واجه القطاع الزراعي مشكلات عديدة، وتحديات أبعدت عدداً من المزارعين من دائرة الإنتاج، وأبرز تلك المشكلات دخول عدد من المزارعين السجون بسبب الإعسار الذي تعرضوا له في الموسم الماضي. ووصف مراقبون الوضع بالمأساوي، وسابقة لم تحدث من قبل، إضافة إلى مشاكل تأخر التمويل وتدني أسعار المحاصيل، خاصة أسعار المحاصيل النقدية. ورسم مزارعون بالقطاع المطري صورة قاتمة للموسم الصيفي المقبل، وعللوا ذلك لتجاهل الحكومة للقطاع الاقتصادي وانشغالها بالسياسة، وأكدوا أن الموسم لا يبشر بخير؛ لجهة الإعسار الذي تعرض له عدد كبير من مزارعي القطاع المطري في كل أنحاء السودان، إضافة إلى ارتفاع أسعار المدخلات، وتدني أسعار المحاصيل، مشيرين إلى عدم جدية الحكومة في وضع حلول للمزارعين . غموض الموقف قال نائب رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري، المزارع غريق كمبال، الموسم الزراعي على مستوى السودان غامض كغموض الوضع السياسي، قال في حديثه ل(السوداني) حتى الآن لا توجد استعدادات للموسم الزراعي وكل الاستعدادات ضعيفة جداً والمتوقع للموسم الصيفي أقل من الموسم الماضي، وعزا ذلك لأسباب عديدة أهمها ارتفاع أسعار الوقود والتضخم والغلاء الفاحش، إضافة للخسائر الكبيرة التى تعرض لها المزارعون في الموسم السابق، بجانب التدني الكبير لأسعار المحاصيل.
الموسم لا يبشر بخير أكد عضو تجمع مزارعي ولاية القضارف، المزارع معاوية عثمان الزين، أن الموسم الزراعي الصيفي لا يبشر بخير، وعزا ذلك إلى أن معظم المزارعين إما معسرين أو لم يبقَ لهم مخزون لدخول الموسم المقبل ، قال إن هؤلاء المزارعين يعتمدون على الله سبحانه وتعالى، ومن ثم على التمويل من البنوك، خاصة البنك الزراعي، وقال معاوية لا زالت أسعار مدخلات الإنتاج مرتفعة، رغم الكساد العام بالأسوق يقابلها تدنٍّ في أسعار المحاصيل، خاصة القطن الذي أدى إلى سخط المزارعين على الزراعة؛ مما يؤدي إلى تقليل الرقعة الزراعية، وأضاف: "حتى الآن لم نلمس أي جدية من الحكومة لوضع حلول واضحة لحل مشاكل المزارعين" .
أزمة الإعسار ووصف المزارع وليد حسن علي، الموسم الصيفي بالضبابية، وقال في حديثه ل(السوداني) إن الأوضاع وسط قطاع الزراعة لا تبشر بانفراج؛ بسبب الإعسار العام للأعوام الماضية والموسم 2023م الحالي، مشيراً إلى عدم التزام شركات التأمين تجاه المزارعين، بالإضافة لضبابية الرؤية للموسم القادم مع أهمية أن المزارعين لازم يزرعوا، استناداً على قاعدة "خرم الزراعة ما بتسدو إلا الزراعة " – على حد تعبيره – وطالب اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري بالتحرك لمقابلة الجهات المختصة لحل مشاكل المزارعين المعسرين وتوفير التمويل في الوقت المناسب .
معوقات التمويل وأكد عضو اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري بمحلية المفازة، المزارع أحمد الإمام العوض أن مضايقات البنك الزراعي للمزارعين المعسرين ستؤدي إلى هجر الزراعة والحكم عليها بالفناء بعد مطالبات القطاع للمزارعين ببيع أصولهم الزراعية أو الممتلكات لسداد المديونيات رافضاً جدولتها، وكشف عن مطاردات وملاحقات يتعرض لها قطاع واسع من المزارعين بجنوب القضارف، خاصة منطقة المفازة ، قلع النحل، والحواتة من قبل البنك الزراعي، وأكد أن البنك الزراعي فرع المفازة حرك إجراءات قانونية ضد عدد من مزارعي المنطقة المعسرين، وأودعهم الحراسات خلال شهر رمضان، مؤكداً أن البنك لم يعر اهتماماً لجهود بذلت من قبل اللجنة المفوضة ووالي القضارف، بعد جلسات تمت مع رئاسة القطاع لتوفيق أوضاع المعسرين عبر ديوان الزكاة الذي أعلن التزامه بسداد سبعة مليارات للمزارعين المعسرين، وعلى الرغم من ذلك مضى فرع المفازة في إصدار أوامر القبض بحق معسري القطاع الغربي ، وقال أن هناك لجنة شكلها والي الولاية عقدت اجتماعاً بحضور وزير الزراعة، ومدير قطاع البنك الزراعي، بحضور النيابة، وجهاز المخابرات، وطلبنا من مدير القطاع إرجاء عملية القبض على المزارعين خلال شهر رمضان، ووافق على ذلك الطلب إلا أننا تفاجأنا بهذه الإجراءات التعسفية في شهر رمضان، وكشف عن القبض على عشرة مزارعين آخرين، مبيناً أن البنك الزراعي أضحى يتعمد تكسير قرارات الوالي وعدم الاهتمام بمناشدات اللجنة المفوضة للمزارعين . وانتقد عضو اللجنة المفوضة إدارة البنك الزراعي، ووصفها بالمعوق الحقيقي للنشاط الزراعي بالمنطقة، وتساءل عن حبس المعسرين في هذا التوقيت، رغم توجيهات وتوصيات اللجنة العليا بالبنك الزراعي بعدم سجن المزارعين المعسرين .
تقلص المساحة الزراعية ويرى عضو تجمع مزارعي القطاع المطري، المزارع عبد الرحيم الطاهر، أن ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، وتدني أسعار المحاصيل يؤدي إلى تقلص الرقعة الزراعة، مؤكداً أن اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري تسعى بجهد لتذليل الصعاب وحل مشاكل إعسار المزارع حتى يستطيعوا اللحاق بالموسم المقبل.
