كشفت وزارة الصحة الاتحادية، اكتمال المرحلة الأولى من مستشفى نيالا للنساء والتوليد الجديد بولاية جنوب دارفور والذي سيفتتح بنهاية العام الحالي. وقال الوزير المكلف د. هيثم محمد إبراهيم خلال لقائه بمكتبه، والي جنوب دارفور حامد محمد التجاني هنون، إن المستشفى من الصروح الكبيرة بسعة 250 سريراً، مؤكداً أن الوزارة التزمت بتوفير الأجهزة والمعدات من البنود المختلفة سواء التوطين والعلاج المجاني، وتوفير اختصاصيين للنساء والتوليد واختصاصي تخدير بالتنسيق مع المجلس الاستشاري للتخدير، منوهاً إلى ترفيع الوحدات والمراكز الصحية إلى مراكز مرجعية ومستشفيات حسب الحاجة والكثافة السكانية بالولاية، وهذا خبر جيدٌ ومُحفِّزٌ. والآن مواطن ولاية جنوب دارفور ينتظر تنفيذ الوعد الذي قطعته الوزارة والوقت يمضي والعام في خواتيمه، وكان الزميلان محجوب حسون وخالد التجاني قد تناولا موضوع المستشفى، وذكر الأستاذ خالد ود التجاني أن مستشفى النساء والأطفال بنيالا مشروع كبير تم تدشين العمل به قبل 12 عاماً ولم يكتمل بعد، ويقول نريد والمواطن دافع هذه الأموال أن نعرف، أين كان يقف مستوى العمل والإنشاءات به عندما جاء الوالي موسى مهدي وهو أول والٍ بعد سقوط الإنقاذ؟ وكم كانت تكلفة تلك الفترة؟ ومن أين تم التمويل؟ وكم كانت نسبة التنفيذ؟ وما اسم الشركة المُنفِّذة؟ وما هي قُدرتها المالية؟ وآلياتها؟ وأعمالها المُشابهة المُنفّذة؟ وفترة التسليم؟ وما هي الجهة الاستشارية؟. بجانب ذلك نريد أن نعرف العطاءات وكيفية الفرز؟ بجانب معرفة اللجان الولائية التي كُوِّنت للعمل في هذا المشفى؟ وطبيعة عملها؟ واختصاصها؟ وهل هذه اللجان قانونية وفقاً لقوانين تكوين اللجان في مثل هكذا مشروعات؟ وكم الأموال التي تم اعتمادها كفرق سعر؟. وكم تكلفة المرحلة الجديدة منذ استلام الوالي موسى مهدي حتى مغادرته؟ وكم دفع من أموال الولاية؟ وكم جاءه من دعم اتحادي؟ وهل هناك دعم دولي ولو في شكل تنفيذ مشروعات داخل المشفى من قِبل المنظمات؟ ومن أين بدأ الوالي هنون وكم أنفق ومستوى حجم التنفيذ؟. وكم الأموال المتبقية لإكمال هذا المشروع؟ وهل هناك عطاءاتٌ للعقودات التي أُبرمت لاحقاً؟ وكيف هي طريقة إقامة الصرف الصحي بالمشفى وأي شركة ستنفذ؟ وهل تمّت عطاءات للصرف الصحي؟ وإكمال العيادة الخارجية كيف سيتم؟ والردميات بساحة المُستشفى هل تكلف 43 مليار جنيه بالقديم؟ وهل السور أيضاً يكلف 13 ملياراً بالقديم؟ وهل أعضاء اللجنة التي شكّلها الوالي موسى مهدي من 4 أفراد، هل فعلاً هي قانونية ومختصة، وهل كل ما تقوم به يخضع للمراجعة من تذاكر السفر والنثريات وغيرها؟ وما هي المهمة الحقيقية لهذه اللجنة؟ وماذا عن المعدات الطبية؟ وهل هناك لجان متخصصة لأجل هذا الغرض؟ وماذا عن مبلغ ال550 مليارا لعمليات التشطيب، فقط تشطيب؟ ولماذا تم إيقاف ال50 ملياراً الأخيرة التي طالبت بها الشركة بعد أن استلمت حوالي 200 مليار إضافية من حكومة الولاية بعد استلامها مبلغ التشطيب الذي أقرته والبالغ 354 ملياراً كاملاً؟ هناك الكثير من الأسئلة التي تدور في الرأس تحتاج لإزالة اللبس والشرح والتوضيح. كل تلك الأسئلة طرحها الأستاذ خالد التجاني، ونأمل أن تجد الإجابة من الجهات ذات الصلة، ونقول إنّ ولاية بكثافة سكانية عالية كجنوب دارفور تحتاج إلى مستشفى رقمي، بأحدث المعدات الطبية والتصوير وملفات إلكترونية للمرضى وسيارات إسعاف حديثة تساهم في الارتقاء بالحقل الصحي.
