عثرات وانفراط في عقد الثقة تواجهه الدعوات والتحرُّكات العلنية والسرية التي تبذلها القوى السياسية السودانية لإعادة ترتيب أوراقها من جديد وإنهاء حالة الارتباك والتشظي التي تسود المشهد السياسي السودانى للوصول لصيغة توافقية كأبرز التحديات التي تقف أمام القوى الثورية والسياسية التي تشكِّل المطالبة بالعودة للحكم المدني ورفض مشاركة الجيش في السلطة الانتقالية قاسماً مشتركاً. فيما طرحت آلية وحدة قوى الثورة تصوُّراً لجمع قوى الثورة الحية لمناقشة القضايا الخلافية في طاولة حوار متعدِّدة الأشكال تساهم فيها مع الآخرين في التمهيد للوصول إلى الوحدة المنشودة من الجميع غير أن اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق التابعة للجان المقاومة أبدت تجاهلاً ورفضاً مبطَّناً لتصوُّر آلية وحدة قوى الثورة الذي ربحت به قوى الحرية والتغيير وأطلقت دعوة موازية للوحدة غير شامله لقوى الحرية والتغيير جعلتها حصرياً على لجان المقاومة ودعتها في بيان لها للوقوف صفاً واحداً حول الميثاق الثوري لسلطة الشعب الذي طرحته في فبراير الماضي بالمشاركة الفاعلة في النقاشات القاعدية التي ستقيمها لجان المقاومة، ورفع رؤاها ومقترحاتها حول الميثاقين لإنتاج ميثاق موحَّد.
اللافت رغم المحاولات الكثيرة التي يبذلها تحالف قوى الحرية والتغيير للتقارب مع لجان المقاومة التي ظلت تفضِّل العمل بمعزل عنها وعن وبقية القوى السياسية وتصنف مبادراتهم في خانة التخلي عن الثورة وأهدافها والتنازل عن حقوق الشهداء ومصابي الثورة، فإن مساعي القوى السياسية لم تنقطع لإيجاد تسوية سياسية وهذا ما كشف عنه القيادي في قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني مني أركو مناوي، خلال مقابلة على الجزيرة مباشر بقوله إنهم عقدوا اجتماعات ولقاءات سرية مع مجموعة المجلس المركزي حضرها سفراء أجانب وخلصت لاتفاق حول العديد من القضايا رافضاً الكشف عن تفاصيلها، وأقر القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ياسر عرمان، في ذات المقابلة بعقدهم لقاءات غير رسمية بين مختلف القوى السياسية ضمن مساعٍ لإنهاء الانقلاب العسكري.
ويرى مراقبون أن لجان المقاومة عمدت للعمل بمبدأ لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، وبالتالي ظلت ترفض أي مساعٍ للتحالف مجدَّداً مع الحرية والتغيير والتنظيمات السياسية وتفضِّل العمل لوحدها في قيادة الحراك الجماهيري من خلال المليونيات والمواكب التي تطالب بإنهاء انقلاب 25 أكتوبر، وإلغاء الوثيقة الدستورية وتأسيس سلطة انتقالية وفقاً للميثاق الذي أعدته وشرعت في وضع الخطط والبرامج لإنفاذه وفق آلية ومنهجية محدَّدة بمعزل عن القوى السياسية وهذا التباعد الذي تفضِّله لجان المقاومة بينها وبين القوى السياسية يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة للمشهد السياسي ويبقى خيارات توحيد الساحة السياسية محدودة أمامه. قلَّل المحلِّل السياسي د. عبد الرحمن أبو خريس، من استغلالية لجان المقاومة وبعدها من قوى الحرية والتغيير، وقال ل(الصيحة): إن لجان المقاومة وكافة القوى الحديثة التي برزت خلال الثورة مخترقة من القوى السياسية خاصة قوى الحرية والتغيير وبالتالي من الصعب الفصل بينهما.
وأضاف د. أبو خريس: إن ثورة ديسمبر لعبت لجان المقاومة وتجمع المهنيين دوراً رئيساً وأساسياً في إنجاحها وبالتالي كان ينظر إليهما بأنهما خارج سلطة القوى السياسية وليست خاضعة لإدارتها والسيطرة عليها، لكن خلال فترة حكومة حمدوك انكشف للمراقبين والرأي العام بأن لجان المقاومة مخترقة من قبل القوى السياسية وكل له يد تعمل داخلها والفصل بينهما صعب وهذا واضح رغم أن هناك محاولات للظهور أمام الرأي العام كأنهما جسمين منفصلين عن بعضهما، بإبراز أن هناك كراهية وخط مناوئ للأحزاب وشيطنة لها باعتبار أنها باعت القضية وفرَّطت في أهداف الثورة وحقوق الشهداء والمصابين. وعن مدى نجاح لجان المقاومة عبر ميثاق سلطة الشعب أكد د. أبو خريس أن هذه الميثاق لا يختلف كثيراً عن المبادرات والمواثيق التي طرحت ولن يفصل لجان المقاومة عن الأحزاب من أن تكون جسم واحد، وأضاف: ستظل الأحزاب هي القوى المؤثرة والفاعلة في الساحة بما لديها من إمكانيات تنظيمية وخبرة تراكمية على العكس من لجان المقاومة التي دخلت في دوامة عداء مع الحكومة والقوى السياسية المختلفة معها وحتى بعض مكوِّنات قوى الحرية والتغيير خلقتها بنفسها، وبالتالي أدخلت نفسها بين فكين الأول الأحزاب التي ترى أن لجان المقاومة قد تمرَّدت عليها وترفض الانصياع لتوجيهاتها والآخر الحكومة التي تناصبها العداء وتحرِّك الشارع ضدها.
وأشار د. أبو خريس، إلى أن لجان المقاومة ليس لها مستقبل إلا عبر تحالفها مع القوى السياسية بإحداث التحوُّل الديموقراطي، لكن جنوحها لعداء الأحزاب واتهامها بالعمل عكس أهداف الثورة هذه محاولة يائسة منها لنزع الصفة المدنية من الأحزاب وتصنيفها مع المكوِّن العسكري وهذا نهج لن تقبله الأحزاب. وأكد د. أبو خريس، أن لجان المقاومة لن يكون لها تأثير في أي عملية انتخابية ستجري مستقبلاً ما لم تكن جزءاً من قوى الحرية والتغيير، وحتى أن حدث أي توافق لن يكون لها أي تأثير وهذا وضح في فترة حكومة حمدوك عندما كانت لجان المقاومة تسيِّر المواكب لكن دون أن تحدث أثراً، وبعد سقوط حكومة قوى الحرية والتغيير أصبحت التظاهرات تأخذ طابعاً آخر، وهذا يعني أن القوى السياسية هي المسيطرة على هذه القوى الحديثة تفعلها وتبطلها متى شاءت وحتى ميثاق الشعب مجرَّد حركة كغيره من المواثيق المطروحة الآن. تقرير: الطيب محمد خير
