اربكت الكتلة الديمقراطية المشهد السياسي في السودان مجددا، بعد تراجعها عن بيان أصدرته الأحد أكدت فيه اقترابها من التوقيع على الاتفاق الإطاري، الذي يتيح نقل السلطة إلى المدنيين، في وقت تعهدت الآلية الثلاثية المكونة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيكاد بالمضي قدما في دعم العملية السياسية بالبلاد. وبعد اجتماع استمر 6 ساعات الأحد، استجابة لمبادرة قادها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، قال بيان صادر عن الكتلة الديمقراطية إنه تم توافق حول 95 في المئة من قضايا الاتفاق الإطاري، مع استمرار المشاورات لحسم ال5 في المئة المتبقية. لكن الكتلة فاجأت الجميع ببيان جديد الاثنين قالت فيه: وكانت "الكتلة الديمقراطية" قد رفضت التوقيع على الاتفاق الإطاري في ديسمبر الماضي، على اعتباره أنه "إقصائي"، ويثعتقد أن موافقة الكتلة عليه بعد امتناع لمدة شهرين قد يكسبه قوة إضافية، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. أسباب تغير الكتلة وكان المكونان العسكري والمدني في السودان قد توصلا في ديسمبر الماضي إلى اتفاق عُرف ب" الإطاري" يسعى نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك عبر فترة انتقالية تمتد إلى عامين. تصريح الآلية الثلاثية وفي خضم هذه التطورات، قال ممثلو الآلية الثلاثية إن العملية السياسية في السودان دخلت مرحلة جديدة وحاسمة بعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين عدد كبير من القوى السياسية. وأوضحت وفق اسكاي نيوز: "نجحت الجهود السودانية خلال المرحلة الاولى في التأسيس لعملية حوار سلمي يعلو فيه صوت المنطق ويخفُت فيه صوت العنف بهدف التوصل لحلٍّ سياسي يصنعهُ السودانيون". وأشارت الآلية الثلاثية إلى أن المراحل التالية التي ستبدأ خلال اليومين المقبلين تهدف للوصول إلى حل فعّال يضمن العودة لمرحلة انتقالية يقودها المدنيون. ويحظى الاتفاق الإطاري بتأييد محلي ودولي واسع، إلا أنه واجه معارضة من عدة جهات من بينها مجموعة الكتلة الديمقراطية ومجموعات اخرى متحالفة مع الإخوان إلى جانب جزء من لجان المقاومة وبعض الأحزاب والكيانات السياسية. ويأمل مراقبون في أن تؤدي العملية الحالية إلى حل الأزمة السياسية التي اندلعت في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 .
