شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا إداريا وقانونيا كبيرا في محيط الكرة السودانية، الأمر الذي قد يقود إلى عدة سيناريوهات محتملة قد تؤثر على نشاطها، المتأثر حاليا بمسيرات الاحتجاجات الشعبية المنتظمة وفق جداول زمنية فرضت حتى على أندية الدوري الممتاز تعديل برامج تدريباتها. التصعيد الإداري ظهر في تصرفات وقرارات المجموعة التي تدير اتحاد كرة القدم السوداني حاليا والمنتخبة في نوفمبر الماضي، والتي يقف وراءها "مجموعة التغيير". وأساس القرارات والتحركات الإدارية بين مجموعة التغيير وتنظيم النهضة، هو السباق المحتدم لكسب معركة شرسة ومفصلية وهي الجمعية العمومية المقررة في فبراير المقبل والتي سوف يتم فيها النظر في أمر اللجان العدلية. اللجان العدلية باتحاد الكرة السوداني من نوعية اللجان التي تنتخبها الجمعية العمومية، هي لجان الانضباط والاستئنافات الانتخابية ولجنة الأخلاقيات، وهذه الأخيرة هي مصدر الصراع والمعركة الإدارية قبل جمعية فبراير المقبل. بداية المعركة بداية المعركة بين مجموعة التغيير التي تدير الاتحاد حاليا، وتنظيم النهضة المعارض، كانت قرارات أصدرها مجلس الإدارة الجديد بالاتحاد السوداني، برفع توصية بحل لجنة الأخلاقيات. وقرار مجلس الاتحاد السوداني بحل لجنة الأخلاقيات، كان انعكاسا لغضب المجموعة من قرار تلك اللجنة بحرمان رأسي المجموعة الدكتور معتصم جعفر وأسامة عطا المنان من الترشح في منصبي الرئيس ونائبه في الانتخابات السابقة ، بسبب مشكلات مالية. وكرد فعل عقد تنظيم النهضة مؤتمرا صحفيا، ورفض قرار الاتحاد بحل اللجنة، وقال إنه سوف يحشد كل شيء للتصدي ومنع تمرير القرار في الجمعية العمومية. وقبل 3 أيام فقط، وقبل شهر من انعقاد الجمعية حشد تنظيم النهضة جميع الاتحادات المحلية وجميع أندية الدوري الممتاز الموالية وهم أعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد السوداني، في مدينة كسلا شرق السودان، وتفاجأت المجموعة بانضمام 5 اتحادات رسميا لها. خطوة انضمام العديد من الاتحادات رسميا لتنظيم النهضة، أربك حسابات "جمعية فبراير"، فزيادة عدد الأصوات الآن بات يرجح كفة تنظيم النهضة في السيطرة على قرارات الجمعية. سحب الثقة قيادات بتنظيم النهضة بدأت تلوح بسحب الثقة من مجلس الاتحاد الحالي، لأن النظام الأساسي يمنحها ذلك الحق في حال وصلت نسبة أصواتها رقما معينا، فالتنظيم بات يتحدث الآن عن مساندة أكثر من 35 صوتا له قبل الجمعية المقبلة. جاء رد فعل الاتحاد تجاه حشد تنظيم النهضة لقدراته الإدارية، بقرارات صادمة قرر بموجبها إحالة قيادات تنظيم النهضة كالدكتور حسن برقو، للجنة الانضباط. وتعتبر جمعية فبراير المقبل، واحدة من مطبات قد تزلزل وضع الكرة السودانية المهتز إداريا في هذه الآونة، علاوة على مطبين آخرين، الأول هو بداية لجنة الأخلاقيات بالاتحاد السوداني، في النظر في قضية معتصم جعفر وأسامة عطان المنان لصلتهما بملف أمول الكرة السودانية. لجنة الأخلاقيات استمعت ل3 شهود، في قضية أموال الكرة السودانية أمس الأحد، وقد سبق لها وأن حرمت جعفر وعطا المنان من الترشح، والآن تتجه لمحاكمتهما. المطب الثاني هو شكوى رئيس نادي المريخ جناح سوداكال لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس"، ضد مشاركة جناح حازم مصطفى عضوا في الجمعية العمومية التي انتخبت مجلس الاتحاد الحالي، وفي حال أصدرت "كاس" حكما في صالح سوداكال فإن جمعية نوفمبر الماضي قد تبطل وسيكون ذلك في مصلحة تنظيم النهضة. السودان : بدر الدين بخيت
