أكد الخبير المتخصص في شؤون تكرير النفط والتسويق عبد الحميد العوضي ان مؤسسة البترول الكويتية مستمرة في ستراتيجيتها لدمج شركاتها النفطية الثمانية التابعة لتصبح 4 شركات فقط بعد إتمام عملية الدمج،لافتا إلى أن عملية الدمج ستكون في البداية للشركات ذات التخصصات النفطية المتشابهة كشركات التكرير والاستشكافات الخارجية. واضاف أن عملية الدمج ستوفر لميزانية الدولة مايصل الى مليار دولار سنويا، لافتا الى ان المؤسسة مستمرة في عملية الدمج حتى وان كان مستوى التوفير اقل من ذلك المبلغ. وذكر العوضي في تصريح ل"السياسة" أن الهدف الأساسي من عملية دمج الشركات النفطية جاء لتقليل حجم الانفاق ومعالجة قلة العوائد المالية لدى بعض تلك الشركات، متوقعا إتمام عملية الدمج خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن وجود 8 شركات نفطية تتبع مؤسسة البترول الوطنية يضغط بطبيعة الحال على ميزانية الدولة من خلال الامتيازات والبدلات اللازمة لمجلس إدارة كل شركة فضلا عن المنشآت والمصروفات الاخرى، ولفت الى أن التوجه لزيادة عدد الشركات النفطية في الكويت كان نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط لمستوى 140 دولارا خلال الفترة الذهبية بين عامي 2006 و2007 وهذا أدى لزيادة أعداد الشركات النفطية نتيجة الوفرة المالية آنذاك وذكر العوضي أن الاقتراض من بنوك محلية وعالمية للدخول في فرص استثمارية خارجية لم يؤت ثماره ولذا بات من المحتم الاتجاه نحو تخفيف حدة الخسائر من خلال عملية الدمج.
