تتضارب التوقعات بشأن الوصول إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية التي يعيشها السودان منذ أكثر من عام، وسط تباينات كببرة بين المدنيين انفسهم من جهة وبينهم والمكون العسكري من الجهة الأخرى. ففي حين رشحت تقارير عن توقيع اتفاق بين المدنيين والعسكريين قبل نهاية الأسبوع المقبل، اشترط الجيش الوصول إلى توافق كامل بين المدنيين قبل توقيع أي اتفاق، وهو أمر يبدو بعيدا في ظل رفض "لجان المقاومة" التي تقود الحراك الحالي في الشارع وقوى أخرى يمينية ويسارية للاتفاق المقترح. وأكدت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي – أنها تجري حاليا مشاورات مع مختلف القوى السياسية الداعمة للتحول المدني حول وثيقة الاتفاق الإطاري الذي تشمل بنوده على تكوين سلطة انتقالية من مستوى سيادي مدني، ومجلس وزراء تنفيذي مدني، إصافة إلى مجلس تشريعي تمنح 40 في المئة من مقاعده للنساء. وتتضمن بنود الاتفاق الإطاري توحيد الجيش و"تنقيته" من الانتماءات الحزبية وإبعاده عن السياسة ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والعمل التجاري الاستثماري، باستثناء أنشطة التصنيع الحربي والمهمات العسكرية. كما تتضمن إطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية، وإصلاح أجهزة الشرطة والمخابرات والأمن ووضعها تحت إشراف رئيس الوزراء. ووفقا لمسودة الاتفاق فإن التوقيع عليه سيمهد لاتفاق نهائي يتضمن بالتفصيل قضايا العدالة ومراجعة واستكمال اتفاق السلام السوداني الموقع في أكتوبر 2020؛ إضافة إلى تفكيك فساد وتمكين نظام الإخوان الذي حكم السودان ثلاثين عاما قبل ان تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019. شد وجذب لكن تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم أكدت في بيان رفضها دعوة قدمتها لها قوى الحرية والتغيير لمناقشة بنود الاتفاق الإطاري؛ الذي اعتبرته "منصة لتسوية غير مقبولة وفيه تنازل تام عن مطالب الثورة". وأعلنت لجان المقاومة عن عزمها مواصلة الاحتجاجات الرافضة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والمستمرة منذ أكثر من عام، والتي قتل فيها أحد المتظاهرين يوم الخميس ليصل عدد الضحا حتى الآن إلى 122 شخصا. وفي الجانب الآخر، تؤكد قوى الحرية والتغيير إن مشاوراتها مع الأطراف المدنية الأخرى المعنية بالتحول المدني تحدث تقدما ملجوظا؛ لكن شريف محمد عثمان، القيادي في قوى الحرية والتغيير، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن العملية السياسية تواجه الكثير من التحديات. وأشار المصدر إلى أن مسودة الاتفاق السياسي التي توصلوا إليها تخضع حاليا لمناقشات ومشاورات حولها مع القوى السياسية المعنية. وأوضح عثمان أن الحرية والتغيير لم تتلق حتى الآن ما يفيد بعدم نية الشق العسكري التوقيع على الاتفاق؛ مشيرا إلى عدم تحديد موعد بعينه للتوقيع على أي اتفاق باعتبار أن العملية السياسية لا تخضع لعملية رياضية بل للمتغيرات والتطورات التي تصاحبها. يرى الكاتب والباحث السياسي، شوقي عبدالعظيم، أن كل طرف يحاول كسب نقاط تفاوضية لصالحه والحفاظ على مساحة تأييد اكبر؛ لكنه يشير إلى أن فرصة المناورة بدأت تضيق بشكل كبير بفعل عامل الزمن الذي بات حاسما جدا في ظل التدهور المريع في الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد. وقال عبد العظيم وفق موقع "سكاي نيوز عربية"، إنه لا مناص من توقيع اتفاق ينهي الأزمة الحالية؛ خصوصا في ظل التعقيدات الحالية وموقف المجتمع الدولي الدافع بقوة نحو الوصول إلى حل ينهي الأزمة. وفي وقت سابق، أكد الجيش السوداني، على لسان قائده، عبد الفتاح البرهان، أنه سينأى بنفسه عن السياسة وسيتفرغ للعمل على حماية المرحلة الانتقالية. ومنذ ذلك الحين، تعكف أطراف دولية من بينها الآلية الثلاثية المكونة من الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي ومجموعة "الإيغاد" على إجراء مشاورات مكثفة مع مختلف القوى السياسية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حل لإنهاء الأزمة. ووجدت وثيقة دستورية أعدتها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين في سبتمبر؛ قبولا محليا ودوليا واسعا بما في ذلك الطرف العسكري السوداني؛ باعتبارها إطارا قانونيا مناسبا لإدارة الفترة الانتقالية؛ لكن مجموعات من بينها جماعة الإخوان والحزب الشيوعي أعلنت رفضها للوثيقة.
