تأمل السلطات الفرنسية الحصول على تصاريح لإعادة تسيير طائرة الركاب الهنود المحتجزين، منذ مساء الخميس، في مطار فاتري بشرق فرنسا، بعدما أوقفتها للاشتباه بعمليات اتجار بالبشر. وقالت النيابة العامة في باريس لوكالة فرانس برس، إن القضاء سمح للطائرة بالإقلاع من المطار. وذكرت السلطات المحلية أن هذا القرار "يسمح لنا بالنظر في إعادة توجيه الركاب الموجودين في منطقة الانتظار" في المطار، دون تحديد وجهة. وأضافت أنه "وبناء على ذلك، تسعى السلطات المختصة بالمديرية العامة للطيران المدني للحصول على التراخيص اللازمة لإعادة إقلاع الطائرة" التي وصلت إلى فرنسا وعلى متنها 303 راكب. وأشارت إلى أنه "من المقرر أن يتم ذلك صباح الاثنين على أبعد تقدير". وأعلن نقيب المحامين في شالون أون شامباني، فرانسوا بروكورور، خلال مؤتمر صحفي أن الطائرة وعلى متنها الركاب ستقلع "باتجاه الهند"، مشيرا إلى أنه حصل على هذه المعلومات من محامي الدولة. ومن المرجح أن يتم ترحيل هؤلاء الهنود الذين لا يزال اثنان منهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة، سريعا إذ ألغى القضاء الأحد، إجراءات احتجاز ثلاثة منهم الذي استمر لمدة ثلاثة أيام في قاعة المطار. وبعد ذلك تنازلت الجمارك عن الإجراءات المتعلقة بالركاب الآخرين. ويعود هذا الإلغاء الذي قررته قاضية الحريات والاحتجاز، بشكل خاص إلى مدة الانتظار البالغة 11 ساعة بين توقيف الطائرة مع ركابها والتماس قاض للنظر في مصير الركاب، وهو ما يشكل "انتهاكاً غير متناسب لحقوق الإنسان"، بحسب القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. وهذه العملية الواسعة النطاق عشية عيد الميلاد شملت محامين وموظفين في القضاء ومترجمين، وجرت في مبنى مجاور، للنظر في إمكانية بقاء هؤلاء الركاب في منطقة الانتظار. والهنود الموجودون في مطار فاتري الصغير قرب ريمس (150 كلم شرق باريس)، محتجزون منذ مساء الخميس بعد هبوط طائرتهم من طراز "إيرباص ايه-340" التابعة للشركة الرومانية "ليجند إيرلاينز" للتزود بالوقود خلال رحلة من دبي إلى ماناغوا عاصمة نيكاراغوا. لكن الهبوط التقني تحول إلى توقف طويل الأمد بعد "بلاغ من مجهول" يفيد بأن الركاب قد "يصبحوا ضحايا لاتجار بالبشر"، وفق نيابة باريس. وذكر مصدر قريب من الملف أن هؤلاء الهنود هم على الأرجح عمال في الإمارات خططوا ربما للتوجه إلى أميركا الوسطى لمحاولة دخول الولاياتالمتحدة وكندا بطريقة غير قانونية. وبين هؤلاء 11 قاصرا لا يرافقهم بالغون، بحسب مكتب المدعي العام في باريس. ويهدف التحقيق الذي أجرته الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة إلى "التحقق من وجود عناصر تدعم" الشكوك المتعلقة بالاتجار بالبشر، بحسب النيابة العامة. قال مكتب المدعي العام في باريس لفرانس برس، إن توقيف شخصين، بدأ الجمعة "وتم تمديده مساء السبت لمدة أقصاها 48 ساعة (…) من أجل التحقق" مما إذا كان "دورهما مختلفا عن دور الآخرين". وذكر مصدر قريب من القضية، أن عشرة طلبات لجوء قدمت، بعد ظهر السبت. ووفرت السلطات أسرة فردية ومراحيض وحمامات، بالإضافة إلى منطقة "للعائلات" لضمان الخصوصية. لكن نقيب المحامين أعرب عن قلقه بشأن "الظروف المعيشية الصعبة والسيئة" في هذه المنطقة التي أقيمت بموجب قرار اصدرته قيادة الشرطة، مساء الخميس. ووفق موقع "فلايت رادار" لتتبع الرحلات الجوية، فإن "ليجند إيرلاينز" شركة صغيرة يتألف أسطولها من أربع طائرات. واستقبل مطار فاتري 62 ألف مسافر في عام 2022 عبر شركات منخفضة التكلفة بشكل رئيسي، وفقا لاتحاد المطارات الفرنسية.
