أكد حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصري على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة وقبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، لضمان عدم تأثر مصر والسودان سلبا بعملية الملء، حسب تعبيره. واستعرض لوزا بحسب الجزيرة نت خلال استقباله المبعوث الأميركي إلى السودان دونالد بوث ملامح المقترح السوداني الذي تؤيده مصر، والداعي لتشكيل رباعية وساطة دولية بين مصر والسودان وإثيوبيا تضم الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وكان تحقيق لوحدة البحوث المتقدمة والاستقصاء بغرفة أخبار الجزيرة كشف مؤخرا تفاصيل عمليات الإنشاء في سد النهضة الإثيوبي الخاصة بعملية التعبئة الثانية له والتي أعلنت إثيوبيا أنها ستنطلق خلال شهور.
وكشف التحقيق -الذي اعتمد على صور أقمار صناعية جرى تحليلها فنيا من قبل خبراء ومختصين- أن عملية حجز المياه خلف السد واللازمة لتعبئته مرة ثانية تجري على قدم وساق، فيما تحتاج عمليات الإنشاء اللازمة للتعبئة أكثر من 6 أشهر.
وكان وزير الري المصري -الذي يرأس الفريق الفني التفاوضي- عبر عن أسفه لما وصفها بالمماطلة في عملية التفاوض ومحاولات إهدار الوقت من جانب إثيوبيا التي توشك على بدء الملء الثاني لبحيرة السد رغم الاعتراضات المتواصلة من جانب مصر والسودان.
وسبق أن نددت مصر بإعلان إثيوبيا عزمها استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، واعتبرته محاولة لفرض الأمر الواقع على القاهرةوالخرطوم، ودليلا على غياب إرادة أديس أبابا السياسية للتوصل إلى تسوية.
أيضا، سبق لوزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد أن صرح قبل أيام بأن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة اضطر بلاده لتخزين كميات إضافية في السدود كإجراء احتياطي، مما تسبب في تخفيض التوليد الكهربائي المائي، واستمرار الانقطاع المتكرر للكهرباء.
وقال عضو الفريق الإثيوبي المفاوض بشأن سد النهضة إبراهيم إدريس إن الهدف النهائي لمصر والسودان هو تجريد إثيوبيا من حقها في استخدام مياهها لأنشطة التنمية الآن وفي المستقبل، حسب تعبيره.
