تعد الكويت الشريك الثاني عشر بالنسبة لقطر، وأحد أكثر الدول ارتباطا بها في مختلف القطاعات، ولاسيما الاقتصادية والتي بلغ العمل الثنائي فيها بين الدوحةوالكويت، مستويات وأرقاما مميزة حسب ما كشفت عنه آخر الإحصائيات، والأرقام الصادرة عن مختلف الجهات الرسمية في كلا البلدين، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات المشتركة لكلا الطرفين 7 مليارات دولار أمريكي، بينما قدر الجهاز المركزي الكويت للإحصاء في احدث بياناته قيمة الاستثمارات القطرية في الكويت ب 4.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 40 % من إجمالي المشاريع الأجنبية في الدولة الخليجية، ما يؤكد التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الكويت للمستثمرين القطريين الممثلين للقطاع الحكومي، وبالذات الخواص الذين يشكلون حصة معتبرة من المستثمرين القطريين في الكويت. من جانبها تولي الكويت اهتماما كبيرا بالاستثمار في الأسواق القطرية، التي تطرح العديد من الفرص المميزة لأصحاب المال القادمين من الكويت، والذين نجحوا خلال الفترة الماضية في ابرام العديد من الصفقات، التي ساهمت بشكل مباشر في الرفع من حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي سجل زيادة واضحة في عدد الشركات الكويتية العاملة في الدوحة، والتي تقدر ب 170 شركة تنشط في قطر بملكية كاملة من مستثمرين كويتيين، بينما فاق عدد الشركات القطريةالكويتية المشتركة العاملة في الدوحة 656 شركة. وتركز المشاريع الثنائية بين قطروالكويت على العديد من القطاعات، التي شهدت في الفترة الماضية الإعلان عن مجموعة معتبرة من المشاريع، التي خصت مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج، والخدمات اللوجستية، وخدمات التخزين، والسياحة، والفنادق، التي شكلت أكثر المجالات استقطابا لرؤوس الأموال الكويتية المتجهة صوب قطر، أو السائرة عكس هذا الاتجاه من الدوحة إلى الكويت. التبادل التجاري وكانت آخر الأرقام المعلن عنها قد كشفت في وقت سابق أن حجم التبادل التجاري بين قطروالكويت تجاوز حدود 4.3 مليار ريال قطري، أي أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي، وهي الأرقام التي تعكس قوة العمل التجاري الثنائي بين الدوحةوالكويت، التي تأتي ضمن قمن قائمة أكثر البلدان تعاملا مع الدوحة في القطاع التجاري، وذلك بالنظر إلى الاتفاقيات العديد التي تربط بين رجال الأعمال والمنتجين في كلتا الدولتين، والذين عملوا طيلة الفترة الماضية على زيادة النشاط التجاري في مختلف السلع والبضائع، والوصول به إلى أعلى المستويات، خاصة مع توفر كل الإمكانيات اللازمة لذلك، وعلى رأسها التوجيهات الحكومية الرامية بشكل دائم إلى القفزة بطبيعة العمل التجاري والاقتصادي بين الدوحة، والكويت. ومن بين أهم المحفزات، والعوامل التي ساعدت على تحسين العمل الاستثماري والتجاري بين كل من قطروالكويت خلال المرحلة الماضية، نجد قطاع النقل الذي أهم بشكل واضح في الرفع من قيمة التبادل التجاري بين الدولتين الخليجيتين، حيث تملك قطر بالأخص أسطولا مميزا من طائرات الشحن، تديره الخطوط الجوية القطرية أحد أكبر شركات الطيران في السوق العالمي، خلال الوقت الراهن، ما يجعل من عملية الوصول بالسلع من الكويت إلى الدوحة، أو في المسار المعاكس لذلك أمرا هينا، بالإضافة إلى النقل البحري الذي سجل قفزة جد نوعية في بعد إطلاق الخط الملاحي بين ميناء حمد وميناء الشويخ الكويتي في أغسطس من عام 2017، والذي لعب دورا محوريا في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوفير خدمة مثالية لنقل البضائع، خاصة المواد الغذائية، وذلك وفق ظروف تقيها من التلف لأي من الأسباب. الغاز الطبيعي وتأتي الطاقة على رأس القطاعات التي تسهم بشكل مباشر في تقوية العلاقات الثنائية بين قطروالكويت، التي وقعت مع الدوحة في يناير من عام 2020 لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما، وذلك انطلاقا من من 2022 إلى نهاية 2036، حيث تقضي الاتفاقية بتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي، الذي شرع في استقبال هذه الشحنات، التي من شأنها الإسهام بشكل مباشر في سد الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في دولة الكويت.
