تراجعت وزارة المعادن عن قرارها بالسماح باحتكار مخلفات التعدين (الكرتة) في الأسواق لبعض الشركات، وأعلنت عن قرار بمصادرة مخلفات التعدين من أي شركة في حالة عدم معالجتها لتلك المخلفات خلال أسبوعين من ترحيلها من الأسواق إلى مصانعها. واختتم وزير الدولة بالمعادن أوشيك محمد أحمد طاهر، زيارة تفقدية لولاية نهر النيل شملت محليتي بربر وأبوحمد، حيث تفقد (سوق العبيدية للذهب) ببربر، وشركتي (سودامين) و(إكسير) العاملتين في مجال معالجة مخلفات التعدين بمحلية أبوحمد. وكانت المعادن قد أصدرت في السابق قراراً يسمح باحتكار مخلفات التعدين (الكرتة) في الأسواق لبعض شركات معالجة مخلفات التعدين التي تجاور أسواق التعدين أو الشركات الجادة التي تقع في إطار السوق المعني. ووجهت الوزارة -طبقاً لطاهر- بتوزيع (الكرتة) المعنية على الشركات المصدق لها والتي تجاور أسواق التعدين بالولايات وعدم احتكارها لشركات بعينها. وتعهد للمعدنين التقليديين بسوق العبيدية بحل الإشكالات كافة التي تعترض المعدنين خاصة أصحاب الطواحين والصاغة والمتمثلة في توفر الوقود (الجازولين) والزئبق، حيث وجهت شركة (سودامين) الذراع الخدمي لوزارة المعادن بفتح نافذة لها بالسوق لبيع الزئبق ومعدات السلامة للمعدنين خلال أسبوع. وكشف طاهر بحسب الشروق – عن صدور قرار رئاسي بتأهيل أربع شركات تتبع لبنك السودان المركزي وتوجيهها بشراء كل الذهب المنتج بولايات السودان المختلفة وبالسعر العالمي، للقضاء على ظاهرة التهريب والتخزين لهذا المنتج الحساس. وأشاد بتجربة محلية بربر بإنشاء أسواق منظمة للتعدين يتم الفصل فيها بين الطواحين والصاغة وأماكن حرق الذهب. ووقف طاهر على إحدى التجارب التركية الجديدة لاستخلاص الذهب دون استخدام الزئبق والتي وصلت إلى مرحلة الإنتاج والتي تتماشى مع استراتيجية الوزارة الرامية للتخلص من استخدام الزئبق بحلول العام 2020. وأشاد بنماذج المشاريع الخدمية التي نفذتها شركات التعدين بمحلية أبوحمد في إطار المسؤولية المجتمعية كمستشفى أبوحمد التعليمي الذي أسهمت فيه بعض شركات التعدين وإستاد أبوحمد واستراحة الرياضيين الملحقة به، والذي شيدته شركة إكسير للتعدين على نفقتها الخاصة.
