أكد مسؤولو هيئات إغاثية كبرى، اليوم الثلاثاء، أن "المجتمع الدولي ليس لديه أي عذر" لتأخره في تخفيف معاناة سكان السودان، الذين وقعوا ضحية النزاع الدائر بين الجيش وقوات التدخل السريع منذ أربعة أشهر. وبحسب ما ذكر موقع "العربية" قال هؤلاء المسؤولون، ومن بينهم رؤساء هيئات تابعة للأمم المتحدة وأخرى خيرية مثل سايف ذا تشيلدرن Save the Children وكير CARE ، إن "نداءاتنا الإنسانية يمكن أن تساعد حوالي 19 مليون شخص في السودان والدول المجاورة. ومع ذلك، تم تمويل النداءين اللذين أطلقناهما بنسبة تزيد قليلاً عن 27%. هناك حاجة لتغيير هذا الوضع". وحث الموقعون على النداء أيضاً الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بأن تتوقف "فوراً" عن القتال، مؤكدين أن العديد من الانتهاكات التي ارتكبها طرفا القتال تصل إلى جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية. وذكَّر الموقعون بأن أكثر من 14 مليون طفل بحاجة للمساعدة الإنسانية، وأن أكثر من 4 ملايين شخص فروا من القتال، وما زالوا نازحين داخل البلاد أو لاجئين في دول الجوار. ونبهوا إلى أن "الوقت ينفد ليزرع الفلاحون المحاصيل التي سيحصلون منها على غذائهم وغذاء جيرانهم. الإمدادات الطبية نادرة. الحالة تتجه نحو وضع لا يمكن السيطرة عليه". لكنهم وعدوا بمواصلة "الضغط من أجل الوصول إلى جميع الأشخاص وفي جميع مناطق السودان لتقديم الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية لهم". الأممالمتحدة: مقتل أكثر من 4000 جراء الصراع من جهتها قالت الأممالمتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الأرقام الأولية تشير لمقتل أكثر من أربعة آلاف شخص، بينهم مئات المدنيين، جراء الصراع الدائر في السودان منذ أربعة أشهر. وذكرت المنظمة الدولية في بيان أن من بين القتلى 435 طفلاً و28 عاملاً بالمجالين الطبي والإنساني، معبرةً عن اعتقادها بأن العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير. من جانبه، عبّر مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه من استغلال جماعات مسلحة للوضع "الفوضوي" في السودان، محذراً من أن أعمال العنف قد تتصاعد نتيجة لذلك. ونقل البيان الأممي عن تورك قوله إن مكتبه لديه "أسباب وجيهة تدفعه للاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي خلال الصراع"، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
