طعن أحد ممثلي دفاع المتهمين في قضية منزل بضاحية الطائف الشهيرة الموقوف على ذمتها عسكريين وقيادات بالجيش سابقين ومدنيين إلى جانب وزير أسبق بالحكومة البائدة، بالتزوير وعدم صحة محتوى كشف المضبوطات فيها وعدم علاقته بالدعوى الجنائية ووجود تناقض فيه. فيما أرجع المحامي عمر عبد الفتاح، ممثل دفاع المتهمين (1/23) للمحكمة طعنه بالتزوير على صحة مستند كشف المضبوطات الذي قدَّمه المتحري للمحكمة، عازياً ذلك إلى أنه سبق وأن أحال النائب العام إجراءات البلاغ إلى النيابة العسكرية بتاريخ 30 يونيو 2019م، ووقتها حوى كشف المضبوطات ضبط (12) بندقية كلاش وعربتين لاندكروزر وثلاث عربات أخرى بوكس وحافلة، مشدِّداً على أن المدعي العسكري بتاريخ 16 يوليو 2019م أصدر قراراً عن مضبوطات البلاغ، بينما جاء كشف المضبوطات بالمحكمة أمس، محتوياً حوالي (35) صنفاً، من المضبوطات، في وقت أن المضبوطات في بدء الإجراءات تفيد بضبط صنفين من المضبوطات فقط، وبالتالي أن هذا الكشف قد أعد لاحقاً بحد قوله، وعزا كذلك المحامي عبدالفتاح، طعنه في الكشف بالتزوير وذلك لأنه لايحمل ختماً أو توقيعاً أو اعتماد وكيل النيابة بهذه المعروضات والإفادة بأنه تم تحريزها ووضعت أمامه واتخذ بشأنها قراراً وذلك حسب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م، فضلاً عن أن خطاب المدعي العام العسكري بتاريخ 27 نوفمبر 2019م، لمدير إدارة القضاء العسكري وبموجبه أعيدت الدعوى بعد شطبها للنيابة العامة قد نص -أيضاً- على أن المضبوطات (7) سيارات و(26) قطعة كلاش، إضافة إلى أن المضبوطات التي قدِّمت للمحكمة لم تكن محرزة وصاحب تقديمها من قبل المتحري الكثير من اللغط، حيث ذكر أن السلاح الكلاش المضبوط (26)، بينما خطاب المدعي العسكري أن السلاح (12) قطعة فقط، إلى جانب أن هناك (11) بندقية، التي قدِّمت بالمحكمة غير مطابقة لنمرتها وأن هناك بندقية بدون نمرة، أيضاً، علاوة على ذلك نقصان بندقتين . وحول الذخائر التي قدَّمها المتحري اليوم، للمحكمة– أيضاً- اعترض عليها المحامي لمخالفتها ما ذكر في كشف المضبوطات، إلى جانب أن المتحري قدَّمها للمحكمة بزيادة ونقصان، إضافة إلى أن جميع المضبوطات بها تناقش بين الكشف الذي أعده المتحري وماهو موجود على أرض الواقع، إلى جانب أن المتحري ذكر أن بعض المعروضات تم إرسالها للمعمل الجنائي للفحص إلا أنه لم يقدِّم تقريراً بنتائجها للمحكمة، والتمس المحامي في خواتيم اعتراضه للمحكمة باستبعاد جميع المضبوطات التي ادعى الاتهام بأنها مضبوطات البلاغ وأنها لم تكن محرزة ولا علاقة لها بالدعوى . بندقيات وذخائر يذكر وفق الصيحة أن المتحري عقيد شرطة محمد عبد الحكيم، مثل أمام للمحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم، اليوم وقدَّم معروضات اتهام في القضية ضبطت داخل منزل الطائف حسب كشف المضبوطات لديه والذي يحتوي على (26) قطعة بندقية كلاشنكوف، موضحاً بأن أرقام تلك البندقيات مسجلة على كشف بيومية التحري وأن هذه البنادق من ضمنها (2) بندقية استرلينغ، و(2) بندقية موريس. في وقت عرضت فيه المحكمة برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، كشف مدوَّن به أرقام البنادق المعروضات، وأفاد هيئات الدفاع بأن الكشف سبق وأن تم التأشير عليه كمستند اتهام (12)، وطلبت المحكمة من الدفاع معاينة أرقام البنادق ومراجعتها مع المتحري والمعروضات والبنادق التي أودعت بالمحكمة أمس، حينها التمس محاميان للدفاع من المحكمة أن يقوم المتهمون الأول والحادي عشر والثالث والعشرون بمعاينة تلك البنادق التي قدِّمت كمعروضات في القضية من قبل المتحري ووافقت المحكمة على طلبهم بذلك وبالفعل شرعوا في معايناتها لما يقارب ساعة كاملة. في ذات الاتجاه قدَّم المتحري للمحكمة كذلك معروضات أخرى في القضية عبارة عن (1269) طلقة كلاش عيار (39) ،و(526) طلقة دوشكا، و(1729) طلقة عيار (223 C k إلى جانب إفادته بضبط (162) خزنة كلاش فارغة, وأجاب المتحري للمحكمة عن أعداد الذخائر وذلك بعد معاينته لها وحسابها داخل قاعة المحاكمة. في ذات الوقت قدَّم المتحري للمحكمة معروضات اتهام أخرى في الدعوى الجنائية ضبطت -أيضاً- بالمنزل محل البلاغ عبارة عن (12) عصا كهربائية كبيرة الحجم، إلى جانب (14) قميص كاكى يتبع لقوات الشعب المسلحة، و(5) صايد كاب، و(2) بوت، و(4) أحزمة اي قاش لم يحدد لأي جهة تنتمي، و(31) جهاز اتصال يدوى، و(56) شريط فيديو من بينها (21) شريطاً أرسل للمعمل الجنائي بغرض الفحص، إلى جانب تقديمه للمحكمة (57) هارديسك من بينها (13) أرسلوا للمعمل الجنائي، وتقديمه أيضاً (39) جهاز سى يو بى، و(5) شاحن، و(4) موبايل، و(4) مسجل صوت، و(3) شريط تسجيل، و(6) جهاز لابتوب، و(38) ختم أفاد المتحري بأنه لم يتم فحصه، فضلاً عن تقديمه -أيضاً- للمحكمة (7) شاشة كمبيوتر.
