كشفت التحقيقات النيابية، تفاصيل مثيرة في محاكمة مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر، بمخالفات في مرابحات مالية من بنك شهير بالخرطوم. وكشف المحقق للمحكمة، أنه تمت مخاطبة البوليس الدولس "الانتربول" بشان القبض وتسليم المتهم الثاني الذي فصل الاتهام في مواجهته في القضية لتواجده خارج البلاد والمدعو قسم الخالق بابكر قسم الخالق. وقدّم المحقق النيابي للمحكمة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الاسماء حجازي عبد اللطيف، (18) مستنداً للاتهام في الدعوى الجنائية بعض منها لم يبد ممثل دفاع المتهم الاعتراض عليها، وأخرى اعترض عليها من حيث الشكل والمضمون، فيما قررت المحكمة التأشير على مستندات الاتهام جميعهاً مع إرجاء الفصل فيها لمرحلة وزن البينات لاحقاً. وتقدّم المحقق للمحكمة بمستند اتهام (5) عبارة عن توضيح بيانات الشركة وأسماء الأعمال والتنازلات التي تمت فيها من واقع السجلات الالكترونية، وعندها اعترض الدفاع على المستند لعدم علاقته بالمرابحات، وإنما تتعلق بقضايا مدنية. وأفاد المحقق بحسب صحيفة الصيحة، بأن مستند اتهام (6) عبارة عن تفويض بالتوقيع على المستندات من قبل المتهمين (سعد، وقسم الخالق) ببنك الخرطوم، ونبه إلى أن مستند اتهام (7) عبارة عن قرار لمجلس إدارة الشركة بالرقم (22/2014) ليصبح التوقيع منفرداً لدى (سعد) بطرف البنك بغرض الحصول على التمويل، وأوضح أن المستندات تدور حول طلبات وعقود ورهونات خاصة بالشركة بشان المرابحة المقدمة للبنك.
رقابة عليا شرعية وكشف المحقق النيابي للمحكمة، عن مستند اتهام (8) عبارة عن مخاطبة لجنة التحقيق بنك السودان المركزي بتاريخ 31/ 7/ 2022م بشان افادتهم من قبل الهيئة العليا الشرعية للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، لمعرفة مدى صحة المرابحات بين بنك الخرطوم وشركة تاركو للحلول المتكاملة، حينها أوضح ممثل الدفاع أنه يعترض على هذا المستند وذلك لأنه وارد فيه حسب هيئة الرقابة الشرعية للمصارف بأنهم لا يستطيعون الحكم على هذه المرابحة بين الشركة والبنك وذلك لعدم اطلاعهم على حيثياتها. وشدد على أنه يعترض على المستند كذلك لإغفاله المنشور (1/ 2017م) الصادر من الهيئة العليا للرقابة الشرعية ، فضلا عن عدم حمله توقيعا او ختما وان الصفحة الثانية منه لاتحمل ترويسة الهيئة ، الي ان جانب ان اسفل الفتوي مدون عليها باحث شرعى دون ختم او توقيع منه او معرفة اسمه ، حينها قررت المحكمة التاشير علي المستند وترك وزنه لاحقا ، في ذات المنحى وضع المحقق بالمحكمة مستند اتهام (9) عبارة مخاطبة لمدير عام بنك الخرطوم بتاريخ 30/7/2022م للاستفسار عن ارقام فورمات الاستيراد للعمليات التمويلية الممنوحة لشركة تاركو للحلول المتكاملة العالمية وشركة الدندر للمشاريع المحدودة ، مبينا بانه وبتاريخ 4/8/2022موردهم الرد حول ذلك ، فيما اعترض الدفاع علي المستند مبينا بانه المرابحات تتعلق بالبنك .
وحدة معلومات وافادة و دفع المحقق النيابي للمحكمة بمستند اتهام (10) عبارة عن مخاطبة لجنة التحقيق وحدة المعلومات المالية ببنك السودان المركزي للافادة حول مرابحات شركة تاركو للحلول المتكاملة مع بنك الخرطوم، حيث جاء الرد بتاريخ 28/ 9/ 2022م، وهنا لم يبد ممثل الدفاع اعتراضه على المستند جملة وتفصيلا، الى جانب ذلك تسلسل المحقق في افاداته للمحكمة وقدم لها مستند اتهام (11) عبارة عن اسعار العملات اليومية وقت المرابحات منذ تاريخ 22/ 5/ 2018م وحتى 30/ 5/ 2018م.
إفادتا الجمارك والضرائب ووضع المحقق امام المحكمة مستندات الاتهام من (12 وحتى 15) عبارة عن مخاطبة لهيئة الجمارك لتحديد ارقام الشهادات الجمركية الخاصة بالشركتين (تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المحدودة)، وأوضح انه وبتاريخ 28/ 8/ 2022م أفادتهم الجمارك بصعوبة تحديد الشهادات الجمركية الا بعد ارفاق الرقم التعريفي الضريبي للشركتين، ونوه إلى انه وبتاريخ 8/ 9/ 2022م تمت مخاطبة مدير عام ديوان الضرائب لمدهم بالرقم الضريبي التعريفي للشركتين (تاركو والدندر) حيث جاء الرد والافادة منهم بتاريخ 14/ 9/ 2022م بانه عثر فقط على الرقم التعريفي الضريبي لشركة الدندر، فضلا عن انه لا يوجد بنظامهم ومركزهم سجل تعريفي ضريبي يخص تاركو للحلول المتكاملة، وقال انه وفور ذلك تمت مخاطبة هيئة الجمارك مرة اخرى وارفاق خطاب ديوان الضرائب وارساله لها وجاءهم ردها بتاريخ 3/ 10/ 2022م اي بعد احالة ملف البلاغ للمحكمة بانه لا يوجد اي نشاط لاسماء أو ارقام النظام لشركتي تاركو والدندر، حينها اعترض ممثل دفاع المتهم علي فحوي ما جاء في خطاب الضرائب.
شركات خارجية وأفاد المحقق المحكمة كذلك عن مستند اتهام (16) ويضم (91) مستنداً يتعلق بافادة عن الشركات خارج السودان المملوكة للمتهمين سعد وقسم الخالق المفصول الاتهام ضده والتحويلات التي تمت فيها بناءً على المرابحات التي تحصلت من البنك الشهير، وأوضح ان هذه الافادة بالمستند وردت من شاهد ليس ذي صفة رسمية، وأشار الى ان المستندات تحوي الرقم التاميني والترخيص والحيازي لشركة (جي إس إتش)، فضلاً عن وجود مستندات فيها صادرة من المتهم سعد، وحول هذا المستند اعترض دفاع المتهم واشار الى انه ليس مستنداً وانما ملخص رأي ولا يحمل توقيعاً.
اجراء حجز طائرتين وكشف المحقق للمحكمة، عن مستند اتهام (17) عبارة عن مخاطبة لجنة التحقيق في البلاغ بتاريخ 5/ 8/ 2022م لسلطة الطيران المدني بشان القيام باجراءات تحفظية والحجز على طائرتين مملوكتين للشركة (تاركو للحلول المتكاملة) حيث كشف رئيس هيئة الدفاع عن المتهم (سعد) للمحكمة بان هذا المستند هو نتاج لتقديمه طلباً بشأن الافراج بالضمان عن موكله المتهم مقابل الحجز على طائرة واحدة، وأوضح أن لجنة التحقيق رفضت طلبه حول ذلك وقررت مخاطبة الطيران المدني ولم تقم بفك حجز الطائرتين ومن ثم احالت بعد ذلك ملف القضية للمحكمة. وختم المحقق كذلك افاداته للمحكمة بتقديمه مستند اتهام (18) عبارة عن تفويض صادر من بنك الخرطوم بتاريخ 20/ 8/ 2022م للمدعو حسن يحيى الحلوان لتمثيله في اجراءات هذا البلاغ المرقوم (246/ 2018م)، مشددا على ان هناك مستندات ارفقت مع ملف القضية تتعلق بقرارات ومخاطبات للجنة التحقيق وافادات طبية لظروف المتهم وحالته الصحية. فيما حددت المحكمة جلسة اخرى لموالاة السير في اجراءات الدعوى الجنائية ومناقشة المحقق بواسطة الاتهام والدفاع.
