بدأت محلات الصرافة في زيادة رسوم الحوالات المالية للخارج بمقدار خمسة ريالات على كل حوالة، وشملت هذه الزيادة جميع الحوالات المالية لمختلف دول العالم على حد سواء. وحسب بعض المسؤولين في محلات الصرافة فقد جاءت هذه الزيادة بعد إقرارها والموافقة عليها من قبل ممثلين عن شركات الصرافة المحلية، وذلك بعد فترة طويلة تقارب ال 20 عاما لم تتم زيادتها، وتأتي لسد جزء من التكاليف الكبيرة التي تواجه هذه الشركات جراء توسع خدماتها التي تلبي متطلبات السوق المحلية وحتى تتمكن من تقديم خدمات ذات جودة عالية ومنافسة للعملاء. من جانبهم عبر عدد من العملاء عن أن هذه الزيادة مرتفعة، خاصة وأنها تأتي في ظل وجود منافسة كبيرة ومحتدمة مع جهات أخرى تقدم خدماتها بأسعار أقل وتعمل على جذب العملاء عبر تخفيض عمولاتها المالية جراء مختلف العمليات والخدمات التي تقدمها لعملائها، وبالتالي فإن مثل هذه الزيادة ستؤثر على عملاء شركات الصرافة خاصة وأن العميل يدفع هذه الرسوم وفي بعض الدول التي يتم تحويل الأموال إليها يتم خصم جزء من المبالغ المحولة كعمولة ثانية وهو ما يزيد من المبالغ المتحصلة كرسوم على عمليات التحويل وبالتالي يلجأ العملاء إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة وهو ما يلاحظ على أرض الواقع حيث تنشر العديد من البنوك والشركات المختصة إعلانات للحوالات المالية جراء رسوم منخفضة للغاية وهو ما يتطلب إعادة النظر في مثل هذه الزيادات مستقبلا خاصة من قبل مصرف قطر المركزي الجهة المعنية بالرقابة على هذه الشركات. يذكر أنه وحسب المادة 11 من القانون رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة يكون لمصرف قطر المركزي حق الرقابة، والإشراف، والتوجيه على محال الصرافة، وله أن يطلب ما يراه من المعلومات، أو البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. وعلى محال الصرافة موافاته بها في المواعيد وبالطريقة التي يحددها، وتعتبر جميع هذه المعلومات أو البيانات التي تقدم إلى المصرف سرية، عدا ما يتعلق منها بنشر المعلومات الإحصائية.
