أقر المكتب السياسي والتنفيذي لحزب التجمع الاتحادي بولاية القضارف سحب الثقة عن والي الولاية سليمان علي وهو ذات الأمر الذي اقره المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية على خلفية ظهور فيديوهات تثبت وجود علاقة بين والي القضارف في حكومة ما بعد إسقاط المؤتمر الوطني وحزب المؤتمر الوطني المحلول الذي وللمفارقة فان والي الولاية وبحكم منصبه هو رئيس لجنة تفكيكه وهي مفارقة لا تنفصل عن مفارقة أخرى تتعلق بأن من نصبوا سليمانًا واليًا هم انفسهم من يقودون معركة إزاحته الآن. بينما يتمدد السؤال هل الأزمة في الوالي أم في من نصبوه؟ أصل الحكاية في العام 2009 قدم سليمان على حفل مبايعة قبيلة الساورتا التي ينتمي اليها لحزب المؤتمر الوطني الذي كان يستعد ساعتها من أجل خوض غمار انتخابات 2010م. وبحسب ما قال سليمان في تصريحاته ل(السوداني) فان الأمر لا علاقة له بمبايعته لحزب المؤتمر الوطني المحلول وأن مشاركته في البرنامج كانت فقط في تقديم الكلمة الترحيبية بطلب من ناظر القبيلة، معتبرًا أن كل ما يجري الآن يتم الترتيب له بواسطة فلول النظام البائد في الولاية بعد اتخاذه عددًا من القرارات في سياق مواجهة وتفكيك بنية النظام السابق في وقت يرد البعض خروج الفيديو في الوقت الراهن بمثابة تصفية الحسابات بين مكونات الانتقال في الولاية خصوصًا وان الفيديو متاح في اليوتيوب ومدته ساعة ونصف ويخص قبيلة (الساورتا) ليست وحده في ثنايا متابعة مشهد الارتباط بين والٍ في حكومة الثورة والنظام البائد فإن سليمان لا يبدو وحيدًا وفي أعقاب إعلان رئيس الوزراء تعيين الولاة المدنيين خرج الحزب الشيوعي السوداني بتصريح مفاده أن اربعة من الولاة المدنيين لهم ارتباطات بالنظام البائد وتعبر عن حالة من عدم الالتزام بالمعايير في عملية الاختيار المتوافق عليها من قبل لجنة ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير فيما تكشف مصادر من مركزية قوى التغيير بالقضارف أن الوالي لم يكن من ضمن الترشيحات المتوافق عليها. حسنًا بحسب ماهو ماثل الآن فإن والي القضارف يجلس في مقعده باعتباره أحد منسوبي كتلة التجمع الاتحادي وان السيرة الذاتية التي تم تقديمها انه يشغل منصب امين أمانة الفكر والدراسات داخل التنظيم الذي يمثل ثقلا في حكومة الفترة الانتقالية لكن حديث الشيوعي عن وجود اربعة من منسوبي الوطني المحلول في قوائم الولاة تبدو وكأنها إعادة للمثل (الجفلن خلوهن اقرعوا الواقفات) أزمة تحالف فلول في كابينة الثورة مشهد يعيد للاذهان تفاصيل ما جرى من عمليات لشغل وظائف القيادة في حكومة الانتقال والتي تحولت إلى محاصصات حزبية كان مرفوضة وفقًا لاعلان الحرية والتغيير الذي اقر إسقاط البشير وتفكيك نظامه وأكد لاحقًا على تشكيل حكومة انتقالية من (التوكنوقراط) يجب أن يتسم من يقومون عليها بالثورية وبأن لا تكون لهم علاقة بالحزب المحلول فلا يستقيم أن تسقط الوطني عبر أبواب الثورة وتعيده بشباك (التعيينات). حسنًا الأزمة هنا مكانها آليات الاختيار التي تم من خلالها تعيين الولاة في مناصبهم وهو أمر يتحمل مسؤوليته مجلس مركزي قوى إعلان الحرية والتغيير وبالطبع الحزب الذي رشح منسوبه أو كما قالت إحدى نقاط بيان مركزية القضارف (هذا لا يعفي قصور الحرية والتغيير في جمعها للمعلومات وتحريها عن المرشح بالشكل الأمني المطلوب وهذا قصور تنظيمي يشمل أحد المكونات). الأزمة في قوى إعلان الحرية والتغيير وبالطبع يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء ومجلس السيادة يسألونك عن الفحص الأمني قبل أن يعلن رئيس الوزراء قائمة ولاة الولايات المدنيين في ظل سيادة حالة من الشد والجذب بينه والمكون العسكري كانت تبريرات التأخير تأتي دائما بأن حسم القائمة النهائية سيتم عقب عملية الفحص الأمني والتي تؤول مسؤوليتها للمكون الأمني في حكومة الانتقال والذي بالطبع مرر القائمة قبل اعلانها وهو الأمر الذي بدوره يفترض السؤال كيف تم ذلك هذا مع تأكيد فرضية أن الوالي (مؤتمر وطني). حسنًا الأمر هنا قد يتجاوز فرضية الفلول إلى معايير أخرى بعضها يتعلق بمدى قبول المرشح للمنصب من المكونات في المنطقة مثلما حدث في تعيين الوالي المقال لاحقًا صالح عمار في ولاية كسلا أو تسبب والٍ في إثارة نزاعات ومشكلات ذات طابع قبلي مثلما حدث في تجربة الدومة في ولاية غرب دارفور والتي كان الوالي ينتمي لاحد مكونات الصراع فيها وهو أمر يقول كثيرون بانه ساهم في استمراريته ما جرى يؤكد على أن عملية الفحص الأمني كانت اشبه بعملية اختيار مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير لولاة الولايات والتي لم تراع قيم الثورة ما يمكن أن يحدث بالنسبة لمركزية الحرية والتغيير بالقضارف فإن أمر مغادرة الوالي لمنصبه أمر ضروري وحتمي وهو ذات ما يمضي اليه حزب التجمع الاتحادي بولاية القضارف حيث انه لم يعد لسليمان مكان في قصر السلطة لكن الحزب الذي أعلن عن طرح الثقة في ممثله هناك سيجد نفسه في مواجهة سؤال آخر وهو كيف تم اختياره؟ وما هي المبررات لذلك؟ وكيف يمكن تصور أن يقدم حزب شارك في إنجاز الثورة ويسعى لتحقيق أهدافها الآن في تقديم (فلولي) إن صدقت الاتهامات؟ وهل كافٍ طرح الثقة لمغادرة الوالي الذي تم تعيينه بواسطة مرسوم دستوري؟ هل يستجيب المركز لمطالب أهل القضارف ويصدر حمدوك قرارًا آخر بإقالة والٍ من شرق السودان مثلما فعل مع صالح عمار الذي فشلت السلطة الانتقالية في فرض قرارها بتعيينه؟ وهب أن سليمان صار مسبوقًا بتوصيف الوالي السابق بسابقة كونه صاحب علاقة قديمة مع الحزب البائد فماذا عن الآخرين ممن يجلسون الآن في مقاعد الوزراء في المركز ممن شاركوا في الحكومة التي خلعتها ثورة الشعب؟ وهل يمكن للشارع ضمان أن يكون خليفته في المنصب ذا سيرة ثورية ناصع البياض طالما أن ذات آليات اختيار الوالي السابق هي آليات اختياره؟
