أعلن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، مساعي الحكومة لخلق فُرص عمل بحجم استثمارات استراتيجية تقدر في حدها الأدنى بما يقارب ال(10) مليارات دولار، في إطار الرؤية المتكاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية وتطوير الأولويات وبرامج الحكومة الانتقالية ضمن البرنامج الثلاثي حتى الفترة 2023. وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال مخاطبته اليوم اللقاء التفاكري مع رجال وسيدات الأعمال حول مبادرة القطاع الخاص لدعم الفترة الانتقالية بقاعة اتحاد أصحاب العمل بحضور عدد من وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي، أوضح أنه وفي اطار برنامج الحكومة الانتقالية للإصلاح الاقتصادي المتكامل والشامل، جاء قرار توحيد سعر الصرف واعتماد نظام سعر الصرف المرن المُدار استكمالاً لإجراءات سابقة حول المحروقات مع الاستمرار في دعم الدقيق والدواء والكهرباء وغاز الطبخ والمدخلات الزراعية والدعم المالي للأسر الفقيرة لتخفيف أعباء المعيشة وآثار الوضع الاقتصادي، مبيناً أن توحيد سعر الصرف أملته ضرورة إزالة التشوهات من الإنتاج والتصدير من جهة، والإيرادات من جهة أخرى، فضلاً عن أنه أداة مهمة لجذب الاستثمارات والتدفقات المالية عبر القنوات الرسمية ومحاربة السوق الموازي وغسل الأموال والتهريب، إلى جانب المساهمة في تحقيق الاستقرار لأسعار السلع. وأشار حمدوك إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب سوف يسهم في الاستفادة من المؤسسات وصناديق التمويل المالية الإقليمية والدولية، وقال (إن التدفقات المالية الرسمية وتحويلات المغتربين والاستثمارات المحلية والأجنبية المتوقعة سوف تسهم في سد الفجوة بين الصادرات والواردات واستقرار سعر الصرف). وأشار إلى أن توصيات ومقترحات الاتحاد التي تقدم بها للإصلاح الاقتصادي تتفق وأهداف برامج ومقترحات حكومة الفترة الانتقالية، وقال (لا يمكن تحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي وقيام المشروعات المستقرة المستدامة دون الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وبحسب صحيفة الصيحة، أوضح أن السياسة الاقتصادية تتجه نحو دعم الإنتاج باعتباره المَخرج للاقتصاد عِوضاً عن دعم الاستهلاك مع استصحاب دعم الصحة والتعليم والأسر الفقيرة التي تتضرر من هذه السياسات. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه ورغم كل تلك التعقيدات التي ورثتها حكومة الفترة الانتقالية، إلا أنها عكفت على معالجة تلك التحديات برؤية متكاملة وأولويات تمثلت في توقيع اتفاقية سلام جوبا مع مكونات الجبهة الثورية وأطراف السلام الأخرى ومبادرة الحوار مع القائد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور ونجاح جهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والإصلاح المؤسسي والتشريعي وإصلاح الخدمة المدنية والنظام المالي والمصرفي باعتماد النظام المالي المزدوج والعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل لمُعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو وعودة السودان للاندماج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية.
