أكّدَ الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، ضرورة تحمل أي شخص حرر شيكاً دون رصيد نتائج فعلته، وقال إنه يرفض انتقاد (يبقى لحين السداد)، وشدد على ضرورة بقاء هذه المادة وعدم التراجع عنها، وقال الفاضل ل (الرأي العام) أمس: ليس هناك ما يجبر شخصاً على التعامل بالشيكات دون أن يكون له رصيد، وأضاف: لا يجب أن يتعامل شخص برصيد لا يملك تغطيته وإذا فعل ذلك عليه تحمّل نتائجه، وأوضح الفاضل أن رفضه انتقاد هذا الأمر لجهة أن في ذهنه الممارسات السابقة قبل تضمين عقوبة السجن إلى حين السداد والإشكاليات التي يتعرّض لها المتضرر. وقال الفاضل إنّ جرائم إلى حين السداد واحدة من التطورات التي حدثت في جرائم الشيكات، وتابع: في مرحلة من المراحل تمّ رفض التعامل بالشيكات، كما أنّ الشيك كان يمثل مخالفة مدنية أو دعوى مدنية وتقوم بموجبها الإجراءات المدنية وهو أمرٌ يترتب عليه تناقص قيمة الشيك بسبب الوقت الذي تستغرقه الدعوى المدنية ومحكمة التنفيذ، وزاد: حتى العام 1983م كان التعامل بقانون العقوبات ولا يعتبر جريمة جنائية وموضوع أنه يشكل دعوى مدنية تؤمن للشخص، وأبان الفاضل أنّ التطور الذي حَدَثَ هو أنّ القانون حاول أن يمنح الشيك صبغة تعطيه وضعيته وقوته لجهة أنّ التعامل مع الأموال فيه إشكالية اقتصادية وأمنية ويحتاج الأمر لضمانة دفتر الشيكات وأن يكون للشيك مقابل وأن يطمئن البائع بأن رجوع الشيك يعرّض المشتري لدخول السجن وألا يطلق سراحه إلاّ بدفع كفالة مالية بقيمة الشيك أو بخطاب ضمان من البنك. وفي سياق آخر، أوضح الفاضل أن لجنته تدرس المخالفات والاعتداءات على المال العام التي كشف عنها تقرير المراجع العام تمهيداً لتقديم تقرير مشترك مع اللجان الأخرى أمام دورة البرلمان المقبلة، وأشار ألى أنّها تقوم بعمل مشترك مع رئيس آلية مكافحة الفساد حول قضايا الفساد.
