قال كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الدول العربية في كافة المجالات وفي مقدمتها قطاع النقل. وأوضح كامل الوزير، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن مصر تقوم بتنفيذ خطة للتعاون مع السودان لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا لتفعيل دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لتظل جسراً للتواصل بين شعبى البلدين. وأضاف أن مشروع الربط السككي بين مصر والسودان انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الدورة العادية رقم (36) لمجلس وزراء النقل العرب، إذ استهل كامل الوزير وزير النقل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء بدولة فلسطين. كما ذكر وزير النقل، أنه يتم حالياً تنفيذ الخط الأول من مشروع القطار السريع ( السخنة- الإسكندرية- العلمين- مطروح) بطول 660 كم بالقرب من الحدود المصرية الليبية كمنظومة نقل سريع تربط لأول مرة بين البحر الاحمر والبحر المتوسط، ويمكن ان تكون نواة لمشروع استراتيجي أكبر للربط السككى بين الدول العربية في شمال افريقيا. كما يجرى تنفيذ الخط الثانى (أكتوبر- اسوان- أبوسمبل) بطول 1100كم الذى يربط بين شمال مصر وجنوبها مما سيسهم بدوره أيضاً فى تعزيز العلاقات بين مصر والسودان الشقيق. وأكد أن هناك تعاون وثيق مع الأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربي، وكذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي في عدد من المشروعات الهامة. وتابع "حبا الله منطقتنا العربية بموقع استراتيجي فريد له أهميته وتأثيره الكبير في حركة النقل العالمية، ولذلك فإننا نشهد تنافسًا وسباقًا بين القوى الدولية الكبرى في إطار سعيها للاستفادة من مزايا هذا الموقع الحيوي والعمل على إعادة هيكلة النظام الدولي، الأمر الذى يدعونا كدول عربية إلى مزيد من التعاون والتنسيق لتعظيم مردود هذا التوجه على دولنا تجارياً واقتصادياً". وأكد الوزير أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي ، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار فى منطقتنا العربية. وأشار إلى أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية. "ولتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير مختلف وسائل النقل لتحقيق مزيد من التواصل والتعاون من اجل تحقيق المصالح المشتركة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة وغيرها مما ينعكس على التنمية والتطور الاقتصادى في دولنا". كما لفت إلى التعاون والتطور الذي يشهده قطاع النقل البحري في دول مجلس التعاون الخليجي خاصةً في الاستثمار في مشروعات النقل البحري المختلفة سواء بالشراكة مع دولة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وفي الطريق مع دولة قطر . وأعرب عن تطلع مصر للعمل على تعزيز الربط مع دول المغرب العربي من خلال دراسة إحياء مشاريع الربط بين دول شمال افريقيا في اطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.
