أعلنت قيادات بارزة في حركة العدل والمساواة السودانية، الأربعاء، انشقاقها رسميا من التنظيم واختارت المسؤول السياسي السابق سليمان صندل حقار رئيسا للحركة، قبل أن تعترف بخطأ المشاركة في انقلاب 25 أكتوبر 2021. وعقدت المجموعة التي يتزعمها أربعة من قيادات الصف الأول أعفاها جبريل إبراهيم من مناصبها في الرابع من أغسطس الجاري مؤتمر عام استثنائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 28 – 30 أغسطس تحوم الشكوك حول تمويله بواسطة قوات الدعم السريع وازدادت حدة الخلافات داخل أروقة الفصيل المسلح خلال الشهرين الماضيين بسبب التباين في وجهات النظر بين قياداتها حيال الحرب الدائرة في السودان، ولاحقت المسؤول السياسي سليمان صندل وأمين التفاوض والسلام أحمد تقد لسان، فضلا عن نائب الرئيس عيسى آدم حسابو، وأمين التنظيم والإدارة محمد شرف اتهامات بعقد اجتماع سري مع قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو في العاصمة التشادية انجمينا خلال يونيو الماضي من دون تفويض من مؤسسات الحركة، قبل أن يصدر جبريل إبراهيم قرارا بإبعادهم من مناصبهم. وقال سليمان صندل في الجلسة الختامية للمؤتمر إن حركة العدل والمساواة ستكون منفتحة على كل القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي اتهمه بفصل جنوب السودان وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور. وأكد موقفهم المحايد من الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع وقال "سنعمل مع كل القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح لوقف الحرب وحماية المدنيين". وحث قيادات الجيش والدعم السريع على تحكيم صوت العقل بوقف القتال وناشد السودانيين وكل القوى المدنية بالكف عن خطاب الكراهية والعنصرية وتعزيز السلم الاجتماعي لأن السودان يسع الجميع، حسب تعبيره. وأجاز المؤتمرون تعديلات حول النظام الأساسي للحركة تتيح للرئيس المنتخب اختيار نائبه ومكتبه التنفيذي، فضلا عن الأمين العام للحركة بدلا عن انتخابهم، كما أجاز ورقة سياسية تتضمن الرؤية المستقبلية للتنظيم الجديد وشكل التحالفات السياسية خلال الفترة المقبلة. وكشف صندل أن المؤتمر الاستثنائي راجع قرار الحركة السابق بشأن تأييد مشاركتها في انقلاب 25 أكتوبر 2021 وأقر بالخطأ الذي ارتكبته جراء ذلك ومساهمتها في تقويض النظام الديمقراطي المدني. وتعد حركة العدل والمساواة السودانية، ضمن قوى سياسية وأهلية وجماعات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام، وفرت الغطاء السياسي لانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي نفذه قائدا الجيش والدعم السريع ضد الحكومة المدنية التي كان يرأسها عبد الله حمدوك، عندما نظمت اعتصاما أمام القصر الرئاسي قبل أيام من وقوع الانقلاب. وشدد صندل على أن حركة العدل والمساواة لا تنتمي لليسار أو اليمين وتعمل من أجل المواطنة المتساوية وأكد أن الفساد تسبب في دمار السودان وطالب سكرتارية المؤتمر بأن تضمن مكافحة الفساد في البيان الختامي، وشكر دول أثيوبيا وتشاد ومصر. وكانت القيادات المشاركة في المؤتمر وجهت انتقادات لاذعة لرئيس الحركة جبريل إبراهيم واتهمته بمخالفة النظام الأساسي الذي يمنع التجديد لرئيس الحركة لأكثر من دورتين كما حملته مسؤولية إبعاد قيادات تاريخية عن الحركة والاستئثار بالمكاسب التي تحققت بفضل اتفاق جوبا للسلام ومنح السلطة لبعض المقربين منه. في المقابل أعلنت حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل ابراهيم عما قالت إنه اجتماع تشاوري موسع لقيادات الحركة يعقد في بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر يومي الخميس والجمعة.
