أكد مدير جهاز المخابرات العامة بولاية كسلا العميد حسن عمر شينكو، هدوء واستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بالولاية، وشدّد على عدم وجود صراعات أو مواجهات قبلية بكسلا، وأكد في الوقت ذاته عدم وجود تهديدات ماثلة أو اشتباكات على الحدود. وقال شينكو، إنه وفيما يلي الوضع الاقتصادي فإن السلع متوفرة وليست هنالك ندرة، مشيراً إلى وجود تفاوت في الأسعار، وأعتبر الوجود الأجنبي بالولاية من المهددات الأمنية، مؤكداً وجود تنسيق عالٍ مع القوات النظامية الأخرى.
وأشار شينكو إلى أن دور الجهاز بالولاية إيجابي في توفير المعلومات الحقيقية والدقيقة إن كانت تتعلق بالجانب الأمني أو السياسي أو الاقتصادي، وأضاف "معلوماتنا متوفرة لوالي الولاية".
وأوضح أن دورهم في التنسيق مع الأحزاب وكافة الأجسام كان له أثراً في الاستقرار بالولاية، وأشار إلى أن بينهم وبين تلك الجهات لقاءات ومبادرات ويتفاكرون معهم في كيفية إدارة الولاية، مؤكداً أن النشاط السياسي بالولاية ليس خطيراً، وقال بحسب صحيفة الصيحة: "نحن ما بعيدين من لجان المقاومة ونتفهم أطروحاتهم وننسق معهم في حماية المواكب ونتحدث عن الأمن والاستقرار"، وأكد أنهم مع التظاهر بإعتباره حق كفله الدستور ونعمل أن يكون التظاهر سلمياً، وأضاف "بنتابع ونرصد ونقوم بتنبيه المنظمين إذا شكلت التظاهرات مهدداً"، وقال إن أي تظاهرة تخرج عن السلمية فإنهم يتعاملون معها بالقانون، وشدد على أنهم لن يترددوا في تطبيق القانون لحفظ الأمن إذا شعروا بأي مهددات، وأكد عدم وجود معتقلين بالولاية، ووصف علاقتهم بالنظار بالممتازة، مؤكداً قدرتهم على نزع أي مهددات.
وشدد شينكو على أن جهاز مخابرات بدون صلاحيات ليس بجهاز، مشيراً إلى أن الجهاز هو جهاز لحماية المواطن والاقتصاد والأمن القومي والمحافظة على الأمن الداخلي فضلاً عن ملف الارهاب الأمر الذي يتطلب منحه صلاحيات كاملة، وقال "تقليص صلاحياته من مهددات الأمن القومي"، وأشار إلى أن ولاية كسلا تحادد دولتين ووصل عدد كبير من اللاجئين من اثيوبيا وارتريا إلى الولاية، مؤكداً معاناتهم من الوجود الأجنبي غير المنظم وحركة اللاجئين، وأضاف "نطالب بمزيد من الصلاحيات"، ووصف نسبة اللاجئين بالولاية بالعالية، وقال شينكو إن الدخول المستمر يعني واجهات وعناصر استخباراتية لجمع المعلومات وتهديد الأمن الوطني، وأضاف "شغالين رصد للعناصر للاستخباراتية"، وكشف عن ضبط عناصر استخباراتية تعمل ضد البلاد، مؤكداً أنه تم التعامل معها وفقاً للقوانين.
