استحوذت الإمارات على جميع صادرات الذهب السوداني، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري من يناير وفقاً لبنك السودان المركزي. وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاد أن الإمارات تستحوذ على صادرات الذهب السوداني منذ توقيع العقوبات الغربية عليها بسبب تفضيل التجار لها لتقديم تسهيلات لهم واستمر ذلك بعد رفع العقوبات.
وبلغت عائدات ذهب السودان للنصف الأول من العام 2022 حوالي 1.314 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية. وبلغت الكميات التي اشترتها الإمارات، بحسب الموجز الإحصائي لتجارة السودان الخارجية للنصف الثاني من العام المالي 2022، وفقاً لبنك السودان حوالي 21.832 كيلو غراماً من الذهب الخالص. وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مبارك عبد الرحمن أردول، إن الارتفاع المستمر لإنتاج الذهب منذ عام 2020 يعود إلى العمل الجاد الذي يقوم به قطاع المعادن والوزارات والمؤسسات ذات الصلة. وأرجع الخبير الاقتصادي السوداني خالد التجاني النور في تصريح ل"العربي الجديد" احتكار الإمارات لصادرات الذهب السوداني، إلى أنه السوق الأقرب للمصدرين السودانيين فلا توجد دولة أخرى قريبة في المنطقة ولديها القدرة على التعامل مع ذهب السودان سوى الإمارات.
وأشار إلى أن صادرات الذهب إلى الإمارات استمرت منذ العقوبات المفروضة على السودان ونتج من ذلك سهولة التعامل المصرفي بين البلدين كطرف ثالث، حيث أصبحت التحويلات المصرفية تتم بين البلدين دون عناء ولذلك استمر الحال على ما هو عليه حتى بعد رفع العقوبات، نتيجة لتعود المصدرين السودانيين على التعامل مع الإمارات خاصة بنك أبو ظبي الإسلامي. وأكد التجاني أن الصادر السوداني أكبر بكثير من التقارير المعلنة من البنك المركزي السوداني نتيجة لتقلب السياسات المصرفية بين دخول البنك كمشتر وفشله. وقال: هذا مرده إلى طبيعة التعدين في السودان حيث إن 80% منه تعدين تقليدي، ولذلك يسعى المنتج للبحث عن الأسعار المجزية في ظل القيود المفروضة عليه من الجهات البنكية لأجل عائد أفضل لذلك يسعى كثيرون للتهريب.
وكان بنك السودان هو الجهة الوحيدة التي تقوم بوضع ضوابط شراء الذهب وفي ذات الوقت هو المشتري الوحيد له، ولكن ألزمت الظروف الاقتصادية بالبلاد عدم تمكنه من شراء كل ما ينتجه القطاع الأهلي. أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية محمد الناير قال ل"العربي الجديد" إن الميزان التجاري مع معظم الشركاء التجاريين، ظل يشكل عجزاً في السنوات الماضية، ولكن مع الإمارات يحقق فائضاً بسبب صادرات الذهب. وقال إن إيرادات الذهب زادت في النصف الأول وحققت نحو 1.3 مليار دولار. كان بنك السودان هو الجهة الوحيدة التي تقوم بوضع ضوابط شراء الذهب وفي ذات الوقت هو المشتري الوحيد له. أما السكرتير الإعلامي لشعبة مصدري الذهب عاطف عبد القادر فيقول ل"العربي الجديد" إن السودان يركز على بورصة دبي إضافة إلى روسيا والصين وتركيا. ويضيف: بقية الدول حركتها مقيدة في التعاملات ولكن "دبي" بها تسهيلات ما جعلها مفضلة لتجار السودان.
وحسب تقارير غير رسمية، فإن الإنتاج الفعلي من الذهب في السودان يقدر بأكثر من 100 طن سنوياً إلا أن أكثر من 60% منه يتم تداوله خارج القنوات التسويقية والمصرفية الرسمية، مما يفقد الاقتصاد مليارات الدولارات سنوياً. ولم يستهلك السودان بعد سوى نسبة قليلة من احتياطاته من الذهب التي تقدر، حسب تصريحات سابقة لوزارة المعادن، بحوالي ألف و550 طناً. ويشكل التعدين التقليدي بواسطة الأهالي نحو 90% من إنتاج البلاد، وبلغ عدد المعدنين الأهالي نحو مليون معدن من جميع أنحاء السودان، ينتشرون في 12 ولاية في السودان، الأمر الذي أسهم إيجاباً في زيادة الإيرادات من هذا القطاع.
