المحكمة تكشف عن إصابة نافع وبكري حسن صالح بالدسنتاريا هيئة المحكمة ترفض طلب تنحيها عن القضية رئيس هيئة المحكمة: إذا رأت المحكمة لها مصلحة في القضية ستتنحى من تلقاء نفسها القاضي: نرفض تأجيل الجلسة وما عندنا حاجة تحت التربيزة أبوبكر عبدالرازق يطلب من رئيس هيئة المحكمة التنحي لفصله من قبل الرئيس المعزول قبل 30 عاماً عبدالرازق: القاضي بعيد عن سوح القضاء ووضع تقاليده وأعرافه المحكمة تعرض البيان الأول لإنقلاب الإنقاذ
كانت عقارب الساعة تشير الي التاسعة والنصف صباح يوم أمس، وكانت الإنظار تترقب انعقاد جلسة محاكمة مدبري إنقلاب 1989م المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير، و(27) آخرين من رموز النظام البائد، وبدأت حينها الترتيبات مبكراً من الشرطة القضائية بالإنتشار والإشراف على دخول ممثلى الإتهام والدفاع والحضور من الإعلاميين ، وبدأت الدقائق حينها تسيير رويداً رويداً حتى دلفت السلطات الأمنية بالمتهمين لقاعة المحاكمة قبل دقائق معدودة من موعد إنعقاد الجلسة التي شهدت العديد من المشاهد ، حيث تمثل المشهد الاول في تعثر وزير الصناعة الأسبق د. عوض أحمد الجاز ، اثناء سيره على مدرجات قفص الإتهام ابان احضاره لقاعة المحكمة بواسطة سلطات السجن القومي كوبر، وقتها هم نحوه الرئيس المعزول البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، وبعض المتهمين الآخرين وأحاطوا حوله للإطمئنان عليه وتابعوا حالته حتى نهض وأخذ موقعه بقفص الإتهام .
في المشهد الثاني رصدت (الصيحة) هرج ومرج من قبل محامو الدفاع عن المتهمين اثناء إنعقاد جلسة المحاكمة مما استدعى رئيس هيئة المحكمة لإستخدام مطرقة خشبية موضوعه اعلى منضدة المحاكمة لعدة مرات وذلك لتنبيه المحامون وذلك لتنبيه طرفي القضية هيئتي (الإتهام والدفاع) وضرورة التزامهم باللوائح والقوانين أثناء مخاطبة المحكمة والإنصياع لأوامرها وتوجيهاتها .
في المشهد الثالث رصدت (الصيحة) حمل عدد من منسوبي الشرطة القضائية يتوسطهم نظامي يتبع للقوات المسلحة لشرطي كان يرتكز أمام منصة المحكمة من الناحية الشمالية وذلك أبان دخوله في حالة إغماء مفاجأة ، ورصدت الصحيفة هرولة منسوبي الشرطة بزميلهم مسرعين عبر قفص الإتهام لخارج المحكمة بغرض إسعافه .
افادة طبية لغياب متهمين على نحو مفاجئ وعند انطقلاق جلسة الأمس تقدم المحامي سراج الدين حامد، ممثلاً لدفاع المتهم الثاني د. نافع علي نافع، بطلب للمحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، وعضوية قاضيي إستئناف، طلب من المحكمة تأجيل جلستها لأخرى وذلك لغياب موكله المتهم (نافع) عن جلسة المحاكمة، وانه لا يعرف أسباب غيابه عن جلسة المحاكمة لا سيما وأنه من المتهمين المداومين على حضور كآفة جلسات المحاكمة السابقة، مشيراً الي أنه لا يستطيع في استمرار سماع الجلسة في غياب المتهم وذلك لأنه غير مخول له تمثيل المتهم أمام المحكمة في غيابه ، مشدداً على أن حضور المتهم حق قانوني له.
حينها كشف قاضي لمحامي المتهم (نافع) عن تلقيه إفادة طبية من سلطات السجن القومي كوبر تفيد بغياب نافع عن الحضور امام المحكمة بسبب المرض .
من جانبه اعلن المحامي عبد الباسط سبدرات الي طلب تأجيل الجلسة لغياب موكله المتهم التاسع عشر الفريق أول ركن بكري حسن صالح، عن المثول امامها .
في ذات الوقت اعترض ممثل الإتهام عن الحق العام المحامي عبد القادر البدوي، على طلب الدفاع بتأجيل الجلسة الي أخرى والتمس من المحكمة رفضه، واعتبر طلبات محامو الدفاع عن المتهمين تعطل قضيتهم قائلاً : (ما كل متهم قاعد في السجن عندو دسنتاريا نأجل ليهو الجلسة) بحد قوله للمحكمة .
مرض نافع وبكري كشفت المحكمة عن إصابة القيادي الاسلامي البارز د. نافع على نافع، والنائب الاسبق للرئيس المعزول الفريق أول بكري حسن صالح، بمرض الدسنتاريا.
وتسببت إصابة (نافع وبكري ) بمرض الدسنتاريا في غيابهما عن المثول اليوم امام المحكمة الخاصة المنعقدة بقاعة تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية في القضية المتهمين فيها والرئيس المعزول عمر البشير و(25) اخرين من رموز النظام السابق بتدبير انقلاب 30يونيو 1989م.
وكشف رئيس هيئة المحكمة عن تلقيه افادة طبية من مستشفى السجن القومي كوبر ببحري شمالي العاصمة الخرطوم مقر احتجاز المتهمين تفيد بإصابة القياديين بالحكومة المبادة (د. نافع، وبكري) بمرض الدسنتاريا وأن الطبيب قرر لهما راحة طبية تلزمهم الفراش الابيض ل(48) ساعة .
انزعاج الإتهام من جانبه ابدى ممثل الإتهام عن الحق العام المحامي عبدالقادر البدوي، انزعاجه من تكرار غياب بعض المتهمين عن حضور جلسات المحاكمة من بينهم متهمين مفرج عنهم بالضمانة ملتمساً من المحكمة النظر في ذلك مع تشديدها في مسألة غياب بعض المتهمين المفرج عنهم بالضمانة دون أسباب تبرر غيابهم ومسائلة ضامنيهم حول أسباب غيابهم بإعمال نص المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية وتكسير ضمانة المتهمين ومحاكمة ضامنيهم للإخلال بالضمانة .
في المقابل افاد المحامي عبدالباسط سبدرات ، بأن اسباب غياب موكله المتهم السادس والعشرون أحمد عبدالرحمن تعود الي المرض حيث يعاني من الجلطة وأجريت له عملية قلب مفتوح وهو كبير في السن يبلغ من العمر (88) عاماً ولا يقوى على التحرك ، لافتاً الي أن المحكمة إذا ارادت إحضار المتهم بحالته الصحية الراهنه عليها تحمل مسئولية سلامته .
رفض تنحي وعدم مصلحة ورفضت المحكمة أمس طلباً من قبل بعض رؤساء هيئات الدفاع عن المتهمين بتنحيتهاعن مواصلة محاكمة المتهمين على ذمة القضية، وبررت المحكمة رفضها طلب بعض هيئات الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير و (27) من منسوبي النظام البائد بتنحيها عن تراس المحكمة وذلك الي ان الجهة الوحيدة المخول لها تنحيتها هي السلطة القضائية دون سواها باعتبارها من قررت تشكيلها، وشدد المحكمة في حيثيات قرارها بأنها لا تحتاج في طلبات بتنحيتها وأنها ستتنحى من تلقاء نفسها إذا رأت أن لها مصلحة أو كانت طرفاً في القضية أو تولت التحريات فيها – الا أن ذلك لم يتوفر في هذه المحكمة، وأمرت المحكمة بالسير في مواصلة سماع المتحري بتقديم مستندات الإتهام المصورة التي تتعلق بخمس متهمين على ذمة القضية .
قاضي مفصول الجدير بالذكر أن المحامى ابوبكر عبدالرزاق، ممثل دفاع المتهم (13) نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، قد طالب رئيس هيئة محكمة مدبري انقلاب (89) قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ بالتنحي عن النظر في ملف القضية وتراس جلساتها ، وارجع عبدالرازق، طلبه بتنحية رئيس هيئة المحكمة الحالي وذلك لفصله من القضاء في عهد حكومة الإنقاذ خلال الثلاثين عاما الماضية بواسطة حكومة النظام السابق التي كان ينتمي إليها موكله (السنوسي ) وبقية المتهمين على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير الذي ووفق سلطاته كرئيس جمهورية سابق كان قد اتخذ قرارا بفصل رئيس المحكمة الحالي عن العمل بالسلطة القضائية – مشددا علي انه وبالتالي فان رئيس هذه المحكمة الحالي هو خصم ضد المتهمين الذين يمثلون الحكومة السابقة، منوها الي انه متوقع ومحتمل وبل راجح ان يتحامل رئيس هذه المحكمة علي المتهمين في القضية، مشدداً على أن تنحية رئيس هيئة المحكمة السابق أحمد علي أحمد، قد تمت على ظهر ومد وفقاً لطب تقدم به ممثلوا هيئة الإتهام ومن ثم جاءت تنحيته في شكل طلب لرئيس القضاء المكلف دونما وجود سبب من القانون سارية المفعول تدعو لتنحيته من مواصلة ترأس هيئة المحكمة، كما أن قرار تنحية القاضي السابق لم يتكي على قاعدة سلوك القضاء أو إعمال نص المادة (131) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ومن جهة أخرى عزا المحامي عبدالرزاق، طلب تنحية رئيس هيئة المحكمة الحالية ، الي غياب رئيس المحكمة الحالي لثلاثين عاما عن سوح القضاء ووضع تقاليده واعرافه الحاكمة، فضلا عن ان رئيس المحكمة الحالي القاضي حسين الجاك الشيخ، قد ترجل عن منصة السلطة القضائية وهو قاض في درجة ثانية واعيد مرة أخرى في نظام الحكومة الحالية التي ينتمي إليها ممثلو الاتهام في القضية كقاض في درجة عليا ويتراس محاكمة المتهمين بسلطات قاضي محكمة عامة، مشدداً على أن كل تلك الأسباب مجتمعه تدعوهم لأن تكون مسوق قانوني ينبئ بإمتنان لكم لمن اعادوكم للعمل بالسلطة القضائية وعداءاً لمن فصلوكم منها وهم المتهمين الماثلين أمام المحكمة بقفص الإتهام ، وطالب عبدالرازق في خواتيم طلبه من رئيس هيئة المحكمة بأن يتقدم بطلب لرئيس القضاء المكلف يلتمس فيه تنحيته عن مواصلة السير في إجراءات القضية وذلك وفقاً لنص المادة (131) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لشبهة المصلحة التي قد تحمل قاضي المحكمة للتحامل والإنحياز والعداوة للمتهمين .
الجدير بالذكر ان رئيس المحكمة الحالية قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، قد تم تعيينه بواسطة قرار من رئيس القضاء المكلف لترأس هيئة محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 خلفا للقاضي السابق والمتنحي عن النظر في ملف القضية قاضي المحكمة العليا احمد علي احمد.
تنحية كامل المحكمة من جانبه أعلن المحاميان سراج الدين حامد وعبد الباسط سبدرات ممثلين لدفاع المتهمين (نافع والبشير)، انضمامهم لطلب تنحية رئيس هيئة المحكمة وكامل عضويتها وإعادة تشكيلها من جديد بواسطة رئيس القضاء المكلف، من جهته ايضاً طالب المحامي بارود صندل رجب ، ممثلاً لدفاع المتهم الثالث والعشرون عمر عبدالمعروف، بتنحية كامل هيئة المحكمة واسقاط قرار تشكيلها وذلك لمخالفته لنصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للبلاد وذلك حتى يتسنى لرئيس القضاء اعادة تشكيل محكمة عامة وطبيعية لمحاكمة المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية .
ورقة المتحري من جهته اعترضت هيئات الدفاع عن جميع المتهمين بعرض مستندات الإتهام الفيديوهات أمام المحكمة في غياب بعض المتهمين، والتمسو من المحكمة تأجيل عرض الفيديوهات حتى يمثل جميع المتهمين امامها لا سيما وأن الإتهام يشمل جميع المتهمين تحت طائلة نص المادة (21) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالإشتراك الجنائي، من جانبه تمسك الإتهام بعرض المستندات الفيديو (سي دي) امام المحكمة ، معللاً ذلك بان المستندات لا تخص المتهمين الغائبين عن المثول أمامها إنما تخص بعض من المتهمين الماثلين أمام المحكمة، في تلك الأثناء قام المتحري بتسليم هيئة المحكمة ورقة بيضاء، حينها ضجت هيئة الدفاع عن المتهمين وطالبو المحكمة بالإعلان عن محتوى الورقة – حينها اجابهم القاضي قائلاً : (انتو ما عندكم صبر وأصلاً أنا هنا في المحكمة دي ما عندي حاجة تحت التربيزة)، منبهاً الي أن المتحري دون له ملاحظة على ورقة مخطوط فيها (بأن المستندات تتعلق بجميع المتهمين وليس بعضهم)، في تلك الأثناء اعاد القاضي الورقة للمتحري وطالبه بتلاوتها على الملأ امام المحكمة، حينها افاد المتحري بأن المستندات الورقية التي بصدد تقديمها للمحكمة صادرة من سوق الأوراق المالية وبنك السودان المركزي وسلطة الأراضي وتتعلق بجميع المتهمين .
فرز واحصاء لمستندات من جانبها أمرت المحكمة المتحري بفرز وإحصاء المستندات المصورة وتحديد المتهمين الذين تتعلق بهم، حينها افاد المتحري المحكمة بأن المستندات المصورة تتعلق بالمتهمين (عمر البشير/علي الحاج/إبراهيم السنوسي/يونس محمود/وأحمد عبدالرحمن محمد)اضافة الي ذكره أن المستندات تتعلق برئيس حزب المؤتمر الشعبي الراحل د. حسن الترابي، حينها اوقفت المحكمة المتحري وأكدت له بأن (الترابي) ليس من بين المتهمين الماثلين في قفص الإتهام وقد توفى الي رحمة مولاه وترحمت المحكمة عليه.د
المحكمة تحسم الجدل من جهتها قررت رفض طلب الدفاع بتأجيل الجلسة وقررت مواصلة سماع المتحري بتقديم المستندات الفيديوها، وبررت ذلك الي أن المتهمين يواجهون إتهاماً تحت طائلة المواد التي تتعلق بالجرائم الموجهة ضد الدولة والتي يجوز فيها محاكمة المتهم غيابياً وذلك استناداً لنص المادة (134/1/أ) من قانون الإجراءات الجنائية.
بيان الإنقلاب الأول من جانبه مثل أمام المحكمة المتحري العقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، وافاد بأن لجنة التحقيق في القضية قد تحصلت على مستند إتهام (1) وهو عبارة عن البيان الأول الذي قام بتلاوته المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، في العام 1989م ووقتها كان ضابطاً برتبة العميد بالقوات المسلحة وأعلن من خلاله الإستيلاء على السلطة، فيما عرضت المحكمة وقامت بتشغيل محتوى اسطوانة ال(سي دي) على شاشة بروجكتر داخل قاعة المحكمة بواسطة خبير فني مختص في المقابل وافقت المحكمة على طلب محامي البشير (سبدرات) بإمهاله فرصة حتى الجلسة القادمة التي حددتها في الرابع عشر من الشهر الجاري وذلك للرد على مستند البيان ال(سي دي) وإبداء ملاحظاته عليه في وقت سمحت فيه ذات المحكمة ل(سبدرات) بمقابلة الرئيس المعزول بمحبسه بالسجن القومي كوبر متى ما اراد ذلك وفقاً للوائح المعمول بها، في ذات الإتجاه رفضت المحكمة طلب ل(سبدرات) بتسليمه نسخه من الإسطوانه مستند الإتهام لأغراض مراجعتها مع المعزول وفحصها من عمليات الإضافة أو الحذف والمونتاج .
