(البيوت السعيدة.. لا صوت لها)، هكذا تقول الحكمة الصينية، التي لا يبدو أنها عبرت بسماء الخرطوم، الملبدة دوماً بمشاكسات الهامش والمركز، الممزوجة (ببهارات) المعارضة المتهمة دوماً بخدمة الأجندات أو كما تقول الحكومة.. لتكون الأحداث الماثلة الممهورة باشتعالات ربما يزيد (زيت) عودة أبيي لواجهتها ناراً.. مطالبات الحركة الشعبية باعتراف شمالي بجنوبية أبيي، مثل مفاجئة بحسابات مفاوضي الوطني بأديس أبابا واصفين المطلب ضمن جملة مطالب أخرى بالتعجيزية، وربما تناسى المفاوضون القاعدة السياسية الذهبية بأن (السياسي لا يفاجأ أبدا) ويعيش متوقعاً كما يتنفس.. مراقبون يرون أن الحركة نجحت بتكتيكها في الحصول على (بعض) المكاسب إلى حين، دون تنازلات سوى بعض عبارات الاستهجان الأوروبية والإفريقية التي لا تغني الخرطوم من حقوقها في النفط سوى الوعود القابلة للسراب، مؤكدين أن نجاح الحركة الحقيقي تمثل في إعادة ترتيبات أولويات التفاوض، لصالح الملف الأكثر حساسية، بحكم سيطرة وقرب أبناء أبيي على ومن دوائر صنع القرار بالحركة الشعبية وتقاطعاتهم مع بعض المجموعات الأخرى وربط مصالحهم بها، وهو ما أكده الفريق صلاح قوش في وقت سابق بقوله : (أبناء وقيادات الحركة الشعبية المنحدرين من أبيي يملكون فيتو لنقض كل ما يتم الاتفاق حوله). محللون يعلقون على المشهد بأن الحكومة أخطأت خطأ جوهرياً بالسماح لمفاوضات حول أبيي واجتماعات لجنتها أن تستبق مفاوضات أديس أبابا حول النفط، ويرون أن ذلك أفسح مجالاً أمام الحركة الشعبية لتبني تكتيكها على ربط الملفات، خصوصاً بعدما فشلت الجولة الثانية حول أبيي، وهو ما أشار إليه مراقبون في وقت سابق بأن مواقف الحركة من القضايا العالقة تكتيكية، باعتبار أن المجموعة المؤثرة في القرار تعتمد على انتزاع أكبر المكاسب من الشمال لخلق رصيد سياسي لاستمرار نفوذهم في الجنوب، ليبدو أن الخرطوم نادراً ما تقرأ.. وطبقاً للفريق المفاوض فان عودته لأديس أبابا في العاشر من فبراير المقبل للنظر في ملف النفط كاستجابة لمناشدات ومبادرات المجتمع الدولي بالرعاية الأثيوبية، لكن مراقبين توقعوا انتقال الحركة أو جوبا من (كرت) أبيي وعدم الاتفاق حولها، إلى اللعب ب (كرت) عدم الحضور إلى أديس في العاشر من فبراير، مما يرشح الموقف للانفجار، وهو ما يتعارض مع رغبات المجتمع الدولي المتكررة حول ضرورة توافر مناخ من الاستقرار والهدوء، دون اندلاع حرب تعكر صفو الخروج السلمي للجنوب من الخريطة الوطنية، ما يقود المجتمع الدولي لممارسة ضغوط على الخرطوم للقبول بإعادة ترتيب الأولويات لصالح جعل أبيي مقابلاً للنفط، وهو ما أكده مصدر مقرب من المفاوضات ل(الرأي العام) كاشفاً مطالبة حكومة الجنوب بالنائب الأول علي عثمان محمد طه، الأمر الذي يصفه النور محمد إبراهيم عضو الأمانة العامة للتعبئة السياسية بأبيي ب(غير الخطير) مشيراً إلى أن تقديم وتبديل أو تأخير الملفات لن يغير من الموقف السوداني شيئاً، ويرى أن خطورة أبيي على بقية الملفات تلج من باب أن دولة الجنوب هي دولة غير معلومة الحدود على غرار الدولة الإسرائيلية، بالتالي فهي قابلة للتمدد، والدول على هذا النمط تكون ذات طبيعة عدائية، ما يجعلها واحدة من أبرز مهددات الاستقرار، ويضيف: (يبدو أن الحركة تعمدت ذلك لتعمل بالتدريج على تنفيذ مشروعها المعروف بتحرير السودان بدءاً بأبيي مروراً بجبال النوبة وجنوب كردفان مروراً بالنيل الأزرق، ولا أحد يعلم سقف المشروع) مدللاً على ذلك بضم الجنوب لأبيي في الدستور الجنوبي. الخير الفهيم عضو اللجنة الرئاسية المشتركة لأبيي رفض جملة التحليلات السابقة وقال ل(الرأي العام) : إن أبيي ليس لها علاقة بما يحدث في أديس، واصفاًً مواقف الحركة بأديس ومطالباتها بال(التكتيكات الباقانية). وأضاف (أبيي لديها اتفاقية تحكمها، وتسير إجراءاتها واجتماعاتها بشكل منتظم في قلب أبيي، وليس هناك علاقة بينها وبين ملف النفط) ويرى الخير أن ما تقوم به الحركة هو محاولة لتضييع الزمن ولا يؤثر بحال من الأحوال بحسب تعبيره. لكن الزبير محمد الحسن عضو الوفد الحكومي المفاوض يرى أن جوبا تسعى لإحداث تأثيرات سياسية متهماً إياها في تصريحات لدى وصول الوفد قادماً من أديس أبابا أمس الأول، بمحاولة إسقاط نظام الحكم في السودان بدعم المتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور مشيرا إلى أن الجنوبيين من خلال التفاوض أكدوا أنهم يدعمون المتمردين وسنكشف ذلك لاحقا، ملمحاً إلى أن جوبا تريد خنق الخرطوم بخطوتها تلك. وقال (إذا أرادوا خنق السودان فسنخنقهم أولا). ثمة أراء ترى أن الخرطوم مطالبة بأكثر من أي وقت مضى بجمع الملفات العالقة في حزمة واحدة وحسمها جملةً، وقطع الطريق على ما تمارسه جوبا من تكتيكات، مراقبون يبررون مطالبات جوبا بأبيي والمناطق الحدودية الخمس كمحاولة للتصعيد الذي ينقل ملف القضايا العالقة برمتها من المحيط الإقليمي للمحيط الدولي، مراهنين على حدوث ذلك لعدم منطقية موقف جوبا، قاطعين بعدم تعرض جوبا لأي ضغوط بسبب موقفها بحكم تمتعها بدلال ورعاية المجتمع الدولي. يبدو أن نجاح جوبا في تغيير المعادلة إلى أبيي مقابل النفط هو رفع للسقوف التفاوضية لحده الأعلى فهي تدري استحالة القبول بمثل هذا الإشتراط، ولكن رفض الخرطوم لذلك الإشتراط، سيجعلها أمام خيارين.. إما القبول وهو أمر مستبعد من جهة أنه سيجعلها في مواجهة المسيرية وما يمكن أن يجره ذلك من ويلات على الأمن القومي السوداني، أو الرفض، وهو ما يقود كذلك إلى نتائج يصعب التكهن بها.. وفي الحالتين يبدو أن هنالك ثمناً سيدفعه الجميع، وإن تأخر؟!!
