الموسم الزراعي القادم بولاية النيل الأزرق سيواجه مأزقاً كبيراً يهدد الزراعة التي يعتمد عليها معظم سكان الولاية بالفشل، فهناك أعداد كبيرة من المزارعين نزحوا الى مدينة الدمازين بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل بسبب عجزهم عن مواصلة العمل الزراعي في الأراضي التي فقدت خصوبتها وتعذرت عمليات إصلاح الأراضي الزراعية الجديدة الناتج عن شح التمويل والإعسار المالي وملاحقات الدائنين. فالإحجام عن الزراعة بولاية النيل الأزرق سيؤدي الى كارثة إنسانية تعقد قضايا التنمية المتعثرة بالولاية بسبب البطالة المقنعة التي ستضرب قطاع المزارعين الذي يعيش في فقر منذ بداية تدهور الإنتاج الزراعي في السودان الذي قامت عليه عدة مدن رئيسية، فأوضاع مزارعي النيل الأزرق تحتاج لتدخل الدولة لإنقاذ الزراعة من الإنهيار الكامل. «الرأي العام» زارت ولاية النيل الأزرق وأجرت التحقيق التالي:- ---------------------------- إنهيار زراعي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة بولاية النيل الأزرق التي كانت تدعم صادرات السودان الزراعية باتت خارج خارطة الإنتاج الزراعي في الوقت الراهن، وتحولت الى أراضٍ بور يحتاج إصلاحها الى مجهودات مالية كبيرة غير متاحة للمزارعين التقليديين الذين يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة بأبسط المقومات، رغم توافر كل أسباب نجاح الإنتاج الزراعي، فالأمطار الموسمية بولاية النيل الأزرق تتراوح نسبتها بين ستمائة الى ألف مليمتر طوال موسم الخريف، فيما مياه النيل الأزرق التي تتدفق طوال العام تتوسط معظم الأراضي الزراعية بالإضافة الى وجود سد الروصيرص الذي يشكل أكبر مخزون مائي للتوليد الكهربائي في الوقت الحالي، وعدد من الأنهار الموسمية ومع ذلك يغادر المزارعون مواقع الحقول في هجرات جماعية إضطرارية للبحث عن مصادر رزق جديدة بالمدن من خلال العمل في الأعمال الهامشية. فهل ولاية النيل الأزرق تتدحرج ببطء نحو حافة الإنهيار الزراعي؟ يقول «صالح محمد آدم» رئيس اتحاد مزارعي المنطقة الغربية لمحلية التضامن ولاية النيل الأزرق إن مزارعي المنطقة الغربية ظلوا يواجهون مشاكل مزمنة اضطرت معظمهم الى التخلي عن الزراعة بصورة نهائية والتوجه الى المدن للبحث عن فرص عمل تكفل لهم عيشاً أفضل، فهناك مشاكل الديون المالية الخاصة بالبنوك والأفراد وعدم وجود تسويق مجزٍ للمحاصيل، ففي العام الماضي لم تنتج المنطقة إلا القليل من المحصولات بسبب شح التمويل وتأخيره عن موعد الزراعة حيث تسلم مزارعو المنطقة الغربية التمويل الزراعي بعد إغلاق الأمطار للطرق المؤدية للمناطق الزراعية بصورة كاملة ولذلك تجاوز عدد المزارعين المعسرين هذا العام الألف مزارع رغم غزارة الأمطار بينما قضت أسراب الطيور على الإنتاج الزراعي هذا العام بصورة كاملة نتيجة لانعدام عمليات مكافحة الآفات الزراعية ولذلك هناك قرى كاملة اضطر سكانها الى مغادرة المناطق الزراعية في هجرات نهائية الى المدن ليصبحوا عطالة يعيشون على الأعمال الهامشية، فعدم إيجاد حلول عاجلة لمزارعي النيل الأزرق سيتسبب في تدمير الزراعة بصورة كلية. فزراعة النيل الأزرق تحتاج الى تمويل مبكر قبل هطول الأمطار لإعادة ثقة المزارعين في مهنة الزراعة التي بدأت تتدهور منذ العام 1992م، كما لابد من تغيير صيغة التمويل الذي تعمل به البنوك حالياً، إذا أرادت الدولة إنتاجاً زراعياً وفيراً يسد حاجتها من الحبوب ويحقق التنمية بالمناطق الزراعية التي هجرها المزارعون اضطرارياً الى المدن الرئيسية. إنتاجية ضعيفة يقول: علي محمد أحمد آدم (جحا) الأمين المالي لاتحاد مزارعي الزراعة الآلية داخل التخطيط، الزراعة الآلية بولاية النيل الأزرق أصبحت طاردة وغير مربحة ولذلك غادرها معظم رجال الأعمال الذين أسسوا الزراعة الآلية بالنيل الأزرق قبل عدة عقود من الزمان بسبب تدني إنتاج الزراعة الآلية نتيجة فقدان الأراضي الزراعية لخصوبتها وارتفاع تكاليف الأسمدة، فالفدان الذي كان ينتج ثلاثة عشر جوالاً بأراضي النيل الأزرق في السابق أصبح ينتج فقط (جوالين) في الوقت الراهن الأمر الذي كبَّد المزارعين خسائر كبيرة العام الماضي رغم غزارة الأمطار التي استمرت لفترة طويلة من الزمن، فالمزارعون بالنيل الأزرق باتوا يواجهون خيارات صعبة من أجل الاستمرار في عمليات الزراعة منها استصلاح أراضٍ زراعية جديدة أو استخدام الأسمدة بصورة مكثفة أو إدخال نظام التقانة الزراعية فإذا لم يوفق المزارعون في العمل بالخيارات المتاحة ستدخل الزراعة الآلية في أزمة خطيرة يصعب على المزارعين مواجهتها. فولاية النيل الأزرق (70%) من الزارعين فيها باتوا عاجزين عن الزراعة بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وتدني الإنتاج وانعدام التسويق فيما البقية إما معسرون أو يواجهون مشاكل مالية لم تعالج بعد. إعسار المزارعين يقول «عبود محمد ناصر» الأمين المالي لاتحاد عام مزارعي ولاية النيل الأزرق: مزارعو النيل الأزرق باتوا محاصرين بصورة شاملة بسبب الديون والإعسار، فالتمويل الذي تقدمه البنوك محصور في كبار المزارعين فيما جملة التمويل الكلية لا تتعدى مبلغ أربعمائة ألف جنيه بينما تقديرات الاتحاد للموسم الزراعي الماضي كانت حوالى مليار جنيه ولذلك لم يتمكن صغار المزارعين من الحصول على قروض من البنوك الأمر الذي أثر على إنتاجهم الزراعي بصورة مباشرة، فولاية النيل الأزرق تحتاج لإدخال نظم الزراعة الحديثة لإصلاح سبعة ملايين فدان زراعي لم يستغل منها سوى مليون وخمسمائة ألف فدان بصورة تقليدية بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل التي وفرت الأمن للمزارعين بالمناطق التي كانت مسارح للعمليات العسكرية حتى وقت قريب، فهناك كثير من المناطق الزراعية بالنيل الأزرق أصبحت مناطق زراعية وعرة يصعب التحرك فيها خلال موسم الأمطار فيما يتطلب إصلاحها تمويلاً مالياً مبكراً قبل قطع الأمطار للطرق المؤدية الى المدن، فمزارعو النيل الأزرق كانوا يعلقون آمالهم على النفرة الزراعية الخضراء التي تسلمت أموالها حكومة الولاية السابقة ولم توظفها لصالح الزراعة بالولاية ولذلك لجأ المزارعون الى الزراعة التقليدية التي لم يتعد إنتاجها الإكتفاء الذاتي للأسر، فمزارعو الولاية ما زالوا يواجهون الإعسار وتراكم الديون المزمنة رغم تكفل حكومة الولاية قبل سنتين بسداد سبعمائة مليون جنيه من ديون المزارعين المعسرين. ويضيف: الموسم الزراعي للعام الماضي كان أسوأ المواسم الزراعية إنتاجاً بولاية النيل الأزرق رغم معدلات الأمطار المرتفعة التي بلغت نسبتها ألف مليمتر، فالأمطار الغزيرة حالت دون وصول المزارعين للمناطق الزراعية لذلك طال الإعسار حوالى ألف مزارع فاضطر كبار المزارعين الى بيع أراضيهم الزراعية لسداد ديونهم المتراكمة فيما هذا العام ستصبح الزراعة في وضع صعب بسبب ارتفاع أسعار التقاوى في موسم الزراعة وانعدام الآليات الزراعية ولذلك لابد من تدخل الدولة لإنقاذ الزراعة بالنيل الأزرق بتوفير التقاوى بأسعار مناسبة ومد المزارعين بآليات زراعية وفتح منافذ لتصدير الإنتاج الزراعي من أجل إقناع رؤوس الأموال الخاصة بتمويل العمليات الزراعية، فالمرحلة القادمة للزراعة يجب أن يتغير فيها النمط الزراعي التقليدي من خلال توفير تمويل طويل الأجل بشروط ميسرة بغرض إحداث نهضة زراعة تقضي على الفقر وتعيد السودان الى موقعه الرائد في مجال الصادرات الزراعية عالمياً.
