تجاهلت حركات مسلحة من إقليم دارفور السوداني، انشقت مؤخراً عن التحالف الحاكم في السودان، النص على تسليم البشير وأعوانه من المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، في الإعلان السياسي ضمن ميثاقها الجديد. واكتفت الحركتان بالمطالبة ب«تحقيق العدالة الانتقالية» ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما عده مراقبون تخلياً عن «حقوق ضحايا حرب دارفور»، وما نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام، وقرار مجلس الوزراء واتفاقيات التعاون التي وقَّعتها الحكومة السودانية مع «المحكمة الجنائية الدولية».
وقدمت مجموعة سياسيين تتكون بشكل أساسس من حركتي «العدل والمساواة» بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، وحركة «تحرير السودان» بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وأحزاب قوى صغيرة، ميثاقاً سياسياً جديداً، في إطار تكوين «حرية وتغيير جديدة» عدته «قوى إعلان الحرية والتغيير» الأصلية انقلاباً مدعوماً من المكوِّن العسكري على التحالف الحاكم الذي قاد الثورة، مما خلق أزمة سياسية معقدة تهدد الانتقال الديمقراطي في السودان.
واللافت في هذا الإعلان السياسي أن حركتَيِ العدل والمساواة وتحرير السودان، اللتين تُعدَّان من أكبر الحركات الدارفورية المسلحة التي كانت تقاتل حكومة الرئيس السابق عمر البشير، تجاهلت الإشارة ل«المحكمة الجنائية الدولية»، رغم أنهما كانتا من أشد المطالبين بتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية، وهم الرئيس المعزول البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة بالداخلية أحمد محمد هارون، الذين تطالب «الجنائية الدولية» بتسليمهم لمواجهة تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي ضد المدنيين في دارفور.
واكتفى الميثاق السياسي الذي قدَّمه المنشقون بالنص على أن «العدالة تقتضي التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين والمواطنين، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاغتصاب والتعذيب، وإخضاع مرتكبيها إلى محاكمات عادلة، تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتكوين لجان الحقيقة والمصالحة، والعمل على إزالة الضرر والغبن والمرارات، وعلى تنقية الحياة الاجتماعية والسياسية». وقال عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، وهو أحد موقِّعي اتفاق جوبا لسلام السودان، إن اتفاق جوبا للسلام نص على تعاون بغير حدود من حكومة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية، تمثل بزيارة وفود على أعلى مستوى من المحكمة للسودان، قابلوا خلالها المسؤولين جميعاً، وزاروا الضحايا في دارفور.
ولمح إدريس إلى تجاهل المجموعة الجديدة، بقوله: «وافق مجلس الوزراء على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، ووافقت عليه قوى إعلان الحرية والتغيير، وإن النقاشات لا تزال جارية على المستوى السيادي، وعلى مستوى المجلسين ليتم قفل الملف بتسليم المطلوبين». وتابع: «لا أرى شخصاً رافضاً لتسليم المطلوبين للمحكمة الدولية، وهو قرار سياسي وليس قانونياً، وحتى لو كان أحد الخيارات عدم التسليم، فلن يتم الأمر إلاّ بسؤال الضحايا للإدلاء برأيهم».
وكشف إدريس عن توقيع مذكرتي تعاون بين الحكومة السودانية و«المحكمة الجنائية الدولية»؛ الأولى بشأن المتهم علي عبد الرحمن (كوشيب)، الذي سلَّم نفسه طوعياً للمحكمة، والثانية توسيع للمذكرة الأولى لتشمل كل المطلوبين. وقال: «على أساس هذه المذكرة فإن الحكومة متعاونة تعاوناً تاماً، والمحكمة الجنائية الدولية في القريب العاجل ستفتح مكتباً للاتصال في الخرطوم».
واعتبرت مواقع تواصل اجتماعي ونشطاء سياسيون تجاهل ذكر «المحكمة الجنائية الدولية» في ميثاق التحالف الجديد تخلياً عن مطلب الضحايا الرئيسي، وما نصت عليه اتفاقية سلام جوبا وقرار مجلس الوزراء بتسليم البشير ورفاقه لمحكمة لاهاي، إرضاءً لداعمي المجموعة من العسكريين، وهو ما وصفه المحلل السياسي الجميل الفاضل «محاولة لإرضاء الجنرالات في المكون العسكري»، قائلاً: «هم يدركون تماماً عدم رغبة المكون العسكري في تحريك ملف تسليم المطلوبين ل(المحكمة الجنائية الدولية)، وأن أمر التسليم أحد أسباب الأزمة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتسليمهم».
ونقل مصدر مطلع في مجلس الوزراء بحسب صحيفة الشرق الأوسط، أن رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وأحد موقعي الوثيقة السياسية التي تجاهلت تسليم المطلوبين ل«الجنائية الدولية»، رحب بشدة بقرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين ل«المحكمة الجنائية الدولية»، وتساءل: «ما الذي جرى للرجل حتى يتجاهل ما وافق عليه في مجلس الوزراء، ووقّع عليه في اتفاق جوبا، خصوصاً أن هذا أحد المطالب الرئيسية للضحايا الذين يزعم الرجل تمثيلهم؟». وعاد الفاضل ليوضح بقوله: «أفسّر الأمر بأنه محاولة تزلُّف وتقرّب للعسكريين، ليوافقوا على أن يكونوا هم الحاضنة القائمة، ولا يعني هذا تخليهم التام عن هذا المطلب، بل هم يرون أن التوقيت غير مناسب في الصدع بهذا المطلب التاريخي للحركات التي قاتلت على أساسه».
