قال بيان لمجموعة من المسؤولين السودانيين، اليوم (الجمعة)، إن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، أكد التزامه بعدم التصعيد، وأبدى استعداده للقاء رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومن بين الموقّعين على البيان عضو مجلس السيادة مالك عقار، وحاكم دارفور مني أركو مناوي ووزير المالية جبريل إبراهيم، وثلاثتهم قادة فصائل أخرى شبه عسكرية. وفي وقت سابق، قالت مصادر ل«رويترز»، إن قوات الدعم السريع بدأت في إعادة نشر وحدات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى وسط محادثات جرت الشهر الماضي. وشهد السودان نُذر حرب أهلية أمس (الخميس) إثر لجوء الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، إلى التحشيد والتحشيد المضاد عسكرياً، في حين تحركت مساعٍ داخلية من القوى المدنية وفصائل الحراك وأخرى إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة. وسُجل انتشار للقوات في العاصمة الخرطوم ومدينة مروي في شمال البلاد. وتسارعت وتيرة الأحداث منذ مساء الأربعاء عقب إرسال «الدعم السريع» قوات وآليات عسكرية كبيرة إلى مروي، لكن الجيش اعترضها ومنع تقدمها من محيط مطار المدينة الدولي. وأبلغت مصادر محلية وفق «الشرق الأوسط»، أن الأوضاع في مروي بقيت متوترة حتى مساء أمس (الخميس)، وأن الطرفين بمواقعهما في حالة من التأهب القصوى. ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر عسكرية، أن الجيش منح قوات «الدعم السريع» مهلة 24 ساعة، للانسحاب من المدينة. وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر متطابقة، أن «التوتر» الحالي بين الجيش و«الدعم السريع» سببه وجود مقاتلات مصرية في مطار مروي، ويعتقد قادة «الدعم السريع» أن وجودها يهدد قواته بشكل خاص. ورصد نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي وصول مدرعات وآليات عسكرية تابعة لقوات «الدعم السريع»، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، من دارفور في طريقها إلى المواقع العسكرية والمقار وسط الخرطوم. وحذرت السفارة الأميركية في الخرطوم رعاياها من السفر إلى مروي والمناطق المجاورة، ووجهت الموظفين في السفارة بعدم التنقل خارج العاصمة بمدنها الثلاث. في حين اتهمت قوى «الحرية والتغيير»، وهي التحالف الرئيسي الذي كان يحكم البلاد بالتحالف مع العسكريين، «فلول» نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أُطيح في 2019، بتأجيج الخلاف بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع؛ ما يقوض الانتقال إلى حكومة مدنية. وأدت الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول إصلاح ودمج قواتهما إلى تأخير التوقيع النهائي على اتفاق سياسي من شأنه أن يعيد الحكومة المدنية. وقالت قوى الحرية والتغيير، إنها عقدت الأسبوع الماضي «سلسلة من الاجتماعات مع المكون العسكري» لكن تم «التوصل لنتائج لم تنفذ». وأضافت أنهم ما زالوا على اتصال. ويقول قادة الحرية والتغيير، إن من أبرز أهداف تشكيل حكومة مدنية جديدة هو «تطهير القطاع العام من الموالين للبشير، الذين عاودوا الظهور بعد انقلاب أكتوبر ) 2021». وخلال حكم البشير، الذي استمر ل3 عقود، كان للموالين لحزب المؤتمر الوطني أولوية في شغل المناصب بالحكومة والجيش. وقالت الأطراف المدنية في الاتفاق المعلق في بيان منفصل أمس (الخميس)، إن عناصر حزب المؤتمر الوطني يسعون بشكل حثيث «لإثارة الفتنة بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودق طبول الحرب» ليتسنى لهم العودة للسلطة.
