عضو لجان مقاومة الجريف محمد إسماعيل الشهير ب(ود عكر) لم يكن الثائر الأول الذي يتعرض للاخفاء القسري والتعذيب والاغتيال بعهد حكومة أتت بسحل واستباحة دماء أقرانه من قِبل النظام السابق، إلا أن تكرر ذات الأمر بعد ذهاب النظام ومصادقة الدولة مؤخراً على اتفاقية مناهضة التعذيب والاخفاء القسري دق ناقوس الخطر وأثار الجدل عمن يقف وراء تصفية الثوار، وماغرضه.. اختفاء ووجود (عكر) وقد اختفى عكر منذ الثالث من إبريل الماضي، وقالت لجان مقاومة الجريف شرق قُبيل يومين ببيان لها، إن أسرة محمد إسماعيل (عكر) ، قد تعرفت على جثته أمس بالأدلة الجنائية. وحملت لجان المقاومة في بيان الحكومة مسؤولية اغتيال (عكر) إلى جانب تحميل الجهات القانونية والجنائية المسؤولية لتماطلها عن الإدلاء بالحقائق اللازم معرفتها ودعت لإعادة تشريح الجثمان لاستبانة أسباب الوفاة . وتابع البيان : "وصلت معلومات مهمة عن وجود أوجه شبه بين جثة تم العثور عليها تحت كوبري الحديد بالقرب من جداريات الشهداء في نفس يوم افتقاده وتم نقلها عبر الشرطة لمستشفى الرباط لتأكيد الوفاة وتم فتح بلاغ وفاة لأسباب غامضة في قسم البراري وتم تحويلها في تاريخ 4 إبريل 2021م لمشرحة التميز". وأضاف البيان :" وفقا لمسار الجثمان مجهول الهوية وضعت لجان مقاومة الجريف شرق هذا الجثمان موضع الشك والاشتباه فأخذت عينة للمطابقة يوم الإثنين 10إبريل من والدة المفقود محمد إسماعيل (ودعكر) للمقارنة بينها وبين الجثمان المشتبه به وتم تسليم العينة للمعامل الجنائية في نفس اليوم "وكانت تقديرات لجان مقاومة الجريف شرق التأكد التام من نتيجة التطابق ومن ثم إعلان ذلك، لكن لتماطل النيابة والشرطة تم الإعلان عن حالة الاشتباه أمس" على حد قول البيان. تأكيد لجنة المفقودين من جانبها قالت لجنة اختفاء الأشخاص قسريًا، أمس الأول ، إنه "ثبت بالحقيقة العملية أن جثمان المفقود محمد إسماعيل بمستشفى التميز". وأشار رئيس اللجنة مولانا الطيب العباسي، إلى أنه تم الاشتباه في الجثمان رقم 306 في مشرحة التميز بأنه محمد إسماعيل، أثناء إجراءات اللجنة، حيث جرى تكليف أطباء شرعيين لتشريح الجثة، كما كُلف استشاري طب أسنان شرعي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. وأضاف: "خاطبت لجنة التحقيق في إبريل الماضي، دائرة المختبرات الجنائية قسم البصمة الوراثية لأخذ عينات من المجهول ومطابقتها بعينة والدة المفقود التومة أحمد خليفة، وتابع: "أخذت الأدلة الجنائية العينة في منتصف مايو الجاري من والدته بمنزله" وتابع: "إن اللجنة تسلمت اليوم الثلاثاء تقرير الأدلة الجنائية الذي أكد تطابق البصمة الوراثية، واستمعت إلى تقرير استشاري طب الأسنان الشرعي، منوهاً إلى توافق النمط الجيني لوالدة المفقود التومة أحمد خليفة وهي الأم البيولوجية للمفقود". خلايا ومليشيات مستفيدة وبالحديث عن من يقف وراء هذا، قطع المحلل السياسي د. محمد نقد الله بإمكانية وجود أشخاص أو جهات يسعون لتصفية الثوار، مشيراً إلى الخلايا الإرهابية التي أنشأها النظام السابق بالشارع السوداني. وقال نقد الله إنه عند تحديد الجهات أو الأشخاص لا بد من الرجوع إلى المستفيدين من تصفية الثوار، واصفاً جماعات النظام السابق بأكثر المستفيدين، وأضاف: هم يسعون أيضاً لخلق حالة من الانفلات الأمني كما توعدوا بذلك من أيام الحراك ويمكن أن تكون صدورهم حاملة لغبائن تجاه الأشخاص الذين تسببوا في نجاح ثورة ديسمبر المجيدة. وتابع: للأسف هنالك عدد من الجيوش أنشأها النظام السابق خارج نطاق القوات المسلحة وكانت لقياداتهم مليشيات تخص كل واحد منهم. بالسؤال عن عجز الحكومة لتوفير الحماية للثوار أوضح نقد الله أن هنالك تفجيرات تحدث بدول متقدمة والأمر لا يعني عجزها عن حماية مواطنيها بسبب أن الجريمة سابقة للقانون بخطوة، وأردف: هذا لايعني أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية ماحدث ومن واجبها أن تتطور لتواكب وتمنع حدوث الجريمة. الحماية مسؤولية مشتركة ويذهب الخبير الأمني والاستراتيجي د. أمين المجذوب بحديثه ل(السوداني) بالتأكيد على أن هذه الحوادث تقيد ضد مجهول وتقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيق والمتابعة، مشيراً إلى أنه في حالة ود عكر تم التعرف على الجثمان بالبصمة الوراثية، وأن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها للوصول للجناة ومعرفة الجهة التي تقف وراء الاغتيال. وأضاف: تكرار مثل هذه الحوادث يجعلنا نصفها بأنها منظمة وممنهجة ومقصود بها فئة لجان المقاومة بيد أن الحديث عن الجهة مبكر جداً ويصعب التنبؤ بها لجهة أنها من اختصاص الشرطة لتقوم بعملها الفني وتحرياتها. وأردف: يبدو أن الجهات التي تقوم بهذه الأحداث ضد ثورة ديسمبر والتغيير وتحاول إبعاد الشباب من المشاركة بلجان المقاومة. وقال المجذوب إن حماية الثوار مسؤولية مشتركة ممثلة في الأجهزة الأمنية والشرطية بتوفير الحماية وبسط الأمن وسرعة التحريات وقبض الجناة ومعاقبتهم حتى يطمئن المجتمع، وأضاف: المسؤولية الأخرى تقع على عاتق الأطراف أنفسهم، يجب أن يكون هناك حذر كبير من أعضاء لجان المقاومة وتأمين أنفسهم والتبليغ فوراً عن أي تهديدات عدائية لهم لتقوم الجهات المختصة بتوفير الحماية لهم. وقد تعرض عدد من أعضاء لجان المقاومة بالعاصمة وبعض الولايات للقتل والتعذيب والإختفاء القسري ولمنع تكرار هكذا حوادث، خاصة بعد ارتقاء الشهيد بهاء الدين مُتأثراً بالتعذيب بمعتقلات استخبارات الدعم السريع، وافق السودان في فبراير الماضي على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006م، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللا إنسانية لسنة 1984م. تقرير – هبة علي
