يواصل أنصار تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني" اعتصامهم أمام القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثاني للمطالبة بحل الحكومة، في وقت اتهم فيه وزير شؤون مجلس الوزراء قوى سياسية بمحاولة عرقلة المسار الانتقالي. ويطالب المعتصمون بتوسيع الحاضنة السياسية للحكومة وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة كفاءات. وبدأ أنصار "قوى الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني" اعتصاما أمس السبت أمام القصر الجمهوري في أعقاب مظاهرات طالبت بتشكيل حكومة جديدة. ويطالب المعتصمون بتوسيع قاعدة المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وتحسين الأوضاع المعيشية، و"استعادة الثورة من مختطفيها"، وكذلك إكمال هياكل الفترة الانتقالية من المحكمة الدستورية ومجلس القضاء وكل المفوضيات الواردة في الوثيقة الدستورية. وقال قادة المحتجين إنهم يعتزمون مواصلة الاعتصام أمام القصر الجمهوري حتى تحقيق مطالبهم. وقال رئيس تجمع شرق السودان مبارك النور إن كيانات الشرق ستصل إلى العاصمة لدعم الاعتصام. وأكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل أن حل الحكومة هو المخرج الوحيد لتجاوز حالة انسداد الأفق، وفق تعبيره. وتضم مجموعة "ميثاق التوافق الوطني" كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي. وتوجه المجموعة الجديدة اتهامات لقوى الحرية والتغيير المعروفة باسم مجموعة "المجلس المركزي الحاكم" بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد. فلول النظام السابق في المقابل، قللت "قوى الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي" من فاعلية هذه المظاهرات، واتهمت من أسمتهم بفلول النظام السابق والانقلابيين بالوقوف وراءها. وقال المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين صلاح مناع وفق الجزيرة نت إن من يعتصمون أمام القصر الجمهوري يتبعون حزب المؤتمر الوطني المنحل. كما أكد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أن التحديات أمام الانتقال متوقعة، وهناك قوى تعترض سبيله وتسير في اتجاه معاكس، داعيا الأطراف المطالبة بحل الحكومة للسعي لتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية. وكان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير قال -في بيان- إن الأزمة الحالية في البلاد تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة، تهدف إلى إجهاض الثورة عبر تجويع الشعب وتركيعه وإحداث انفلات أمني وقفل الموانئ وإغلاق الطرق. ورأى المجلس المركزي أن وراء الدعوة لمسيرات السبت عناصر من النظام السابق، وقال إن حل الحكومة قرار تملكه قوى الحرية والتغيير، وبالتشاور مع رئيس الوزراء وقوى الثورة، ولا يتم بقرارات فوقية. وقد رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بخريطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أول أمس الجمعة لإنهاء الأزمة في البلاد من أجل الحفاظ على الانتقال الديمقراطي في السودان. وحث بلينكن جميع الأطراف في السودان على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمتطلبات الرئيسية للإعلان الدستوري. وكان حمدوك طرح خريطة طريق تقوم على وقف التصعيد والدعوة للحوار، وقال إن الأزمة الحالية أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد. وأضاف أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت الشهر الماضي أججت الخلافات، بدل أن تكون فرصة لتنبيه الجميع إلى المخاطر المحدقة. وأعلن حمدوك أنه وضع خريطة طريق لحل الأزمة الراهنة بناء على نقاشاته مع الأطراف المعنية، وأشار إلى أن المدخل إلى تنفيذ هذه الخريطة هو وقف التصعيد بين الأطراف والتأكيد على الحوار. ويعيش السودان منذ 21 أغسطس 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطةَ كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في الثالث من أكتوبر 2020. وبدأت هذه الفترة عقب عزل قيادة الجيش يوم 11 أبريل 2019 عمر البشير من الرئاسة (1989-2019) تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
