كشفت مصادر متطابقة عن اجتماع غير رسمي التأم الجمعة، بين ائتلاف الحرية والتغيير وعدد من القوى السياسية للتشاور حول الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه مع قادة الجيش بغية الوصول إلى توافق حوله. وأبلغت المصادر، أن الاجتماع شمل قادة الجبهة الثورية ،المؤتمر الشعبي ،الاتحادي الأصل، وأنصار السنة.
وقالت بحسب صحيفة اليوم التالي، إن الاجتماع اقترح تغيير اسم وثيقة المحامين إلى الوثيقة الوطنية، بجانب مناقشة القضايا العالقة الخاصة بتعديل اتفاق جوبا دون الوصول إلى أي تفاهمات حيال هذه الخطوة. وأضافت: "الجبهة الثورية مازالت على موقفها بعدم إجراء أي تعديلات على اتفاقية جوبا".
وستجرى العملية السياسية على مرحلتين، إطارية قائمة على التفاهمات بشان دستور نقابة المحامين لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية، ونهائية لتطوير الاتفاق الأوليِّ بمشاركة قوى الثورة وأصحاب المصلحة، وتستهدف معالجة أربع قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا لسلام السودان، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وهي المسائل التي لازالت تخضع حتى الآن لنقاشات دون التوصل فيها لتفاهمات حاسمة.
وأعلنت المصادر عن انعقاد اجتماع رسمي بين المكونات السياسية والآلية الثلاثية خلال "72" ساعة. وتوقعت أن يكون التوقيع على الاتفاق الإطاري بين المكونات والمكون العسكري خلال أسبوع، وأشارت إلى امكانية بدء الحوار المباشر خلال أربعة أسابيع يتم بعدها التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري الجديد.
وتقود اللجنة الرباعية الدولية المكونة من دول "الولاياتالمتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات"، والآلية الثلاثية: "الأممالمتحدة، الاتحاد الأفريقي، إيقاد"، لحمل الفرقاء السودانيين على إنجاز اتفاق سياسي يسمح بعودة السلطة المدنية
