اعتبر اللواء معاش أحمد ادريس ان شطب المحكمة للبلاغ الذي تقدم به ضده رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان انتصاراً للثورة والثوار والحريات التي اقتلعها الشعب السوداني بدماء الشهداء. وقال اللواء معاش أحمد ادريس بحسب صحيفة الجريدة: "إن هيئة الدفاع التي تضم المحامين الرشيد السراج وعبد الخالق محمد أحمد بدري والمحامية ايمان فندت البلاغ اثبتت عدم وجود منصب رئيس مجلس سيادة في الوثيقة الدستورية وأن القائد الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع المجلس هو الذي يقرر منح التفويض إما بالاجماع أو بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وهو غير متوفر، وكذلك الامر بالنسبة للقائد العام للقوات المسلحة".
فضلاً عن أن التفويض الذي ظهر بموجبه الضابط كممثل للبرهان في المحكمة تفويض عام يسمح له بالظهور أمام كل المحاكم في أي قضية تكون القوات المسلحة طرفاً فيها. واردف: جلسة النطق بالحكم والتي تم فيها شطب البلاغ لم تستغرق سوى خمس دقائق حتى أن القاضي لم يتلُ الحيثيات إلا ان المحامين طلبوا منه أن يملكها لهم وتعهد لهم بذلك. وتعود تفاصيل القضية إلى أن اللواء معاش أحمد ادريس كان قد انتقد في ندوة بميدان الرابطة بشمبات الاتفاقية التي وقعها رئيس منظومة الدفاعات مع الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية وهي احدى شركات الجيش المصري تم بموجب الاتفاقية اعطائهم الحق في زراعة أي أراضي صالحة للزراعة في السودان. وقال ادريس: ذكرت في الندوة ان مجلس الوزراء المصري صادق على الاتفاقية وأعلن ذلك في الاعلام المصري وتساءلت أين دور مجلس الوزراء السوداني وبقية مؤسسات الحكومة واعتبرت ان توقيع تلك الاتفاقية فيها صفة عمالة وارتزاق وخيانة للأمة السودانية.
ونوه إلى أن البلاغ الذي تم شطبه اتهمه فيه البرهان بتهمة الاساءة للقوات المسلحة بسبب انتقاده في الندوة محل البلاغ لقيام ضباط في عهد حكومة الانقاد في الرتب الأدنى بكتابة تقارير عن الرتب العليا وذكر، وصفت ذلك بأنه خلل في التراتبية العسكرية باعتبار أنه لا ينبغي للضباط المنظمين في الحركة الاسلامية أن يقوموا بكتابة تقارير ضد الرتب العليا في الجيش.وأوضح ان هيئة الدفاع فندت تهمة الاساءة للجيش لأنه لم يتم تحديد شخص بعينه.
