أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ميليس آلم، أنّ بلاده لم توقّع أي اتفاقية بشأن نهر النيل، مُشدّداً على أنّ أديس أبابا "لن توقف جهودها التنموية بسبب اتفاقيات استعمارية أحادية الجانب"، على حد وصفه. وقال آلم أنّ التعبئة الرابعة لسد النهضة، والتي تمّت الأحد، تأتي "وفقاً لسيادة إثيوبيا على أراضيها"، إضافةً إلى تمكين 65 مليون مواطن إثيوبي من الحصول على الكهرباء، معتبراً أنّ الانتهاء بنجاحٍ من التعبئة الرابعة هو "بمثابة هدية للإثيوبيين في عامهم الجديد". وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنّ بلاده "تعرّضت لضغوطٍ هائلة بسبب سد النهضة"، ليؤكّد في تصريحاته أنّها "نجحت في التغلب على التحديات من خلال تمسكها الصارم بمبادئها والتزاماتها". كذلك، أشار آلم في حديثه إلى أنّه "على الرغم من أنّ سد النهضة بُني في إثيوبيا وبأموال إثيوبية"، لكنّ فوائده تتجاوز إثيوبيا، وستضمن المنفعة المتبادلة لدول المنطقة ودول حوض النيل. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن، الأحد، الانتهاء من عملية التعبئة الرابعة والأخيرة لسد "النهضة" الضخم، المُقام على نهر النيل الأزرق، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر، على بدء مرحلة التعبئة الأخيرة من ملء خزّان السدّ. مِن جهتها، وصفت وزارة الخارجية المصرية خطوة إثيوبيا إتمام ملء السد، بالأحادية وغير المشروعة، مؤكّدةً في بيانٍ أصدرته، الأحد، أنّها ترى في الخطوة "استمراراً في انتهاك أديس أبابا إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان، عام 2015، وهو الإعلان الذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد الإثيوبي وتشغيله قبل الشروع في عملية الملء". يُذكر أنّ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، اتفقا في تمّوز/يوليو الماضي، على الانتهاء خلال 4 أشهر من صوغ اتفاقٍ بشأن ملء السد وتشغيله. كما يُشار إلى أنّ كلاً مِن مصر والسودان وإثيوبيا، تتفاوض للوصول إلى اتّفاقٍ حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، بيد أنّ تلك الجولات بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.
