أكد دكتور أبوبكر التجاني محمد خبير إقتصادي فى برنامج الأممالمتحدة الإنمائي على أهمية انعقاد موتمر اقتصادى خاص بالسودان بعد ازالة اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب. وأشار إلى أهمية انعقاده في دولة فرنسا التي تساعد أفريقيا والدول والنامية وتنافس ألمانيا على المستوى الاوربي، حيث ترغب فرنسا من خلال رعايتها للمؤتمر أحداث زخم كبير جدا بأن لها الريادة على المستوى العالمي وكما أن الانفتاح الاوربي على السودان بعد جائحة الكورونا، يوفر للعالم جزء كبير من الغذاء اذا تمت الاستثمارات في الجوانب الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
وقال أبوبكر في تصريح بحسب (سونا)، الاستعداد الجيد الذي تم قبل انعقاد المؤتمر غداً الاثنين والمشروعات المعدة ومشاركة ما لا يقل عن 40 دولة ترغب في الاستثمار في السودان و تتنافس للحصول على حصة من الاستثمارات في مجالات مختلفة مثل الزراعة والثروة الحيوانية و الطاقة والتعدين. وأبان أن مساندة الولاياتالمتحدةالأمريكية للسودان يمنح زخما كبيرا للمؤتمر. وأشار إلى تخلص السودان من ديونه على صندوق التنمية الافريقي بقرض تجسيري من بريطانياوفرنسا بمبلغ وقدره حوالي 425 مليون دولار ومن ديون البنك الدولي البالغه مليار ومائة مليون بقرض تجسيري من الولاياتالمتحدةالأمريكية وما تبقى له من ديون على صندوق النقد الدولي مقداره مليار وأربعمائة مليون دولار سيتم الإيفاء بيها الايام المقبلة. وأوضح أن الدولة إذا أوفت بالتزاماتها تجاه بالديون السيادية يتيح لها قابلية في الإعفاء من الديون حيث الشرط في الإعفاء من الديون هو ان لايكون لديك ديون سيادية للصناديق. وأضاف قائلا" من الممكن الاستفادة من اتفاقية (الهيبك) وفي نفس الوقت عندها الفرصة الكبيرة جداً للتتخلص من جزء كبير من الديون ويقدر في نادي باريس تحديدا ان المبالغ التي سيعفى عنها السودان ما يتراوح بين سبعة وعشرين و اتنين تلاتين مليار دولار". وأشاد بالجهود التي بذلتها حكومة الفترة الانتقالية لتقديم السودان للمجموعة الدولية وتوقع نجاح المؤتمر وتغطية ديون صندوق النقد الدولي وهي مليار وأربعمائة مليون بقرض تجسيري من مجموعه من الدول وبالتالي يكون السودان عنده استحقاق للاعفاء من الديون السيادية. وأضاف أن ذلك سينقل اقتصاد البلد من مرحلة لمرحلة كبيرة جداً لم يحلم بها في السنوات الماضية، وان ذلك سيؤدي إلى زيادة دخل الفرد ومحاربة البطالة والفقر في المجتمع السوداني وتحسين الاوضاع على مستوى الطاقة والبنية التحتية ودخول الاستثمارات في المجالات المختلفة.
وينظر المؤتمر في أربعة ملفات الأولى تقديمه للعالم مرة أخرى وثانياً مسألة أعفاء الديون بعد أن أوفى بكافة التزاماته بتطبيقه السياسات الاقتصادية وفق ما اقتضت المنظومة الدولية والمالية العالمية في هذا الخصوص والثالثة مسألة الانفتاح للتعامل مع مؤسسات التمويل العالمية.
