أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن رصد (43) حالة اصابة في مليونية 5 ديسمبر، بينها إصابة برصاص مطاطي، وأخرى بالدهس بعربة تتبع للقوات النظامية. وأكدت اللجنة في تقرير ميداني، أن من بين الحالات أيضاً "إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، بينها حالة أدت لحدوث كسر في الجمجمة، ويرقد حالياً في العناية الوسيطة، إضافة إلى (3) حالات إصابة في العين، وحالات إصابة متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع والرشق بالحجارة والتدافع وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. وكانت لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم، أعلنت تمسكها برفض أية تسوية سياسية تمنح الانقلابيين مكافأة بالعودة للسلطة بدلاً عن المحاسبة والمحاكمة التي ترسخ العدالة. وأكدت كل من "تنسيقيات لجان المقاومة بأم درمان الكبرى، ولجان أحياء بحري، وتنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم" في بيانات منفصلة بحسب صحيفة الديمقراطي، أكدت الرفض القاطع لأي شكل من أشكال المساومة حول أهداف الجماهير المتمثلة في دولة الحرية والسلام والعدالة، والرافض لأي حكم عسكري شمولي.
ووقع قادة الانقلاب، مع كتلة مدنية تضم الحرية والتغيير وآخرين، اتفاقا إطاريا أمس الاثنين، يتحدث عن حكومة مدنية كاملة يُسكتمل باتفاق نهائي في غضون أسابيع. وحدد الاتفاق 4 مستويات للسلطة الانتقالية هي المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة، تشكل لإدارة فترة انتقالية مدتها 24 شهراً.
وأوضح أن الدستور يحدد مهام المجلس التشريعي وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار، بما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% والشباب ولجان المقاومة وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يشكل بوساطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
وفي المستوى السيادي، أشار الاتفاق إلى أن قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي، تختار بالتشاور مستوى سياديا مدنيا محدود بمهام شرفية، يمثل رأساً للدولة ورمزاً للسيادة وقائداً أعلى للأجهزة النظامية. كذلك تتشاور هذه القوى لاختيار رئيس وزراء وفقاً لمعايير الكفاءة الوطنية، والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال.
وبعدها يتشاور رئيس الوزراء مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي والدستور الانتقالي، لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري وحكام الولايات والأقاليم، من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة، والإعلان السياسي، ومهام وقضايا الانتقال، دون محاصصة حزبية، طبقا لنص الإعلان.
وأقر الاتفاق تشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، على تحدد مهام وصلاحيات المجلس وفق الدستور الانتقالي.
