فوجئ شخص أوروبي برسالة نصية من البنك الخاص به، تفيد بسحب 2088 درهماً من بطاقته الائتمانية عبر مشتريات من مواقع تسوق إلكترونية، فأبلغ البنك لوقف البطاقة، ثم أبلغ شرطة دبي عبر منصة الجرائم الإلكترونية (إي كرايم). وتمكّن خبراء مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي من تحديد هوية مستخدم البطاقة، (عربي الجنسية)، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، واعترف بأنه اشترى بيانات البطاقة من سوق إلكترونية تبيع بطاقات بنكية مسروقة عبر الإنترنت، مقابل 15 دولاراً للبطاقة الواحدة. وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنح التي عاقبته بالحبس مدة شهر، وغرّمته قيمة المبلغ الذي استولى عليه، وإبعاده عن الدولة. وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى التي نظرتها محكمة الجنح في دبي بأن المجني عليه أوروبي الجنسية، تلقى رسائل نصية عدة، تفيد بخصم مبلغ 2088 درهماً من بطاقته الائتمانية. وقال المجني عليه، إن جميع المشتريات تمت من خلال عمليات تجارية عبر الإنترنت بأسواق إلكترونية، مؤكداً أنه لم يقم بهذه المشتريات أو يخول أحداً بإجرائها. وأضاف أنه تواصل مع البنك الخاص به، وأخبر الموظفين المختصين بأن هناك من اخترق بيانات بطاقته الائتمانية، ثم حرر شكوى عبر منصة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي. وبعد تلقي البلاغ، أجرى فريق مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي التحريات اللازمة، وتم تحديد هوية متسلم البضائع التي اشتريت بالبطاقة الائتمانية المسروقة، وألقي القبض عليه. وبسؤاله في تحقيقات النيابة العامة، أقرّ باستخدام بيانات البطاقة الائتمانية التابعة للشاكي، في شراء أغراض من متاجر إلكترونية مختلفة، وأنه دأب على هذه العمليات مستخدماً بطاقات مختلفة تابعة لآخرين. وكشف المتهم أن صديقاً له أخبره بوجود موقع إلكتروني يبيع بيانات بطاقات ائتمانية مسروقة، فاشترى من هذا الموقع عدداً من البطاقات مقابل 15 دولاراً لكل بطاقة، وبدأ يستخدمها لمصلحته الشخصية، مدعياً أنه لم يكن يعلم حين اشتراها أنها بطاقات مسروقة أو تم الحصول عليها بصورة احتيالية. وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الواقعة، من بينها اعتراف المتهم، وإفادة المجني عليه، وانتهت إلى إدانة الأول بتهمة استخدام بطاقة ائتمانية دون تصريح في إجراء عمليات شرائية قصد بموجبها الحصول لنفسه على أموال، وقضت بحبسه شهراً وتغريمه 2088 درهماً وإبعاده عن الدولة. يذكر أن محكمة التمييز في دبي أيدت إدانة تشكيل عصابي يتكون من تسعة متهمين من جنسيات مختلفة عربية وآسيوية وإفريقية احترفوا الاحتيال الإلكتروني بأساليب متطورة، ومن بينهم متهم عرف بين أوساط المجرمين الإلكترونيين بإمكاناته في اختراق «كلمة السر الواحدة» التي ترسل من البنوك للتثبت من صحة عمليات الشراء والتحويلات التي يقوم بها عملاؤها. وكشفت أوراق الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة أن المتهمين استولوا بأساليب احتيالية على أكثر من 280 ألف درهم، عبر عمليات شراء من مواقع تسوق لشركات معروفة، مستخدمين بيانات بطاقات ائتمانية مسروقة تخص أشخاصاً آخرين، مكبدين الشركات خسائر مضاعفة تتمثل في قيمة البضائع التي يستولون عليها، والمبالغ التي تلزم بردها إلى أصحاب البطاقات المخترقة التي تباع بياناتها في مواقع إلكترونية محظورة تصدر من دولتين أجنبيتين.
