أربكت مليونية 30 يونيو/حزيران السلطات السودانية إلى حد إطلاق يد الشرطة للتعامل مع كل المواكب، بما فيها قوى الثورة والإسلاميين، والحيلولة دون وصولهم القصر الرئاسي، الذي زحفوا إليه بشعار "إسقاط الحكومة". ومنذ الذكرى الأولى لاندلاع الثورة، أطلق أنصار حزب المؤتمر الوطني المنحل وحلفاؤه مسيرات "الزحف الأخضر" في ديسمبر/كانون الأول 2019، التي كانت بحسب القيادي بالمؤتمر الشعبي تاج الدين بانقا للفت الانتباه ولقول "إننا موجودون". وخلال عام 2020، دعا الإسلاميون وحلفاؤهم للتظاهر في مناسبات متعلقة بالثورة ابتداءً من أبريل/نيسان، الذي يصادف ذكرى الاعتصام الذي أسقط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومرورا بيونيو/حزيران حيث ذكرى فض الاعتصام والمليونية التي رجّحت كفة المدنيين على العسكر. لكن وفقًا لبانقا، فإن وجود الإسلاميين في الشارع في 30 يونيو/حزيران 2021 تجاوز لفت الانتباه ليطالب ب"إسقاط النظام". يوم متنازع ومع استغلال الإسلاميين وحلفائهم مناسبات الثورة للتظاهر ضد الحكومة الانتقالية، فضّل كثيرون ممن اعتزموا التظاهر بمليونية 30 يونيو/حزيران التراجع عن المشاركة. ويقول، المحلل السياسي المقرب من لجنة إزالة التمكين، ماهر أبو الجوخ إن "المؤتمر الوطني وحلفاءه من المجموعات الإسلامية والقبلية والسياسية، يواجهون عدم قبول شعبي في الشارع". ويشير، في حديثه للجزيرة نت، إلى إحجام الناس عن الاستجابة لدعوات إسقاط النظام من المحسوبين على "العهد البائد"، أو حتى من الحزب الشيوعي، وإلى ترديد بعضهم "الجوع الجوع، ولا الكيزان!" أي "نجوع ولا يعود النظام السابق". وبدا اليوم كتركة يتنازع عليها ورثتها، فهو اليوم الذي تسلم فيه البشير الحكم بعد انقلاب عسكري في 30 يونيو/حزيران 1989، وكذلك يوم مليونية 30 يونيو/حزيران 2019، التي قطعت الطريق على انفراد العسكريين بالثورة. ويدافع تاج الدين بانقا عن استغلال الإسلاميين مناسبات الثورة للتظاهر، بقوله إنهم يرون أنهم جزء من ثورة مسروقة، وأنهم قدموا الشهداء وأُبعدوا عنها "بسبب الأيدولوجيا". أكثر من هدف ويقارن بشرى الصائم -وهو ضمن مجموعة إصلاحية في قوى الحرية والتغيير "الائتلاف الحاكم"- بين مليونية 2019 عندما كان الهدف موحدا، والدعوة إلى التظاهر في الوقت نفسه بعد عامين، إذ تراوحت الأهداف بين الإصلاح ومعالجة أزمة الاقتصاد وإسقاط الحكومة. ويقول الصائم للجزيرة نت، إن ثمة تراجعًا وانقسامًا في الثورة بدليل منع من خرجوا لإسقاط النظام، وبنص القانون، من ممارسة العمل السياسي. وينبه إلى انقسام ائتلاف الثورة إلى 3 تيارات: فالأول يدافع ويعبر عن المجلس المركزي للائتلاف، والثاني "إصلاحي" تمثله اللجنة الفنية للعودة إلى منصة التأسيس، والأخير يطالب بإسقاط النظام على رأسه الحزب الشيوعي. ويؤكد الصائم أن ائتلاف الحرية والتغيير فشل في تولي المرحلة، مما يهدد بإسقاط الحكومة. بداية أم نهاية؟ ويمضي تاج الدين بانقا بعيدا، واصفا مظاهرات الأربعاء الماضي بأنها "بداية ثورة وتحول جذري في الشارع تجاه الحكومة"، فلأول مرة ينشأ تيار قوي لإسقاط النظام من الإسلاميين وبعض قوى الحرية والتغيير. ويتابع "الأربعاء تم الإعلان عن ثورة ثانية، لكن غير معروف كيف ستتطور ومتى تنتهي؟ هل ستتطلب أياما أم شهورا أم سنوات لإسقاط النظام؟" وفاقت المشاركة بالمظاهرات توقعات بانقا، وقال "كانت أكبر من مظاهرات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، عندما تفجرت الثورة ضد البشير". لكن ماهر أبو الجوخ رأى أن المظاهرات الأخيرة كانت المواجهة والفرصة الأخيرة لمن يسميهم "الفلول من أنصار النظام البائد" والإسلاميين الذين صرفوا أموالا ضخمة وأخرجوا كل كادرهم لإنجاح المليونية. وبحسب أبو الجوخ، فإن الرهان على هذه المظاهرات اضطر الأمين العام المكلف للحركة الإسلامية علي كرتي، للخروج من مخبئه والمشاركة في الاجتماعات المنسقة للاحتجاجات، وكاد أن يُعتقل لولا هروبه. اختبار الحريات تعامل الشرطة مع الاحتجاجات وضع الحكومة الانتقالية في مواجهة انتقادات حتى من قوى ثورية، مثل تجمع المهنيين. ويؤكد بشرى الصائم خطورة أن تلعب "لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام ال30 من يونيو/حزيران 1989" دور جهاز الأمن، بتدخلها السافر في اختصاصات ليست من مهامها، لدرجة ضرب شركائها المشاركين في الاحتجاجات. ويقول إن التعامل مع المحتجين لم يفرّق بين الإصلاحيين المحسوبين على الثورة والفلول، واستغلت اللجنة المجموعة الأخيرة لانتهاك حرية التعبير. ويشير إلى أن تصريحات قادة لجنة التفكيك، وجدي صالح وصلاح مناع، قبل المليونية بساعة "حوت تهديدات مبطنة للشارع بضرب مخطط تخريبي للفلول، وكانت النتيجة ضرب شركاء الثورة من الإصلاحيين والفلول". ويقول القيادي بالمؤتمر الشعبي تاج الدين بانقا إن تعامل السلطة الانتقالية مع الاحتجاجات أكد تراجع الحريات، لأنه لا يمكن اعتقال الصحفيين وفتح بلاغات ضدهم لمجرد تغطيتهم مظاهرة، في إشارة إلى اعتقال علي أبو شلية من طاقم قناة الجزيرة. إجراءات منعية بيد أن المحلل السياسي المقرب من لجنة التفكيك ماهر أبو الجوخ فند الاتهامات بانتهاك الحريات، قائلا إن "تفريق الاحتجاجات لم يشهد وفيات، في حين تتحدث الإحصاءات عن إصابات وسط الشرطة أكثر من المحتجين". وحسب أبو الجوخ، فإن "الشرطة تعرضت لعنف من قبل مشاركين محسوبين على مواكب النظام البائد". وذكر أن السلطات حصلت على معلومات -بعضها من هواتف قادة النظام السابق- تؤكد التخطيط لأعمال تخريب خلال الاحتجاجات باستخدام أسلحة نارية، فاتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات احترازية بمنع الجريمة ومطاردة وتوقيف المتهمين "وهذا إجراء قانوني وطبيعي". وطوقت الشرطة الأربعاء الماضي القصر الرئاسي ومقار الحكومة الاتحادية وسط الخرطوم، ومنعت وصول المحتجين إليها، كما حدث خلال المواكب السابقة. مستقبل الصراع ويضع بانقا الإسلاميين أمام خيار وحيد، وهو إسقاط النظام نتيجة إقصائهم، إلى جانب أن مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم تخاطبهم. ويفيد أن آخر الكروت الاقتصادية لحكومة حمدوك كان مؤتمر باريس الاقتصادي، لكن الأسعار تضاعفت بعده وتراجعت قيمة الجنيه بشدة مما ينذر بمعاناة أكبر. لكن أبو الجوخ يقول إن الإسلاميين استغلوا الأوضاع الاقتصادية في دعوة إسقاط النظام، بحساب أن الحكومة استكملت الإجراءات الصعبة بعد قرار صندوق النقد الدولي إعفاء ديون السودان والبدء في تلقيه قروض تنموية. وبحسب الجزيرة، يرهن فرص بقاء الإسلاميين في الساحة السياسية، بإجراء مراجعات عميقة لتجربة العقود الثلاثة من حكم البشير، والإقرار بارتكاب تجاوزات، ومن دون ذلك "سيظلون فئة مطاردة تزداد القطيعة بينهم والشارع".
