قلنا في مقالنا السودان إلى أين (1) إن السودان بعد ثورة ديسمبر -أبريل 2019م، دخل في أزمة سياسية حادة أدت إلى أزمات أخرى اقتصادية واجتماعية وعسكرية وخارجية، ومجمل ذلك عدم استقرار الحكم في فترة الأربع سنوات المنصرمة، مازالت هذه الأزمة مستمرة وهذه الأزمة أدت إلى مجموعة انقسامات في المكوِّنات المختلفة وخلافات حادة عسكرية عسكرية وعسكرية مدنية ومدنية مدنية، وأدت إلى تدخل خارجي مباشر واستعمار جديد، بل وصاية دولية تحت البند السادس يمكن أن يؤدي إلى السابع رغم صعوبة ذلك في ظل الحرب الروسية الأوكرانية. حتى الثوار لم يسلموا من الانقسامات، فوق ذلك ضيق المعاش ونقص الخدمات والانفراط الأمني. إذن الأزمة السودانية استفحلت ورغم المحاولات هنا وهناك لعلاجها وخاصة العملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية وبدعم من الرباعية وهذه نفسها اعتقد أنها وصلت إلى طريق مسدود، حيث برز الصراع بين الجيش والدعم السريع في خطوات عملية دمج الدعم السريع في الجيش، وكذلك تعنت الحرية والتغيير المركزي في ضم آخرين لها والعزل والإقصاء اللذين تمارسهما. إذن ما هي السيناريوهات والخيارات المتوقعة؟ 1/ توافق الحرية والتغيير على فتح العملية السياسية لتضم القوى السياسية والأهلية والمجتمعية الأخرى وتتسع العملية السياسية وصولاً إلى التراضي الوطني يتم الاتفاق على دمج الدعم السريع في الجيش. 3/ يوقع عليها بعد ذلك الفريق أول البرهان والفريق أول حميدتي وتأخذ صفة القبول من كل الأطراف. 4 /ترفض الحرية والتغيير التوسعة بدعوى الإغراق ولكن لاحتكار السلطة والعزل والإقصاء ويرفض قائد الجيش التوقيع. 5 /تتعثر عملية دمج الدعم السريع في الجيش ويرفض الجيش العملية السياسية الجارية. 6 /يقدِّم الفريق أول البرهان بعد فشل هذه العملية لتعيين حكومة تصريف أعمال لتعد لانتخابات مبكِّرة. 7/ يوقع الفريق أول البرهان والفريق أول حميدتي على الاتفاق. النهائي مع الحرية والتغيير المركزي دون الآخرين وتفشل العملية بالمعارضة القوية التي تواجهها . 8/ تفشل كل العملية السياسية تكون هنالك بوادر انفراط أمني أو حرب أهلية. ويتدخل الجيش ويستلم السلطة لفترة قصيرة ويقدم البلاد إلى انتخابات. 9/ كل هذه السيناريوهات تفشل وتحدث فوضى تقسِّم السودان. عليه هذا الوضع المتوقع وهذه الخيارات المتاحة مطلوب من الجميع التعقل واستعمال الحكمة، لأن السودان دولة هشة أمنياً واقتصادياً ويكثر فيها السلاح وينتشر فيها خطاب الكراهية. عليه أرجو من القوى السياسية والمجتمعية أن تتحلى بقدر عالٍ من المسؤولية لتحفظ الوطن قبل مصالحها.
