قال المسؤول السياسي للحرية والتغيير " الكتلة الديمقراطية " مني أركو مناوي" الاثنين"، إن المكون العسكري وجه الآلية الثلاثية التي تنشط في حل الأزمة السياسية بعدم التعامل مع أئتلاف الكُتلة الديمقراطية في المشاورات التي تجريها لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، مبدياً رفضه المشدد لذلك المسلك. وأعلنت مجموعة التوافق الوطني التي تضم الحركات المسلحة وقوى سياسية في أكتوبر الماضي تأسيس ائتلاف جديد تحت مسمى "الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية" تبنى تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية التي انقلب عليها الجيش. وضم التحالف الجديد وفق اليوم التالي حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام والاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة جعفر الميرغني وفصيل من الحزب الجمهوري والبعث السوداني. والأسبوع الماضي سمى الائتلاف جعفر الميرغني رئيساً، كما اختار زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم نائباً له فيما تقرر أن يكون مناوي رئيساً للجنة السياسية. وقال مناوي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجنة السياسية في التحالف ليل الاثنين" علمنا أن هناك توجيهات صدرت من المكون العسكري للإلية الثلاثية بالا تتعامل مع الكتلة وأن تحصر لقاءاتها على حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، وهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا وسيؤدي إلى فقدان الثلاثية لقيمة التفويض الدولي والإقليمي الممنوح لها". ودعا الآلية الثلاثية التي هي جسم إقليمي ودولي إلى عدم الانصياع لتوجيهات أي طرف "وندعوهم للاجتماع بنا خلال الساعات القادمة". وأعلن كذلك رفضه التعامل معهم في أي مشاورات كأطراف ل "عملية السلام". وشدد على " هناك جسمان رئيسيان هما الكُتلة الديمقراطية والمجلس المركزي وأي تسمية خلاف ذلك من أي جهة دولية أو إقليمية نحن لا نقبلها". وتجدر الإشارة إلى أن الكتلة طالبت بان تدعو الآلية الثلاثية إلى اجتماعات بين الطرفين لمواءمة مقترحاتها الدستورية مع مسودة الدستور الانتقالي المعدة من نقابة المحامين السودانيين. ووقعت حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان على اتفاق جوبا للسلام في العام 2020 لكن الحركتان تلاحقهما اتهامات بتوفير الغطاء السياسي للانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في أكتوبر العام الماضي بعد أن نظما مع حلفاء حزبيين اعتصاما أمام القصر الرئاسي مهد بحسب مراقبين للانقلاب على حكومة الحرية والتغيير. ووصف مناوي الاتفاق المرتقب بين الجيش والائتلاف الحاكم السابق ب"السري" مشدداً على أنهم لن يقبلونه . واستنكر الاتهامات التي توجه للكتلة الديمقراطية بموالاة للعسكر وتابع " الآن العسكريين جميعهم مع ورقة المحامين، ونحن سودانيين ولدينا كتلة حرة وأنتجنا أوراق سياسية ودستورية مهمة كانت سابقة لوثيقة المحامين" ودعا إلى حوار شفاف يجمع كل السودانيين ويخاطب التراكمات التاريخية بشكل واضح، مطالباً الجلوس مع مجموعة المجلس المركزي بعيداً عن أي تأثيرات خارجية للخروج من المأزق الذي يعاني منه السودان. وتحدث مناوي عن استقطاب حاد يمارسه المجلس المركزي تجاه عدد من القوى السياسية كانت حليفة لهم خلال الفترة الماضية. وقال "المؤتمر الشعبي تم استقطابه وكذلك إبراهيم الميرغني بطريقة استفزازية، وذهلت عندما سمعت للأمين السياسي للشعبي كمال عمر وهو يحدثني بأنهم كانوا فلولاً وسقطوا مع البشير وأن ذهابهم للحرية والتغيير المجلس المركزي من أجل الاغتسال". ويتوقع أن يشارك المؤتمر الشعبي وفصيل من الاتحادي الأصل يقوده الحسن الميرغني ضمن كتلة مدنية تضم الحرية والتغيير في اتفاق إطاري مع قادة الجيش يرمي إلى إنهاء الانقلاب العسكري وتشكيل مؤسسات حكم مدني. وأبدى مناوي مخاوفه من أن تؤثر التسوية السياسية المرتقبة على اتفاق جوبا للسلام وتعطيل تنفيذ الترتيبات الأمنية. وأردف " القطاع الأمني والعسكري أصبح آلة للقتل والتشريد وإذا لم يتم إصلاحه سيكون قاصمة ظهر لاستقرار السودان، ونرى الهشاشة الأمنية التي نعاني منها وهناك أكثر من 40 قوة عسكرية ومليشيات بمسميات مختلفة لم ينزع منها السلاح ولكن رغم ذلك السودان لن ينزلق نحو مصير عدد من الدول التي تعاني من الحروب.
