أصدر مجلس الوزراء السوداني، قرارا قضى بالرجوع للكشف الموحد للعاملين بوظائف "الحسابات، الخدمة العامة و المراجعة الداخلية" على يتبع العامل إداريا للوحدة التي ينقل للعمل بها وفنيا إلى الكشف الموحد بوزارة المالية الاتحادية. وأشار القرار إلى أنه تملأ وظائف شؤون العاملين والمحاسبين والمراجعة الداخلية والمستشارين القانونيين بجميع الوحدات الحكومية وفق الآتي: "إدارة قانونية أو مستشار قانوني تتبع إدارياً للوحدات المعنية وفنياً لوزارة العدل، إدارة شؤون العاملين بحيث يتبع العاملون بها إدارياً للوحدات المعنية وفنياً للكشف الموحد بديوان شؤون الخدمة المدنية، إدارة الحسابات ويتبع العاملون بها إدارياً للوحدة المعنية وفنياً لديوان الحسابات، إدارة المراجعة الداخلية ويتبع العاملون بها إدارياً للوحدة المعنية وفنياً لديوان المراجعة الداخلية. وقال القرار إنه يُخير العاملون بإدارة شؤون العاملين والحسابات والمراجعة الداخلية ما بين الانضمام للكشف الموحد لديوان شؤون الخدمة، ديوان الحسابات ديوان المراجعة الداخلية، وترسل ملفاتهم السرية والعامة، إلى الجهات العاملين بها في حالة موافقتهم وفي حال عدم الموافقة ينتقلوا من تلك الإدارات ولا يمارسوا أي أعمال تختص بتلك الإدارات. على أن يقوم المراجع العام بقفل حسابات أي وحدة لا تلتزم بهذا القرار وحرمانها من أي امتيازات واردة بقوانين ولوائح الخدمة المدنية ويحال القائمون بأمر قيادتها للمساءلة والمحاسبة.
