عاد الزعيم الديني والسياسي محمد عثمان الميرغني إلى بلاده، بعد غيبة اختيارية طويلة، ليواجه «شقاقاً» بين نجليه؛ الحسن وجعفر، وانقساماً رأسياً يهدد وحدة الطريقة الصوفية «الختمية» التي يُعدّ أنصارها بمثابة العمود الفقري ل«الحزب الاتحادي الديمقراطي» الذي يتزعمه «المراغنة»، ويترأسه كبيرهم محمد عثمان الميرغني منذ ستينيات القرن الماضي، إثر توزع ولاء نجلي الميرغني بين مؤيد للتسوية السياسية المدعومة دولياً، وبين المجموعة المؤيدة لاستمرار العسكريين في الحكم. وشابت استقبالَ الميرغني أحداث مؤسفة، إذ رغم توافد عشرات الآلاف لاستقباله، فقد بدا الرجل مرهقاً جداً، ولم يتمكن من النزول من الطائرة المصرية الخاصة التي أعادته إلى البلاد، واضطرت سلطات المطار لاستجلاب مصعد متحرك خاص لإنزاله، ولم يستطع، على ما يبدو، تحية أنصاره، فأُخرج على عجل من بوابة خاصة. وراجت معلومات أن الميرغني رفض الخروج من طائرته قبل مغادرة نجله (محمد الحسن، مؤيد للتسوية السياسية)، وابن عمومته إبراهيم الميرغني المطار، مما اعتبر مناصرة للتيار الذي يقوده نجله الثاني جعفر (المؤيد للعسكريين)، فيما تناقلت وسائط الإعلام تسجيلاً مصوراً لأشخاص مجهولين وهم يحاولون الاعتداء على محمد الحسن الميرغني، الذي قال مُوالون له، في بيان تفسيري للحادثة، أول من أمس، إن عربة شرطة اقتادته إلى «منزل غير معروف» وأمرته بالدخول بمفرده؛ لمنعه من المشاركة في مراسم استقبال والده، لكنه رفض الدخول وعاد إلى المطار مع وفده للمشاركة في المراسم. وأوضح البيان أن «قوة عسكرية ادّعت أنها تابعة للاستخبارات العسكرية وشرطة الاحتياطي المركزي» طوّقت الطائرة وحاولت منعه من استقبال والده، واستخدمت عنفاً متعمّداً في مواجهة مؤيديه من خلفاء الطريقة الختمية وعاملتهم بالضرب والركل، مما اضطر الحسن لمغادرة المطار؛ «درءاً للفتنة واحتراماً لمقام والده». ووصف البيان ما حدث بأنه «سلوك مُشين، وازدواج في المعايير، وتدخُّل سافر في شؤون الأسرة الميرغنية والطريقة الختمية والحزب الاتحادي من الجهات التي تولت تنظيم وترتيب الاستقبال»، وهي إشارة إلى المجموعة المحيطة بالميرغني والحليفة للعسكريين. وشغلت أحداث عودة الميرغني الساحة السياسية التي بدت هي الأخرى منقسمة على نفسها، فتراوحت مواقفها بين السخرية من صراعات المراغنة، والقلق من تأثيراتها السلبية على الأوضاع السياسية الحرجة التي تعيشها البلاد، ولا سيما تأثيراتها على العملية السياسية الجارية بين تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، والعسكريين، برعاية دولية وإقليمية. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية الدكتور صلاح الدومة، ل«الشرق الأوسط»، إن طبيعة حزب الميرغني الطائفية الثيوقراطية لم تعد مواكبة لمتغيرات الوعي الجديد الذي تشكَّل، الأمر الذي يقلل من تأثيرها. وأضاف: «كانت هذه الأحزاب مؤثرة حين كان الناس يعتقدون في الزعامة الطائفية وقدراتها الروحية، لكن بسبب ارتفاع معدلات الوعي لدى الشباب، تناقص مؤيدو الطريقة». ورأى الدومة أن زعيم «الحزب الاتحادي الديمقراطي» لم يطور حزبه وآلياته لمواجهة المتغيرات الجديدة. وأضاف: «هو لا يزال يعيش في الماضي السحيق، ويستند في شعبيته وجماهيرته إلى الإرث الطائفي، وهذا لم يعد مؤثراً، ولا سيما بين الشباب». وأشار الدومة إلى ما سمّاه «صفقة خفية» أُبرمت في القاهرة بين الميرغني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لدى زيارة الأخير لها، هدفت لدعم «مبادرة أهل السودان» ذات الطابع الإخواني والمؤيدة من العسكريين. وأضاف: «رهن الميرغني في تلك الصفقة حزبه والسودان للعسكريين وفلول نظام الإسلاميين؛ في محاولته إحياء مبادرة أهل السودان التي شبعت موتاً». وقلل الدومة من تأثير صراعات الطائفة وعودة الميرغني على العملية السياسية في البلاد، مؤكداً أنها «لن تفلح، لكنها قد تسبب بعض الاضطراب»، وقطع بنجاح الكتلة الثورية بقوله: «الكلمة الأخيرة أصبحت عند لجان المقاومة، ولن تفلح (الكتلة الخبيثة) في مسعاها، وستفشل مثلما فشلت محاولاتها في شد الأطراف وإغلاق ميناء بورتسودان وإشعال الحروب القبلية وافتعال حروب مع دول الجوار». ويعود الخلاف بين نجلي الميرغني إلى أن الأول؛ جعفر، الذي ينوب عن والده في رئاسة الحزب، اختار أن يعقد اتفاقاً يتولى بموجبه رئاسة تحالف جديد مكون منه ومن حركات مسلّحة داعمة للانقلاب، في حين اختار الحسن توقيع «الإعلان السياسي» ومشروع دستور نقابة المحامين الذي تتبناه قوى المعارضة. ويتزعم الميرغني الطائفة الختمية؛ وهي طريقة صوفية تُعدّ الثانية في البلاد من حيث الولاء، وتأتي بعد «طائفة الأنصار» المهدوية بحسب آخِر انتخابات برلمانية. ولكل واحدة منهما حزبها؛ فحزب الختمية هو «الاتحادي الديمقراطي»، وحزب الأنصار هو «الأمة القومي»، لكن زعيم «الأمة القومي» رحل، وبقي زعيم «الاتحادي الديمقراطي» الذي لا يستطيع أحد أن يعرف إلى أين يتجه. وحصل «الأمة القومي» في انتخابات 1985 على أغلبية مقاعد البرلمان، بما مكّنه من تشكيل الحكومة برئاسة زعيمه الراحل الصادق المهدي، في حين حصل «الاتحادي الديمقراطي» على المرتبة الثانية، وفاز بمنصب رأس الدولة في الحكومة الائتلافية التي أسقطها انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، وهو الانقلاب الذي قادته «الجبهة الإسلامية» بزعامة الراحل حسن الترابي. تقرير: أحمد يونس
