تزامنا مع الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس والتي أودت بحياة آلاف من الضحايا المدنيين، تتواصل نزاعات أخرى عبر العالم أغلب ضحاياها من المدنيين والأقليات العرقية. وتحذر الأممالمتحدة من التهديدات التي تحيط بحياة المدنيين والأقليات العرقية في صراعات عبر العالم، فمن السودان مرورا بميانمار ووصولا إلى أثيوبيا، سجلت خلال الأيام الماضية عدة اشتباكات أودت بحياة مئات المدنيين. وفي السودان نقل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقارير عما قال إنها "ستة أيام من الرعب" شهدتها مجتمعات المساليت في دارفور. وتتحقق الأممالمتحدة من التقارير الموثوقة التي تلقتها عن أعمال عنف واسعة النطاق ضد أفراد من مجتمع المساليت في دارفور، وخاصة في منطقة الجنينة بالسودان، وفق ما نقله موقع "أخبار الأممالمتحدة". وحذرت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان من تقارير تفيد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها قتلت مئات المدنيين من مجتمعات المساليت في بلدة أردمتا في وقت سابق من هذا الشهر. ويعد هذا الهجوم الجماعي الثاني بدوافع عرقية على المدنيين المساليت في غرب دارفور خلال بضعة أشهر فقط، بعد مقتل المئات من الرجال والنساء والأطفال المساليت، بما في ذلك والي غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر، في الفترة، بين مايو ويونيو من هذا العام، وفق الأممالمتحدة. وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف الجمعة، قال المتحدث باسم المفوضية، جيريمي لورانس، إن المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من الناجين والشهود تفيد بأن المدنيين المساليت "عانوا ستة أيام من الرعب على أيدي قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بعد سيطرتها على قاعدة للجيش السوداني في أردمتا في 4 نوفمبر". وقال إن بعض الضحايا "تم إعدامهم بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) أو حرقهم أحياء"، وسط تقارير عن تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي، ونزوح آلاف الأشخاص، بعضهم عبر الحدود إلى تشاد. وبحسب ما ورد، قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بنهب الممتلكات، وتعذيب النازحين، وإعدام العديد منهم "قبل ترك جثثهم دون دفنها في الشوارع" في مخيمي أردمتا ودروتي للنازحين داخليا وحي الكبري. وأضاف لورانس أن التقارير تشير إلى اعتقال مئات من الرجال الذين ما زال مصيرهم ومكان تواجدهم مجهولا. وشدد المتحدث باسم المفوضية على أن مثل هذه الهجمات قد تشكل جرائم بموجب القانون الدولي. وأشار أيضا إلى مزاعم خطيرة تفيد بتعرض بعض المدنيين العرب لهجمات انتقامية من قبل أفراد ميليشيات المساليت. ودعا إلى وقف جميع الانتهاكات على الفور وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة "بعد تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة". وقال: "وسط تقارير مثيرة للقلق عن هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على الفاشر، عاصمة شمال دارفور، نذكرها وجميع أطراف النزاع الأخرى باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية". والجمعة، أدانت الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج تصاعد أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي يقول البعض إنها ترقى إلى مستوى التطهير العرقي في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما ذكرته "أسوشيتد برس". وقالت الدول الثلاث، المعروفة باسم "الترويكا"، في بيان صدر الجمعة، إنه يجب على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إنهاء القتال الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 800 شخص منذ وقت سابق من هذا الشهر فقط وأجبر 8000 آخرين على الفرار. ميانمار.. المدنيون يبحثون عن مأوى أما في ميانمار، فقد امتد النزاع بين الجماعات العرقية المسلحة وجيش ميانمار إلى المناطق الشرقية والغربية من البلاد، مع تأثر المناطق الحضرية بشكل متزايد بالقتال العنيف والقصف الجوي، وفق الأممالمتحدة. وأفادت التقارير أن حوالي 70 مدنيا قتلوا وجرح أكثر من 90 آخرين، وفقا لمفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان. كما أدى القتال إلى تأجيج موجة جديدة من النزوح، مما دفع أكثر من 200 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم منذ 27 أكتوبر. وتقول الأممالمتحدة إن أكثر من مليوني شخص نزحوا في جميع أنحاء ميانمار. ووفقا لمفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، تم إغلاق طرق النقل الرئيسية في المناطق التي تشهد قتالا نشطا من قبل كل من الجيش والمنظمات العرقية المسلحة. وهناك أيضا تقارير، بحسب الأممالمتحدة، تفيد بتدمير جسر واحد على الأقل، وإغلاق مطار، مما يقيد تحركات الناس نحو مواقع أكثر أمانا وكذلك وصول العاملين في المجال الإنساني. وتتعطل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية بشكل متزايد. وقال المتحدث جيريمي لورانس إن المفوضية تراقب عن كثب التطورات في ميانمار، وسط تقارير تفيد بأن عدة مئات من الجنود ألقوا أسلحتهم. وأكد الجمعة أنه "من الضروري معاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية" مشددا على أن الأعمال الانتقامية محظورة تماما بموجب القانون الدولي. وأضاف أن "الجنود الأفراد ليسوا مسؤولين بشكل جماعي عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش". وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن السلوك السابق يشير إلى أنه عندما عانت قوات المجلس العسكري من انتكاسات في الميدان، فإنها تستخدم قوة أكبر، من خلال الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة ووابل المدفعية. أما في إثيوبيا، فقد وثق "تقرير مروع" أصدرته لجنة خبراء حقوق الإنسان المفوضة من الأممالمتحدة المستوى "المذهل" لانتهاكات حقوق الإنسان والقتل الجماعي التي ابتليت بها الدولة الواقعة في شرق إفريقيا منذ اندلاع نزاع تيغراي في عام 2020، وفق تعبير موقع "أخبار الأممالمتحدة". ويقدم التقرير النهائي للجنة وصفا مفصلا للفظائع، التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في تيغراي وأمهرة وعفار وأوروميا، مشيرا بأصابع الاتهام إلى جميع الأطراف المعنية. وقال التقرير إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية والقوات الخاصة الإقليمية المتحالفة معها والميليشيات مسؤولة بشكل جماعي عن سلسلة من الفظائع. ويشمل ذلك عمليات القتل الجماعي والاغتصاب المنهجي على نطاق واسع والعنف الجنسي، بما في ذلك الاستعباد الجنسي والتجويع المتعمد والتهجير القسري والاعتقالات التعسفية واسعة النطاق، وكلها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق التقرير. كما أن بعض قوات تيغراي مسؤولة أيضا عن جرائم حرب، بما في ذلك القتل والاغتصاب والعنف الجنسي على نطاق واسع وتدمير الممتلكات والنهب، بحسب الأممالمتحدة. والجمعة، أبدت الأممالمتحدة قلقها العميق إزاء الوضع في إقليم أمهرة المضطرب في شمال غرب إثيوبيا، قائلة إن نحو 50 مدنيا قتلوا هناك منذ بداية أكتوبر. ويشهد إقليم أمهرة، ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا لناحية عدد السكان، منذ أسابيع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي وميليشيا فانو الإثنية التي تخوض نزاعا مفتوحا مع الحكومة الفيدرالية منذ أشهر. ودعمت ميليشيات فانو الجيش الإثيوبي خلال عامين من الحرب ضد المتمردين في إقليم تيغراي المجاور والتي انتهت باتفاق سلام أبرم، في نوفمبر عام 2022. وقد أدى الاتفاق إلى تفاقم التوترات في أمهرة بين الجيش والمليشيا التي تطالب بضم مناطق من تيغراي إلى إقليم أمهرة، وتحولت التوترات إلى نزاع مفتوح في أبريل.
