أدلى المتهم الرئيسي بقتل المذيعة المصرية شيماء جمال، وهو زوجها المستشار أيمن حجاج، باعترافات جديدة نقلتها وسائل إعلام مصرية الاثنين عن السلطات، وفق موقع صحيفة "أخبار اليوم" المحلية، والبارز الأكبر فيها، هو ما قالته قبل أن يجهز عليها، حيث استغاثت وصرخت: "حرام، ارحمني خد كل حاجة بس سيبني أعيش. أنا عندي بنت محتاجة ليّ" إلا أنه تابع قتلها حتى لفظت آخر أنفاسها. أما الاعترافات فبدأت كالتالي: س: ما اسمك وسنك؟ ج: أيمن عبد الفتاح محمد السيد، 52 سنة. س: ما تفصيلات اعترافك؟ ج: "تزوجت المذيعة شيماء جمال في 17 فبراير 2019 بوثيقة زواج رسمية وأخفينا الزواج الرسمي لزواجي بأم أولادي، وخلال هذه الفترة اتفقنا على عدم إفشائه أو إعلانه، إلا أن شيماء كانت مادية وبدأت بتهديدي بإفشاء أسراري وأسرار شريكي في أعمال مختلفة عن مهنتي، ومساومتي على ثروتي مقابل الكتمان، فخططت للتخلص منها، واتصلت بشريكي، ويدعى حسين الغرابلي، ووضعنا خطة لقتلها والتخلص منها، فاقترح عليّ صديقي قتلها ودفنها في منطقة بعيدة ونائية يصعب الوصول إليها، وظللنا نبحث عن مزرعة حتى وجدناها في منطقة البدرشين، ثم اشترينا أدوات الجريمة، وكانت عبارة عن أدوات حفر وسلاسل وجنازير ومياه نار حصلت عليها بمعرفتي"، وفق تعبيره. وتابع المتهم كلامه، قائلاً: "ذهبت وشريكي إلى المزرعة قبل أن أخبر شيماء وأخدعها بشراء مزرعة لها، وهي الحيلة التي استدرجتها بها إلى مكان قتلها لعلمي بأنها تحب المال، ثم حفرنا قبرا على عمق كبير وجهزنا كل شيء، وذهبت أنا إلى شيماء وأخبرتها أني وافقت على شروطها واشتريت لها مزرعة كبيرة في البدرشين باسمها ولكن عليها معاينتها مقدما قبل الشراء". وواصل المتهم كلامه، وقال: "شيماء أول ما عرفت طارت من الفرحة وجت معايا من غير تفكير.. في الوقت ده شريكي كان في انتظارنا، وأول ما دخلنا المزرعة قفلنا الباب وكان معايا مسدس نزلت على رأسها ضرب لغاية الدم ما طلع من كل حته، وكانت بتصرخ وبتستغيث وبتقولي (حرام ارحمني خد كل حاجة بس سيبني أعيش أنا عندي بنت محتاجة لي) بس أنا مسمعتش كلامها وكملت ضرب فيها، وبعدين وقعناها على الأرض ونزلت عليها بقطعة قماش وكتمت نفسها لغاية ما ماتت، وبعدين ربطنا الجثة بسلاسل وسحبناها للقبر اللي كنا حفرينه وقلبناها فيه ورمينا عليها مياه نار عشان نشوه معالم الجريمة وردمنا عليها وسيبناها ومشينا وروّحت أنا قسم أكتوبر عملت بلاغ تغيّب"، كما قال. وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهمين من شهادة 10 شهود، بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل. هذا فضلًا عما ثبَت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي والذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر. كما تضمنت الأدلة وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
