تتواصل الوقفات الاحتجاجية والتنديدات الداخلية والخارجية الرافضة لاعتقال عدد من الشخصيات دون تقديمهم لمحاكمات، واعتبر الكثيرون أن هذه الاعتقالات نقطة سوداء لحكومة أتت بها ثورة اتخذت من الحرية والعدالة شعارات لها، محملين النائب العام مولانا تاج السر الحبر ونيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال، مسؤولية هذه الممارسات. مسؤولية النائب العام وأتى الإسلامي معمر موسى كأبرز المعتقلين ووجد التضامن من السياسيين والناشطين لجهة أن الرجل كان يُعبّر عن رأيه وأيضاً يتم اعتقاله في حقبة البائد، فقد طالب مسبقاً القيادي بتجمع المهنيين الدكتور محمد ناجي الأصم، باطلاق سراح المُعتقل مُعمَّر موسى، (وكل معتقلٍ بصورةٍ تعسفيةٍ وبإجراءاتٍ غير قانونية)، مُحمِّلاً النائب العام مسئولية توضيح أسباب اعتقاله، والإجراءات المتخذة ضده، أو إطلاق سراحه.
إدانة العفو الدولية منظمة العفو الدولية ادانت (ديسمبر الماضي) استمرار إعتقال الناشطين معمر موسى وميخائيل بطرس. ودعت المنظمة في تغريدة على حسابها بتويتر السلطات السودانية إلى توجيه إتهام لمعمر موسى وميخائيل بطرس بارتكاب جريمة معترف بها أو إطلاق سراحهما على الفور، وأشارت المنظمة إلى أن "الاثنين" محتجزين بتهمة مضايقة أعضاء لجنة إزالة التمكين. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية بشكل عاجل إلى توجيه اتهام لمعمر موسى محمد الجراري وميخائيل بطرس إسماعيل كودي بارتكاب جريمة معترف بها أو إطلاق سراحهما على الفور.
يتنافى مع العدالة القانوني عبد الرحمن الخليفة عضو هيئة الدفاع عن عمر البشير قال إن الواقع لا صلة له بالعدالة مطلقا، مشيراً إلى أنها مجرد شعار لواقع مظلم. واوضح الخليفة ل (السوداني) ان اعتقال اشخاص من غير تهم يتنافى مع العدالة وحقوق الانسان وانه لا مبرر لاي اعتقال خارج اطار القانون، مشدداً على عدم علمه بالجهة المسؤولة من الاعتقالات.
محبوسون وليسوا معتقلين عضو هيئة الدفاع عن معمر موسى، أحمد السنوسي أشار إلى ان معمر وبعض الشخصيات ليسوا بمعتقلين وانما هم محبوسون بأمر قانوني، لافتاً إلى أن مصطلح معتقلين غير قانوني طالما ان هنالك بلاغات في مواجهتهم من نيابة مختصة تحت مواد قانونية.
وأبدى السنوسي امتعاضه من التعسف في إجراءات البلاغات والتي فتحت غالبيتها في مواجهة سياسيين تحت مواد سياسية. وقال السنوسي إن وجود النيابات المتخصصة عن مثل هذه الجرائم اصبح أمرا واقعا بعد الثورة نسبة لوجود مواد في القاون الجنائي مما يعني وجود نيابات متخصصة ضرورية ومهمة. وقطع السنوسي بأن النيابة العامة برئاسة مولانا تاج السر الحبر هي المسؤولة عن البلاغات، مشيراً إلى بلاغ نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والارهاب يوم 29 بشهر يونيو الماضي والذي حوى مجموعة من المتهمين على راسهم بروف ابراهيم غندور، مشدداً على أن بقاء المتهم في الحراسة بعد تجاوز السنة يعتبر انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقانون الاجراءات الجنائية.
مدة الحبس قانونية وأضاف السنوسي: "البلاغات كيدية يمكن استنتاج ذلك من اطالة امد الحبس ويعتبرذلك مخالفاً للقوانين ومعيباً والمادة 79 من القانون الجنائي لسنة 1991 نظمت طبيعة الحبس لضمان حقوق المحبوس حيث ان الشرطة تملك حق الحبس 24 ساعة والنيابة 72 ساعة للتحري وتوجيه التهمة، والنيابة يمكن ان تزيد الحبس اسبوعين قابلة للتجديد بأمر المحكمة، وإذا تجاوز المتهم ال 6 اشهر لا تستطيع النيابة او المحكمة التجديد وهنا السلطة تؤول لرئيس الجهاز القضائي وهو من يستطيع ان يجدد بتوصية من النيابة ان المتهم مازال في طور التحريات".
وأردف: "معمر كنموذج لمعتقلين تجاوزوا الستة اشهر يمثل انتهاكا صريحا لجهة انه بنص القانون اذا وجدت بينات اولية يفترض ان توجه التهمة ويحال البلاغ للمحكمة لتفصل بدورها". وتابع: "الاجهزة العدلية تمر بفترة اصعب من الانظمة السابقة لانها تقوم باعتقال اشخاص لا يعرفون جرمهم ولم توجه لهم تهما بعينها وتجاوزوا ال 6 اشهر والنائب العام اصبح غير معروف لاي جهة يتبع هل مع الحاضنة السياسية ام مع "العسكر" وتم تسييس الجهاز النيابي بشكل واضح وهو امر مؤسف".
خلفية إعتقال موسى أوقفت الشرطة (في يوليو الماضي) الاسلامي معمر موسى؛ داخل مقر لجنة ازالة التمكين وهو يقوم بتصوير لوحات سيارات أعضاء اللجنة و المقر.
ووصل معمر مقر لجنة تفكيك التمكين وإزالة الفساد كمواطن عادي له شكوى؛ لكن حركته المريبة داخل مقر اللجنة لفتت نظر العاملين وعندما اوقف بواسطة رجال الشرطة لاستفساره اشتبك معهم وتم اقتياده لقسم شرطة الخرطوم شمال. وتم تدوين بلاغات وفقا لقانون لجنة ازالة التمكين الجديد والذي تصل عقوبته إلى 10 سنوات. وصرّح المتحدث باسم «لجنة تفكيك نظام الإنقاذ» صلاح مناع لصحيفة الشرق الأوسط بأن موسى «يريد صناعة بطولات بمواجهة شرطة تأمين مقر لجنة التفكيك»
موضحاً «حاول دخول مقر اللجنة عنوة وتصوير فيديو لايف من داخله، فتصدت له القوة المسؤولة عن التأمين، فاضطرت إلى توقيفه وتسليمه لشرطة المقرن، وينتظر أن توجه له اتهامات وفقاً لقانون التفكيك».
وقالت هيئة الدفاع عن معمر في بيان لها بعد مضي مايزيد عن شهر على الاعتقال، انهم تقدموا بإستئناف لقرار وكيل نيابة لجنة إزالة التمكين وعلموا من مكتب النائب العام أن قرار الإستئناف صدر لصالحهم وشرعوا في إستكمال إجراءات الضمانة لدى نيابة لجنة إزالة التمكين، إلا انهم تفاجأوا بعد إستلام القرار بوجود بلاغات أخرى في مواجهة معمر تحت المادة 63 من القانون الجنائي المتعلقة الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، وآخر تحت المادة 65 من القانون الجنائي المتعلقة بمنظمات الإجرام والإرهاب. تقرير: هبة علي
