قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه لا حلول بشأن الوضع الراهن في البلاد إلا عبر "حلّ الحكومة"، وتُعد تصريحات البرهان الأعنف مع استمرار التوتر السياسي في البلاد جراء خلافات بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة. وبحسب مُحللين فإن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس السيادة تأتي مُتوافقة مع دعوات الناظر ترك والتي طالب فيها بحل الحكومة، فيما قال مُراقبون إن دعوات عضو مجلس السيادة محمد الفكي "هبوا إلى حماية ثورتكم" جسدت في طياتها الوضع الراهن وأنها يجب أن تطبق من قبل الشارع خاصة في ظل الأوضاع الراهنة. حل الحكومة رهن البرهان، الحل بحل هذه الحكومة، وقال إنه لا حل لهذه الأزمات إلا عبر حلّ الحكومة الحالية، وتوسعة قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية، وأضاف ظل المدنيون في تواصل مستمر مع المكون العسكري منذ بداية الأزمة الحالية، لكن المكوّن العسكري رفض كل المحاولات لاستمرار الشراكة بشكلها السابق. وشدد على ضرورة توسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية لتشمل جميع الأحزاب عدا المؤتمر الوطني. وتفجرت أزمة سياسية بين المكوّن العسكري بمجلس السيادة وأطراف في الحكومة الانتقالية، بعد انقلاب عسكري فاشل في 21 سبتمبر الماضي، أدى إلى تعليق الاجتماعات المشتركة على مستوى البرلمان المؤقت بوجه الخصوص. وتأتي تلك التطورات على خلفية الأزمة السياسية التي تتصاعد في البلاد، والتي تمثلت ذروتها بتصريح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بتعثر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة، في تصريح هو الأول من نوعه. مخطط انقلابي وبالمقابل يرى المحلل السياسي، صلاح الدومة، بأن مطلب البرهان بحل الحكومة يأتي في إطار المخطط الانقلابي الذي بدأ التنفيذ فيه منذ خواتيم الشهر الماضي بافتعال أزمة شرق السودان، والترويج لإحداث انقلاب بسيطرة ضباط على سلاح المدرعات، بالتالي هي دلائل أكدت بما لايدع مجالاً للشك بأن المجلس العسكري يريد الانقلاب على الثورة. وقال الدومة إن البرهان ليس من صلاحياته المطالبة بحل أو تكوين حكومة جديدة، لجهة أن الأمر لايعنيه، وإنما من صميم مهام رئيس مجلس الوزراء، وأضاف صحيح أن حمدوك أدى القسم أمام البرهان لكن هذا لا يعني أن البرهان هو الناهي والآمر، مشيراً إلى أن حمدوك تم اختياره وتعيينه من الحاضنة السياسية لقوى الثورة، ووصف في حديثه ما سماها بالجعجعة البرهانية والحميتية لانتهاء فترة رئاسة المكون العسكري للسيادي، بالتالي يريدون الهروب من ذلك الالتزام الذي قطعته الوثيقة الدستورية، متوقعاً تدخلات من المجتمع الدولي بالإطاحة بالمجلس العسكري. الاحتكام لعقل الوثيقة في ذات السياق جاء رأي أحد مهندسي الوثيقة الدستورية والقيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج، مخالفاً لرأي المحلل السياسي أعلاه،وقال إن تصريحات البرهان لا تعني فض الشراكة مع القوى المدنية، وشدد على أهمية العودة والاحتكام إلى صوت وعقل الوثيقة الدستورية كفيصل لحل جميع الخلافات بين شركاء السلطة حتى نتمكن من الخروج من المأزق الحالي، وطالب المسؤولين الدستوريين بضبط تصريحاتهم، وجزم بأن البرهان لا يستطيع حل الحكومة ولا المجلس السيادي ولا يستطيع أي طرف من الشركاء إنهاء الشراكة، وأرجع الخلافات والحرب الكلامية الدائرة بين شركاء السلطة بسبب خروجهم عن خطوط الوثيقة، مما أدى بهم إلى الانحراف عن مسار الثورة باعتبارها هي من تحكم العلاقة فيما بينهم. توحيد الحاضنة السياسية من جابنه استبعد المحلل السياسي راشد التيجاني، حل الحكومة الحالية، إلا بموافقة قوى الحرية والتغيير، باعتبارها شريكاً أصيلاً بحكم الوثيقة الدستورية، قبل أن يستدرك قائلاً: أن ما يحسم أمر حل الحكومة أو بقائها بشكلها الحالي حتى الوصول إلى الانتخابات هو توحيد الحاضنة السياسية، مبدياً مخاوفه من أن يستغل المكون العسكري الانقسامات التي بداخل الحرية والتغيير كرت ضغط على حمدوك لحل الحكومة، خاصة مع ظهور مجموعة جديدة تسمي نفسها حرية وتغيير مما اعتبرها ثغرة يجب الانتباه إليها، وأضاف أي كفة رجحت من المجموعتين بحل أو بقاء الحكومة يصبح الأمر ساري المفعول، ولفت إلى أن تصريحات البرهان كشفت عن انتقال صراع المكون العسكري من رفقائهم بالسيادي إلى أشخاص بمجلس الوزراء، بسبب اللهجة الحادة التي يتعامل بها أشخاص محددون مع العسكر.
