شدد رئيس بعثة الأممالمتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، على أهمية تشكيل حكومة ذات مصداقية، لاستعادة هيبة الدولة وتقديم الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد، بجانب تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الدعم الدولي، بما في ذلك تخفيف وإلغاء الديون. وأشار فولكر في كلمته خلال توقيع الاتفاق السياسي الاطاري أمس، إلى أهمية أن "تبدأ المرحلة الثانية من العملية السياسية على الفور لمعالجة القضايا العالقة لإتمام اتفاق سياسي شامل". وينتظر ان تبدأ المرحلة الثانية من العملية السياسية لمناقشة قضايا "العدالة والعدالة الانتقالية، وإصلاح قطاع الأمن والدمج، التي تؤدي إلى تشكيل جيش وطني موحد، بجانب تفكيك النظام البائد، واتفاق جوبا للسلام، وشرق السودان".
وقال فولكر بحسب صحيفة الديمقراطي، إن "المرحلة الثانية من العملية السياسية ستتطلب مشاورات واسعة النطاق مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الشباب والنساء وعائلات الشهداء ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني، كما تتطلّب أيضاً جهوداً متواصلة للتواصل مع القوى السياسية الرئيسية وشركاء السلام التي لم تنضمّ للتوقيع على الاتفاق الإطاري". وأضاف: "آمل أن يمهّد هذا الاتفاق الطريق لتشكيل سريع لحكومة مدنية تستطيع أن تعالج الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي".
وذكر أن "السودان يحتاج لحكومة معترف بها، لإجراء حوار سوداني- سوداني، يهدف إلى معالجة القضايا الأساسيّة التي تواجه البلاد، ومنها هوية الدولة أو التقسيم العادل للثروة، وتمهيد الطريق لإتمام عملية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال/عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان/عبد الواحد النور". وأوضح فولكر أن الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه أمس، ليس مثالياً ولكنّه يوفر أساساً جيداً جداً للبدء في استعادة الحكم المدني.
وتابع: "أشجع جميع الأطراف الآخرين على الانضمام إلى العملية السياسية والمشاركة البناءة في السعي لتحقيق هذا الهدف، كما أودّ أن أشكر المجتمع الدولي على دعمه المستمر للسودان، وأدعوهم من هنا إلى مواصلة استعداداتهم لاستئناف الدعم الدولي للسودان في مرحلة انتقالية جديدة".
