اقترب الجيش السوداني ومجموعة من قوى المعارضة من التوصل لاتفاق، بوساطة أميركية، يهدف لتسوية الأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ العام الماضي، كما يمنح قادة الجيش حصانة من المتابعات القضائية، وفق ما أوردت "بلومبرغ". وينص الاتفاق المقترح على أن يوافق الجيش على تعيين رئيس دولة غير عسكري، ورئيس وزراء يختاره المدنيون، فيما يمنح شكلاً من أشكال الاستقلال والحصانة للجيش من الملاحقات القضائية، وهي التنازلات التي من شأنها أن تلغي الالتزامات الواردة في الوثيقة الدستورية التي كُتبت بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير. ونقلت "بلومبرغ" عن وزارة الخارجية الأميركية أنّ الاتفاق الذي تتم صياغته قد يساعد في "تشكيل حكومة انتقالية وشاملة، بقيادة مدنية مقبولة على نطاق واسع". وأضافت الوزارة أنّ الحكومة السودانية "يجب أن تكون بقيادة مدنية، وأن توفر العدالة، والازدهار، والسلام"، مؤكدة أنّ "الحكم العسكري ليس، ولن يكون، مستداماً". مفاوضات مباشرة وشهدت المحادثات التي أُجريت خلال الأسابيع الأخيرة مفاوضات مباشرة بين الجيش وائتلاف "قوى الحرية والتغيير" المعارض، وفقاً لأشخاص مطلعين، بينهم دبلوماسيون. وقال الأشخاص المطلعون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إنّ المحادثات التي رتبتها اللجنة الرباعية المعنية بالسودان "كواد" عُقدت بشكل أساسي في مقر إقامة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي يحظى بتأييد أحزاب سياسية. وقال المتحدث باسم تحالف "قوى الحرية والتغيير" شهاب إبراهيم، إن اللجنة الرباعية سهّلت المحادثات مع وفد عسكري يضم البرهان ونائبه، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائد "قوات الدعم السريع". ملامح الاتفاق وسيوافق الجيش، وفق الاتفاق المقترح، على تعيين رئيس دولة غير عسكري، ورئيس وزراء يختاره المدنيون. وفي المقابل، يمنح الاتفاق شكلاً من أشكال الاستقلال والحصانة للجيش من الملاحقة القضائية. ومن شأن هذه التنازلات من جانب المدنيين، أن تلغي الالتزامات الواردة في الوثيقة الدستورية التي كُتبت بعد سقوط البشير. وكنقطة بداية للاتفاق، استخدم دستور انتقالي جديد مقترح صاغته نقابة المحامين السودانيين، على الرغم من إضافة عناصر تتضمن تنازلات لصالح الجيش. كما تنص مسودة الدستور الانتقالي على دمج قوات الدعم السريع في الجيش النظامي. وكان المبعوث الأممي للقرن الإفريقي فولكر بيرتس، قد قال في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي إن الفصائل السياسية "توصلت إلى تفاهم مشترك"، بشأن تشكيل حكومة مدنية انتقالية، مع إجراء انتخابات مقررة في غضون عامين. وأشار وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، في مقابلة مع "بلومبرغ" إلى وجود محادثات بشأن تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة وشاملة، وانسحاب الجيش من السياسة. وقال إبراهيم: "نأمل أن نتوصل لاتفاق ليس بين النشطاء والعسكريين، ولكن بين الكيانات السياسية في البلاد". اتفاق الجيش والمدنيين وقال عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في السودان خالد عمر يوسف، الاثنين، إن التيار علم بقبول المكون العسكري بالدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين كأساس لترتيبات نقل السلطة إلى المدنيين، واصفاً ذلك بأنه "خطوة إيجابية". والأحد، قالت مصادر سودانية متطابقة ل"الشرق"، إنّ الآلية الثلاثية التي تضم الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد"، وتقوم بدور الوسيط في إنهاء الأزمة السياسية في السودان، ستتسلم قريباً نص الاتفاق الذي توصل إليه رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مع قوى "الحرية والتغيير". وأضافت المصادر أن الآلية الثلاثية ستعمل على مهمة تسهيل عملية التوافق بين السودانيين، في أول "تحركات جادة" نحو "اتفاق شامل" بين الجانبين، كخطوة على طريق حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر 2021. وحصلت "الشرق" على نسخة من وثيقة "الاتفاق الوشيك" بين العسكريين والمدنيين، تنص على تشكيل حكومة كفاءات برئيس مدني، على أن تختار القوى المدنية رئيس الوزراء، والوزراء، وتشكيل مجلس للأمن والدفاع يتبع رئيس الوزراء، على أن يكون البرهان القائد العام للقوات المسلحة. ومنذ التدابير التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية، ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين، فيما تقدّر لجنة أطباء السودان المركزية أن نحو 100 شخص على الأقل قضوا وجرح العشرات.
