فاجأ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الأوساط السياسية في البلاد بظهور مباغت مساء الاثنين معلنا حزمة قرارات، أبرزها انسحاب المؤسسة العسكرية من المفاوضات الجارية على مستوى الآلية الثلاثية -المكونة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية الأفريقية (إيغاد)- وحل مجلس السيادة بعد الاتفاق على حكومة كفاءات. وقرر البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا برعاية الآلية الثلاثية لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى للجلوس، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية، مبديا أمله أن تنخرط هذه القوى في حوار فوري وجاد. وأوضح أنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات تستكمل مهامه بالاتفاق مع الحكومة التي سيتم تشكيلها. وترافقت كلمة البرهان مع توتر متعاظم يشهده الشارع بعد اتساع رقعة الاعتصامات التي تنفذها لجان المقاومة بمدن العاصمة الثلاث احتجاجا على الأحداث الدامية التي وقعت في 30 يونيو الماضي، والتي قتل فيها 9 متظاهرين بيد قوى الأمن، وأصيب 629 آخرون بشكل متفاوت، طبقا للجنة الأطباء المركزية. ويطالب المتظاهرون والمعتصمون بتنحي العسكر عن السلطة وتسليمها للمدنيين وبتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في قتل المحتجين، إذ بلغ عدد من قتلوا منذ 25 أكتوب الماضي 114 شخصا، بينهم أطفال. رؤى متباينة ومع حالة انسداد الأفق التي تعمقت بإعلان قوى الحرية والتغيير تعليق العملية التفاوضية التي كانت بدأت بحوارات مباشرة بين التحالف والمكون العسكري تحت وساطة سعودية أميركية، وارتفاع التصعيد في الشارع بإغلاق الطرق والترتيب لعصيان مدني شامل؛ وضع البرهان الكرة في ملعب الأحزاب السياسية بإعلانه الاستعداد للانزواء بالمؤسسة العسكرية حال وصول الأطراف للتوافق، قائلا إنه يستشعر الأزمة التي تمر بها البلاد وتهدد وحدتها وتنذر بمخاطر تعيق مسار إكمال التحول الديمقراطي. وفور الإعلان عن قرارات البرهان تباينت رؤى التيارات السياسية حيال مقاصدها ودلالاتها؛ بين مرحب ومشكك في مراميها، كما أكدت قيادات في لجان المقاومة للجزيرة نت مواصلة الاعتصام وعدم التراجع قبل الإيفاء بكل المطالب، وعلى رأسها تسليم السلطة لحكومة مدنية. وفور انتهاء الخطاب انخرط المكتب التنفيذي لقوي الحرية والتغيير في مشاورات مكثفة للخروج برؤية موحدة حيال القرارات التي أصدرها البرهان وكيفية التعامل معها، في حين أعلنت المجموعة المؤيدة للعسكر في تيار التوافق الوطني اجتماعا طارئا يلتئم الثلاثاء لبحث خطاب قائد الجيش والخروج بموقف موحد. دور جديد للجيش ومن وجهة نظر القيادي في حزب الأمة القومي الصديق الصادق المهدي، فإن خطاب البرهان يتصف بأهمية كبيرة، وينبغي إخضاعه للدراسة على مستوى مؤسسات الحزب وتحالف الحرية والتغيير، ويقول للجزيرة إن ما أثاره القائد العام للجيش يحمل إشارات سلبية وأخرى إيجابية ويستلزم تعاملا موضوعيا، خاصة أن البرهان تحدث عن دور جديد للجيش، بما يعني الاستجابة لمطالب الثورة والشارع. وأشار المهدي إلى أن البرهان لم يكن موفقا في ترك الاتفاق للقوى المدنية، لا سيما أن الجيش يؤثر على قسم كبير منها (في إشارة إلى القوى التي أيدت قرارات البرهان في 25 أكتوبر الماضي لافتا إلى أن من بين التيارات السياسية من يشارك الجيش في مجلس السيادة وفي الحكومة، وهو ما يؤثر على العدالة في الدور المدني خلال الفترة الانتقالية، حسب قوله. الكرة في ملعب السياسيين ويقول الكاتب والباحث السياسي محمد المبروك للجزيرة نت إن خطاب البرهان بني على إستراتيجية أمنية متعلقة بخطورة الوضع في السودان وقراءات للمشهد السياسي، مؤداها أن الوضع يتجه -ربما- نحو فوضى واحتمالات نشوب حرب أهلية وربما تفتت الدولة نفسها، كما تأسس الخطاب كذلك على وقائع ما حدث في 30 يونيو/حزيران الماضي، إذ تم وقف العملية السياسية ممثلة في الحوار الذي كانت تسيره الآلية الثلاثية والحوار الثنائي بين المنظومة الأمنية والحرية والتغيير، بينما فرضت لجان المقاومة -كما يقول المبروك- على المشهد السياسي السوداني التحول لمربع جديد يبدأ من الصفر. ويشير المبروك إلى أن خطاب قائد الجيش وضع الكرة في ملعب السياسيين وكل المكونات المدنية، وفي حال صدر رد فعل إيجابي وموحد من قبل تحالفي الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي، والتوافق الوطني؛ فهو مؤشر لإمكانية الجلوس على طاولة واحدة والاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تمضي صوب الانتخابات. ويضيف أن عدم الاتفاق بين المكونات المدنية سيدفع باتجاه تكوين حكومة تصريف أعمال تمضي نحو التحضير للانتخابات. ويرى القيادي بقوى الحرية والتغيير عروة الصادق أن ما أثاره البرهان بشأن تكوين المجلس العسكري يؤشر إلى أنه سيكون فوق السلطة المدنية، وهو أمر "غير مقبول"، والمرجو -حسب قوله- أن يكون وزيرا الداخلية والدفاع مدنيين ضمن مجلس الأمن والدفاع، وألا ينفرد الجيش والدعم السريع بقيادة هذا المجلس، وأن تشارك القوى المدنية في تسمية مديري إدارات الهيئات القيادية في الشرطة والجيش. ويتحدث عروة الصادق للجزيرة نت عن أن البرهان ألقى بتلك الورقة أمام القوى السياسية وقوى الثورة بما قد يؤدي إلى خلط الأوراق، وازدياد تعالي صوت "التشاكس" المدني-المدني، وتصاعد ما وصفه "بأصوات الانقلابيين وفلول النظام البائد"، ومناداة الجيش بالاستيلاء على السلطة بصورة كاملة من دون شراكة مدنية والترتيب لانتخابات، كما يمكن أن تحدث ورقة البرهان -وفقا لعروة الصادق- اختراقا حقيقيا ينهي الأزمة ويبعد العسكر عن السلطة بصورة نهائية، وهو ما يحتم على المدنيين الإسراع في الوصول لكيفية إنهاء الانقلاب والعمل بسرعة على ترتيب إجراءاته. الخرطوم: مزدلفة عثمان
