جدل واسع خلفه مشروع الدستور الانتقالي الذي اعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين لتلبية مطالب الثورة وتحديد شكل وهياكل الدولة المدنية، فبرغم أن المشروع وجد ترحيباً دولياً ومحلياً، إلا أن ذلك لم يمنع من دحضه من أطراف ما زالت متمسكة بالوثيقة الدستورية، وأخرى تطالب بتعديلها، فضلاً عن الشارع المستمر في مضيه بتوحيد ميثاق سلطة الشعب، ولم يبدِ اكتراثه للدستور ويعتبر الوثيقة الدستورية لاغية.. ابرز ملامح مشروع الإعلان الدستوري جاء بناء على مخرجات جلسة عقدتها النقابة في أغسطس الماضي، بمشاركة قوى سياسية وأعضاء بعثات دبلوماسية لدول أبرزها السعودية وأمريكا وبريطانيا ، وأعلنت اللجنة في 7 سبتمبر الجاري، التوصل إلى مشروع دستور لإدارة المرحلة الانتقالية، يلبي كثير من مطالب الشارع السوداني. واشتمل مشروع الدستور على (76) بنداً لإدارة مرحلة انتقالية تمتد لعامين، وتتضمن تسليم السلطة إلى المدنيين، ومنح سلطة اختيار أعضاء السلطة الانتقالية للقوى الموقعة على اتفاق سياسي يحدد شكل هياكل دولة مدنية فيدرالية بنظام حكم برلماني، وتنقسم السلطات إلى مجلس سيادة، ومجلس وزراء، ومجلس تشريعي من (300) عضو لا يجوز حله، ويتشكل خلال شهر من توقيع المشروع، ويملك سلطة سن القوانين وتعيين رئيس الوزراء الذي تخضع له الأجهزة الأمنية والعسكرية بصفته قائده الأعلى، إذ تقتصر مهام مجلس السيادة المدني على إعلان الحرب، بطلب من رئيس الوزراء، والمصادقة على القوانين البرلمانية، والعفو الشامل والمشروط، وإسقاط العقوبات. مطالبة بتعديل الوثيقة المحامي نبيل أديب الذي يطلق عليه مهندس الوثيقة الدستورية وجه انتقادات لمشروع الدستور الانتقالي، مبيناً إن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، وليس إعداد دستور انتقالي جديد. وقال أديب في مقابلة مع (راديو دبنقا) أمس الأول، إن إعداد دستور انتقالي يتطلب وجود سلطة تأسيسية وهي غير موجودة حالياً، مؤكداً أن المطلوب هو إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية عبر سلطة تأسيسية فرعية تتمثل في إجماع مكونات الشعب عدا المؤتمر الوطني. وأوضح أن مشروع الدستور الانتقالي مثل أي مشروع آخر يعبر عن اللجنة التسييرية للنقابة، ولا علاقة له بورشة الإطار الدستوري والمشاركين فيها. وقال نبيل أديب إن قانون الدعم السريع لا يتناسب مع النظام الديمقراطي الذي يقوم على جيش واحد ذي عقيدة قتالية واحدة، مؤكداً ضرورة تعديل المادة الخاصة بالدعم السريع في الوثيقة الدستورية. دستور جميع القوى من جهته قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، إنهم يريدون أن يطووا صفحة الانقلاب بمشروع دستوري انتقالي، ولذلك قاموا بكتابة مشروع دستور انتقالي مع الحرية والتغيير يتحدث عن حكومة مدنية وليس شراكة مع العسكر، لافتاً إلى أن الشراكة ضد شعارات الثورة وضد التغيير. وأوضح عمر بحديثه أن مشروع الدستور يقبل آراء قوى الثورة الحية، مشيراً إلى أنهم لم يغلقوه على مجموعتهم، وأنهم سيتواصلون مع لجان المقاومة بهذا الخصوص، وتابع: "من المهم أن توقع لجان المقاومة على الدستور، وقد تمت المرعاة عند وضعه إلى قضايا المقاومة وتلبية مطالب الشارع، وهو ليس دستور قوة واحدة بل لجميع قوى الثورة". ونوه عمر إلى أن الحديث عن تعديل الوثيقة الدستورية بدلاً عن إعداد دستور جديد لإحيائها، حديث يحيي الانقلاب. وأردف: "الوثيقة الدستورية أدت الى انقلاب عسكري وأنهت الشراكة مع الحرية والتغيير وهي الآن معطوبة وموؤودة. حلان لأجل التوافق الناطق الرسمي باسم قوى التوافق الوطني، محمد زكريا، قال إنهم ينظرون بإيجابية لكل المبادرات المقترحة التي تؤكد حرص مكونات الانتقال لإيجاد خارطة طريق لاستكمال الفترة الانتقالية. وأشار إلى أن مشروع الدستور جهد من المحامين ومحل ترحيب، قاطعاً بأن صناعة الدساتير تتم عبر برلمانات منتخبة أو لجان قانونية تشكلها المؤسسات الحاكمة. ولفت زكريا إلى وجود وثيقة دستورية للفترة الانتقالية ، مشدداً على أن الطريق يتم عبر التوافق على تعديلها أو إنشاء وثيقة دستورية مقتضبة تركز على العلاقة بين مكوناتها وليس ابتداع دستور يتناول قضايا جدلية حسمها في المؤتمر الدستوري . و رد زكريا إلى المطالبات بتعديل المادة المتعلقة بالدعم السريع قائلاً: "بسلام جوبا تم الاتفاق على إصلاح المؤسسة العسكرية ويصب في ذلك تطويرها وتأهيلها لتعبر عن التنوع السوداني العريض وأن تكون عقيدتها وطنية خالصة لاستكمال فترة الانتقال يجب أن ننسق العلاقة بين المكونات المدنية والعسكرية، وقوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة وجزء من المكون العسكري وننظر إليها وفق هذا الواقع". صعوبة التكهن بالقادم المحلل السياسي، د. وائل أبوك، رهن التوقيع على الدستور الانتقالي واعتماده محلياً بزيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى أمريكا ومدى قبوله في جلسات الأممالمتحدة؛ لجهة أن القبول الخارجي سيعمل على ضغط أطراف محلية عدة لأجل دعم وقبول الدستور الانتقالي. ولفت أبوك بحديثه إلى أن رفض البرهان خارجياً سيجعل مصير المشروع كمصير مبادرات الحل التي لم تفلح في حل الأزمة. واعتبر أبوك تعديل الوثيقة الدستورية غير مجدٍ في هذه المرحلة، وأن الوثيقة عفا عليها الزمن. وأشار إلى أنه في حال تم اعتماد مشروع الدستور الانتقالي والتوافق عليه من عدد من القوى، إضافة للدعم الخارجي ومحاولة فرضة، يمكن أن لا يقبله الشارع المتمسك بميثاق سلطة الشعب ويقلب الطاولة على الجميع. وتابع: "عموماً من الصعب التكهن بالقادم وأي قانون أو وثيقة يمكن أن تحدد شكل وهياكل الحكم لكثرة السيناريوهات التي يمكن ات تحدث وفق تغير المناخ السياسي المحلي والدولي". تقرير: هبة علي
