تراجعت وزارة المالية عن رفع الدعم عن أدوية العلاج المجاني، بعد ان كانت قد أوصت بتحرير سعر دولار دواء الامدادات الطبية. وكانت وزارة الصحة الإتحادية أقامت، بحضور وزيري الصحة والمالية بسلطة الانقلاب، ورشة عمل تحت عنوان "إصلاح تمويل النظام الصحي"، حيث خلصت توصياتها إلى "اعتماد سعر الدولار المحرر في تسعير الدواء بواسطة الإمدادات الطبية، لتحقيق الوفرة الدوائية واستدامتها وسداد مديونية الإمدادات". وأكد رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك، دكتور ياسر ميرغني، بحسب صحيفة الديمقراطي، أكد التوصل الى اتفاق بعدم رفع الدعم من أدوية العلاج المجاني، عقب اجتماع مطول مع وزارة المالية.
وقال إن الاجتماع خلص إلى استمرار دعم الدولة للعلاج المجاني والعمل على تقوية نظام التأمين الصحي، وضخ أموال لهيئة الإمدادات الطبية حتى يتثنى لها القيام بدورها في توفير الأدوية الأساسية. وأوضح أن "ذلك تم عبر مجهودات مقدرة من وزارة الصحة الاتحادية والادارة العامة للصيدلة، وبرنامج العلاج المجاني، وشركاء الصحة في اجتماع مطول مع وزارة المالية".
وخلص الاجتماع إلى "تشكيل مجلس أعلى للرقابة والاعتماد للصحة، تحت اشراف وزير الصحة وتمثيل الجهات ذات الصلة للقيام بوضع السياسات والمتابعة والتقييم، وتوحيد قوائم الخدمات وأسعارها، مع مراعاة التفاوت بين الولايات".
وكان تجمع الصيادلة المهنيين، حذر من الانفلات القادم في أسعار الدواء وأثره على المواطن والنظام الصحي وتحول الصندوق القومي للإمدادات الطبية من توفير الأدوية المنقذة للحياة إلى مؤسسة ربحية منافسة للقطاع الخاص في مسار تجفيفها. وانتقد الصيادلة في بيان على صفحة التجمع بفيسبوك، سياسة تحرير دولار سعر الدواء في الامدادات الطبية، قائلاً إن الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الصحة تدهوراً مريعاً مع تفشي الأوبئة والأمراض في عدد من الولايات.
وقال البيان: "هكذا ودون أن يرف لهم جفن، ودونما أدنى مجهود، تتجه سلطة الانقلاب لإطلاق قاصمة الظهر لملايين المواطنين المنتظرين في صفوف خدمة الدواء بسعر معقول من الإمدادات الطبية وصيدلياتها، مُحملة إياهم مزيداً من الأعباء الثقيلة".
وأوضح البيان أن "الخطوة ستضاعف أسعار الدواء أضعافاً مضاعفة، خاصة الأدوية المنقذة للحياة والتي لا يتم توفيرها إلا عبر الإمدادات الطبية، الجهة المنوط بها الأمن الدوائي، ما يجعل الحصول عليها غاية في الصعوبة للمواطن السوداني الذي لا يتجاوز متوسط دخله سعر عدة (امبولات) مضاد حيوي".
وكان الدعم الحكومي غير المباشر للدواء، يأتي عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، حيث كان يتم تسعير الدواء ب (18) جنيهًا مقابل الدولار حتى أكتوبر 2019، ثم تمت زيادة التسعيرة ل (55) جنيهًا في مطلع عام 2020، وفي عام 2012 تم التسعير ب (165) جنيهًا مقابل الدولار، وتوالت الزيادات بعدها وصولاً لتسعيره بسعر الدولار المحرر بالكامل.
