كانت دولة تركيا القِبلة التي قصدتها قيادات الإخوان المسلمين بالسودان وعناصر النظام المخلوع بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة وإبان سقوط الرئيس البشير وجاءت فكرة الهجرة الي تركيا أسوة بقيادات مصر الإخوانية عقب سيطرة السيسي على السلطة في مصر وحبس مرسي فأصبحت تركيا تشكل وجهة آمنة لهم وهاجرت ابرز قيادات النظام المخلوع الي تركيا بالإضافة لعدد من قيادات الصف الثاني وقيادات حزب المؤتمر الوطني وعناصر جهاز أمن البشير كما اكدت مصادر موثوقة هجرة أسر عدد من القيادات العسكرية الحالية ، بغرض الدراسة والإقامة في تركيا وشكلت تركيا ايضا وجهة للاستثمار لعدد من الذين لاحقتهم تهم الفساد في محاولة للهروب من مآلات تفكيك تمكين نظام المخلوع وبعد انقلاب البرهان عادت كثير من القيادات الاسلامية الي البلاد وأستأنف رجال اعمال نشاطهم وتجارتهم في السودان الا أن عدد من وكالات السفر اكدت عن تزايد عدد المسافرين في هذه الايام الي تركيا بعد اعلان الاتفاق الإطاري بين قادة الانقلاب وقوى الحرية والتغيير الأمر الذي تسبب في شح وانعدام تذاكر السفر الي تركيا الا ان تركيا بالأمس خطت خطوة مخالفة لن ترضي قبيلة الاخوان، وفلول نظام المخلوع ، حيث أعلنت تركيا عن موقفها الواضح الداعم للاتفاق الإطاري ، و أكد رئيس المخابرات التركية، اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها بالسودان في المجالات كافة، مُعلناً دعم تركيا للاتفاق الإطاري، والجهود التي تُحقِّق الاستقرار في السودان كافة، مؤكداً استعداد بلاده لمساعدة السودان، بما يحقق الاستقرار في البلاد جاء ذلك بعد ان استقبل نائب الرئيس الانقلابي الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه ، رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، بحضور مدير المخابرات العامة، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل ومعلوم ان تركيا سبقت هذه الخطوة السياسية بخطوة اقتصادية حيث كشف بنك زراعات التركي عن عزمه على رفع رأسمال فرعه في السودان والدخول في استثمارات جديدة في القطاع الزراعي السوداني ، وكشف (أماتين اوزدمج) مدير عام البنك عن أهم أهداف زيادة رأسمال فرع السودان متمثلة في الدخول في تمويل مشروعات زراعية جديدة بالتركيز على المحاصيل النقدية لافتاً إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين ولخطوات تركيا نحو السودان وحكومته المدنية آثار اقليمية ودولية تؤكد اولا ان تركيا كانت جادة في عملية تغيير سياساتها ، و ( تحديث) خارطة علاقاتها الخارجية، بعد ان حجمت علاقاتها مع الأخوان الامر الذي جعلها تحد من تمدد استثماراتهم هناك ، كما أن استقبال مدير مخابرات تركي يعلن دعم الاتفاق الإطاري ، بعد اسبوع من استقبال رئيس مخابرات مصري رُفضت مبادرته ، فهذا يعني ان الخطوة لاتخلو من رسالة واضحة ، ربما لن تقع بردا وسلاما على الحكومة المصرية . طيف أخير: قرارُ (ماهر وسعيد ) الذي جاء بحل نيابة تفكيك التمكين وإنهاء تكليف كل أعضاء النيابة ، هل من مزيد ؟!